أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى ارتفاع البطالة بين الكويتيين إلى نحو25.5 ألف عامل، أي ما نسبته 6.1% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30/06/2018 مقارنة بنحو 21.2 ألف عامل أو ما نسبته 5.2% في نهاية عام 2017.وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 452.2 ألف عامل، أي ما نسبته 9% تقريبا من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين – من العمالة الحكومية – نحو 72.5%.
وقال التقرير إن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ في نهاية يونيو 2018 نحو 4.56 ملايين نسمة، حيث سجل تعداد السكان في نصف عام نموا بنحو 1.4% عن نهاية عام 2017 (2.8% المعدل السنوي المتوقع)، وذلك وفقا لآخر إحصاءات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نموا أقل بنسبة 2% في 2017 مقارنة بنحو 3.2%، و3.6%، و4.1% في الأعوام 2014 و2015 و2016، على التوالي.
وبلغت الزيادة المطلقة خلال نصف عام نحو 63.5 ألف نسمة، وكانت الزيادة المطلقة لعام 2017 بكامله نحو 89.4 ألف نسمة. وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من 2018 بنحو 16.4 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 1.2% (2.4% المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.38 مليون نسمة، وانخفضت نسبة الكويتيين قليلا من جملة السكان، من نحو 30.44% في نهاية 2017، إلى نحو 30.38% وفق الأرقام الأخيرة.
ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 708.2 ألفا عدد الذكور البالغ نحو678.1 ألفا في المقابل. وزاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 47.1 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قارب 1.5%، وبلغ عددهم نحو 3.178 ملايين نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2008- يونيو 2018 بلغ 3.2%.وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.76 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.5% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 73.8%.
وارتفعت نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 15.0% في ديسمبر 2017 إلى نحو 15.1% في يونيو 2018، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى 48.6%، في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد أن كانت عند 48.3% في نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت 24.2%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 10.3 آلاف عامل، ليبلغ عددهم نحو 416.5 ألف عامل، مرتفعا من نحو 406.2 ألف عامل في نهاية عام 2017. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 327.7 ألف عامل، أي ما نسبته 78.7% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين. وارتفع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 698 وظيفة، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1% خلال نصف سنة (2.2% المعدل المتوقع على أساس سنوي).
مليارا دينار عجز متوقع في موازنة 2019/2018
توقع تقرير الشال الاقتصادي أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 عجزا بقيمة 2 مليار دينار.
وذكر التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر أغسطس بلغ نحو 71.4 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 21.4 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 42.9%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولار للبرميل، وأيضا يزيد بنحو 26.4 دولارا عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولارا. وكانت السنة المالية الفائتة 2017/2018، التي انتهت بنهاية مارس الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 54.5 دولار، ومعدل سعر البرميل لأغسطس 2018 أعلى بنحو 31.1% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 3.6 دولارات للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع 10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أغسطس، بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار بعد زيادة مستوى الإنتاج قليلا، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.5 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 19.5 مليار دينار، وهي أعلى بنحو 3.5 مليارات دينار عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 التي صدرت مؤخرا. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 عجزا قيمته 2 مليار دينار، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.
2.4 مليار دينار حجم سيولة البورصة في 8 أشهر
قال تقرير الشال الاقتصادي إن سيولة البورصة في أغسطس الماضي حققت مستوى سيولة منخفضا مقارنة بسيولة يوليو، عندما بلغت نحو 356.5 مليون دينار، منخفضة من مستوى 633.4 مليون دينار، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود 21 مليون دينار، وبانخفاض 23.8% عن معدل تلك القيمة ليوليو حين بلغت 27.5 مليون دينار. وتتفوق سيولة أغسطس في معدل قيمة التداول اليومي عن معدل قيمة التداول اليومي للشهور السبعة الأولى من السنة الجارية البالغة نحو 14.2 مليون دينار وبنحو 47.3%. وبلغ حجم السيولة للشهور الثمانية الأولى من العام الحالي (أي في 163 يوم عمل) نحو 2.43 مليار دينار بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 14.9 مليون دينار، وتظل منخفضة وفاقدة نحو 34.8% إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2% فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 9.6% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر أغسطس 2018، فكانت كالتالي:
– السوق الأول: حظي بنحو 268.5 مليون دينار، أو ما نسبته 75.3% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 84.7% من سيولته، ونحو 63.8% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 15.3% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 79.3% من سيولته.
– السوق الرئيسي: وحظي بنحو 87.9 مليون دينار أو نحو 24.7% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 82.2% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 17.8% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
– سوق المزادات: حظي بنحو 90 ألف دينار فقط أو نحو 0.025% من سيولة البورصة، وذلك أيضا في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.
