كشفت مصادر حكومية عن 27 تقريرا مدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية، منها 9 تقارير متوافق عليها بين مجلس الأمة والحكومة، وتشمل التأمين الصحي على المقيمين، ومهنة المحاماة، وميعاد الطعن بالتمييز، وتنظيم واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة.
وأوضحت المصادر أن هناك 5 تقارير مازالت قيد البحث والدراسة، ومن الوارد الوصول إلى توافق بشأنها، وهي المساعدات العامة، والصحة النفسية، وتعديل قانون ذوي الإعاقة، والمحكمة الدستورية، واستثمار وخصخصة الأندية، ونظام الاحتراف الرياضي.
وكشفت المصادر عن 10 موضوعات لا تزال محل خلاف بين مجلس الأمة والحكومة، وهي فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، وزيادة الرسوم والتكاليف على المرافق والخدمات العامة، والدين العام (الإذن للدولة بالاقتراض)، والتعيين في المناصب القيادية، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وخفض فوائد قروض مؤسسة التأمينات، وتعديل قانون الجنسية بمسألة السحب والإسقاط، وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة، وتعديل الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وكشفت المصادر عن تأخير إنجاز 8 تقارير مطروحة على جدول أعمال اللجان البرلمانية المختصة منذ مدة طويلة، منها 5 تشمل الفحص الطبي قبل الزواج، ونقل تبعية الإدارة العامة للتحقيقات للعدل، وتعديل هيئة النزاهة، وتأسيس شركات مساهمة لتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتعديل قوانين الحريات بعدم اعتبار الآراء والأقوال من الأعمال العدائية للدول بسبب تباين في وجهات النظر بين عدة جهات حكومية معنية حولها ومازالت محل نقاش وقيد الدراسة، إلى جانب 3 موضوعات يرجع عدم إنجاز تقاريرها لاختلاف أعضاء اللجنة المختصة بشأنها، وهي تحديد عقوبة المؤبد 20 سنة، وتخفيض سنة السجن إلى 8 أشهر، ومعاشات العسكريين.
