توقّف رقم التهديد النيابي للوزراء عند 13 نائباً، وجّهوا سهام تصعيدهم إلى 8 من أعضاء الحكومة، بمن فيها رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
ووفق الرصد الذي أحصته القبس خلال الفترة الماضية فإن %26 من النواب هدّدوا نصف الحكومة على قضايا عدة.
ورغم تحرّك الحكومة لتفكيك القضايا الجدلية مع المجلس خلال الفترة الماضية على صعيد أكثر من ملف، فلا يزال نصف أعضاء الحكومة يرزحون تحت طائل التهديد النيابي بالاستجواب على قضايا متعددة.
ضريبة القيمة المضافة عنوان لاستجواب هدّد به النائب د.وليد الطبطبائي وزير المالية أنس الصالح، كما منح الطبطبائي وزير الرياضة خالد الروضان مهلة شهر لحل أزمة إيقاف النشاط الرياضي، أو التنحي. في وقت كشف النائب صالح عاشور أن هناك توجّهاً لاستجواب الروضان.
أما وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس فعلى موعد مع استجواب يُقدّم دور الانعقاد المقبل، أعلن عنه النائبان د.عودة الرويعي ود.خليل أبل، بشأن قضايا البعثات و«التطبيقي» والشهادات الوهمية.
من جهتهم، ينسّق النواب الحميدي السبيعي ومحمد هايف ومبارك الحجرف ونايف المرداس لاستجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح في قضايا المساعدات الاجتماعية والمعاقين والجمعيات التعاونية.
أما النائب عبدالكريم الكندري، فهدّد باستجواب وزير الخارجية صباح الخالد باستجواب سماه «المعاملة بالمثل»، على خلفية إساءة مغردين غير كويتيين لرموز كويتية.
في المقابل، هدّد النائب فراج العربيد وزير الصحة بالمنصة «إذا لم يحسن التصرف في قرارات التدوير» داخل أركان وزارته.
وأكد النواب عمر الطبطبائي وفيصل الكندري والحميدي السبيعي عزمهم تقديم استجواب وزير النفط عصام المرزوق، على خلفية تعيينات القطاع النفطي وقضايا أخرى.
وأخيراً، لوّح النائب رياض العدساني بمساءلة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «إنْ كوّن تحالفات سياسية على حساب المصلحة العامة».
وشهدت الفترة من يوليو إلى منتصف سبتمبر الحالي تراجع عدد من النواب عن تلويحهم بمساءلة وزراء، وذلك بعد استجابتهم للمطالب المرفوعة، ومن ثم أعلن البعض عن عدم تقديم أي استجواب.
