تزامنا مع فتح جداول قيود الناخبين، رسمت 26 جمعية نفع عام خريطة طريق لمنع «التلاعب بالقيود الانتخابية، محددة 6 مطالب من شأنها دعم الممارسة الديموقراطية السليمة وتنقيتها من الشوائب التي تنال من نزاهة الانتخابات وشفافيتها».
اكدت الجمعيات في بيان اصدرته امس على «دعوة المواطنين للمبادرة الى القيد في السجلات الانتخابية كونها اولى مراحل التمكين لممارسة حق الانتخاب لاختيار ممثلي الامة لاعتبارات وطنية خالصة بعيدا عن اي اصطفاف فئوي او اجتماعي ينال من التكوين الصحيح لمجلس الامة».
وذكرت ان احد المداخل الاساسية للإصلاح يكون بالحفاظ على سلامة وشفافية القيود الانتخابية وسد كل احتمالات العبث بها سواء عن طريق تسجيل قيود وهمية او نقل للاصوات من دون وجه حق او التهاون في تدقيقها ومراجعتها، وذلك لضمان تعبيرها عن ارادة الامة الحقيقية.
وطالبت الجمعيات الـ26 «بضمانات تحقق الشفافية والعلانية وفقا للممارسات الدولية التي تستلزم ان يتم اسناد القيود الانتخابية بل العملية الانتخابية برمتها اما لجهات قضائية او لجهة مستقلة تتوافر فيها ضمانات الحيدة والحفاظ على شفافية القيود الانتخابية وتحول دون امكانية تعرضها للعبث او التقصير».
ودعت الى «رصد ومتابعة الظواهر السلبية التي تصاحب مرحلة القيود الانتخابية مثل نقل الاصوات بصورة غير سليمة للتأثير المسبق على نتائج الانتخابات، وعدم النشر الفوري والكامل لبيان سجل الناخبين بطريقة سهلة وشفافة وفي متناول الناخبين، والتساهل بقيد الناخبين ممن لا تتوافر فيهم متطلبات القانون وخصوصا اثبات سكنهم الفعلي في المنطقة الانتخابية التي سجل بها».
وشددت على ضرورة «اشراك المجتمع المدني في متابعة اجراءات قيد الناخبين بما يعزز نزاهة وحياد القيود الانتخابية»، مع التأكيد على «المطالبة بتحرك عاجل على المستويين الحكومي والنيابي لاعادة الامور لنصابها بنقل تبعية هيئة المعلومات المدنية الى التخطيط».
الموقعون على البيان
الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية الخريجين الكويتية، وجمعية المحامين الكويتية، وجمعية الادباء، ورابطة الاجتماعيين، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية اعضاء هيئة التدريس، والجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الاداء البرلماني، الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، والجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية، وجمعية الدفاع عن المال العام، وجمعية التمريض الكويتية، وجمعية الثقافة الاجتماعية (رجال)، وجمعية الشفافية الكويتية، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، الجمعية الكويتية للاخاء الوطني، الجمعية الكويتية للتنمية الديموقراطية، جمعية مرض التصلب العصبي، الجمعية الكويتية لجودة التعليم، جمعية الحرية الكويتية، جمعية الدكتور الكويتية، جمعية رعاية الاطفال بالمستشفيات، الرابطة الوطنية للامن الاسري، الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، والجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية، وجمعية سلطان التعليمية.
الديموقراطية والشفافية
أعربت الجمعيات الموقعة على البيان عن آمالها في بلد ينعم بديموقراطية حقة ونزاهة وحياد وشفافية تعكس الارادة الحقيقية للامة بوصول ممثلين للبرلمان يكون لهم دور فاعل في الرقابة والتشريع ودفع عجلة التطور والتنمية في قطاع الثقافة والتعليم والصحة والبنية التحتية والارتقاء بالانسان لجعله محافظا على دينه وثوابته وقادرا على بناء وطنه واقتصاده ومجتمعه، بما يحقق اهداف جميع مؤسسات المجتمع المدني.
