احتلت الكويت صدارة دول المنطقة والعالم العربي استثمارا في الأسواق المالية الأميركية والمركز الـ 21 عالميا من حيث قيمة الاستثمارات في الأسهم المدرجة بالبورصات الأميركية وسندات الشركات وأذون وسندات الخزانة الحكومية بقيمة فاقت ربع تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي بحسب احصاءات ادارة الخزانة الأميركية. وتمثل استثمارات الصندوق السيادي الكويتي النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات على مستوى الأسهم والسندات. وزادت الكويت من استثماراتها المالية في الأوراق المالية (أسهم وسندات) بالأسواق الأميركية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث وصلت الى 244 مليار دولار بنمو فصلي بلغت نسبته 5% مقارنة بـ 233 مليار دولار في مارس الماضي لتحتل بذلك صدارة الدول من حيث قيمة الاستثمارات عربيا وخليجيا وبفارق كبير عن ثاني أكبر المستثمرين السعودية التي وصلت استثماراتها الى 180 مليار دولار. وتمثل الاستثمارات الكويتية في الأسهم والسندات الأميركية ضعف الناتج المحلي الإجمالي للكويت والذي يتراوح بين 120 و130 مليار دولار سنويا.
وكانت الكويت قد رفعت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.6% على أساس شهري إلى 43.6 مليار دولار مقابل 42.9 مليار دولار في يوليو الماضي بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية. وبذلك تكون زادت الكويت حيازتها من السندات بقيمة 700 مليون دولار خلال أغسطس الماضي. وعلى الأساس السنوي، فقد قفزت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 22.4% علما أنها كانت تبلغ 35.6 مليار دولار في أغسطس 2017.
الأسهم بالصدارة
تركزت الاستثمارات الكويتية في الأسهم بسبب الاستثمارات الضخمة للصندوق السيادي الكويتي في الأسهم الأميركية وتوزعت الاستثمارات بحسب طبيعتها كالتالي:
٭ 184.6 مليار دولار في أسهم الشركات الأميركية والأسهم المدرجة بالبورصات الأميركية مستحوذة على 76% من إجمالي الاستثمارات.
٭ 20.4 مليارات دولار استثمارات كويتية في سندات الشركات الأميركية والوكالات المصدرة للسندات مستحوذة على 8% من إجمالي الاستثمارات.
٭ 39 مليار دولار استثمارات في أذون وسندات الخزانة الحكومية مستحوذة على 16% من اجمالي الاستثمارات.
الاستثمارات الخليجية
وبلغت إجمالي الاستثمارات الخليجية في الأسهم والسندات الأميركية 586 مليار دولار بنهاية يونيو تصدرت الكويت القائمة واستحوذت 42% من إجمالي الاستثمارات الخليجية بالأسواق المالية الأميركية، فيما جاءت السعودية في المركز الثاني بـ 180 مليار دولار مستحوذة على 31% من الاستثمارات الخليجية المالية بأميركا ثم الامارات بالمركز الثالث باستثمارات بلغت قيمتها 148 مليار دولار استحوذت على 25% من اجمالي الاستثمارات.
وبذلك تكون الاستثمارات الكويتية والسعودية والإماراتية قد استحوذت على 98% من اجمالي الاستثمارات الخليجية بالأسواق المالية الأميركية، فيما توزعت الـ 2% المتبقية بين عُمان باستثمارات بلغت قيمتها 8 مليارات دولار وقطر بـ 5.24 مليارات دولار وأخيرا البحرين بـ 1.5 مليار دولار.
وتعد تلك الاستثمارات التي تقوم الدول الخليجية باستثمارها بشكل مباشر من خلال صناديق سيادية وشركات وصناديق استثمار قائمة بالدول الخليجية ولم تشمل الاستثمارات غير المباشرة من خلال الشركات والصناديق القائمة في دول أخرى مثل بريطانيا وجزر الكايمان وغيرهما.
ربع الناتج المحلي العالمي
تصدرت الاستثمارات اليابانية القائمة عالميا من حيث الاستثمار في الاسهم والسندات الأميركية بتريليوني دولار تقريبا تلتها جزر الكايمان بـ 1.65 تريليون دولار تتمثل في استثمارات من جنسيات مختلفة حول العالم، حيث أكبر تجمع لصناديق الأوفشور وأكبر الملاذات الضريبية حول العالم.
احتلت بريطانيا المركز الثالث باستثمارات تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، فيما جاءت الصين في المركز الرابع باستثمارات بلغت قيمتها 1.58 تريليون دولار يتركز أغلبها بـ 1.2 تريليون دولار في أذون وسندات الخزانة الحكومية.
وبلغ اجمالي الاستثمارات العالمية بمختلف الجنسيات في الأسهم والسندات الأميركية 18.4 تريليون دولار ما يقارب ربع الناتج المحلي لكل دول العالم. توزعت بين 8.15 تريليون دولار في الأسهم التي استحوذت على 44% من إجمالي الاستثمارات فيما استحوذت أذون وسندات الخزانة الحكومية على 30% باستثمارات وصلت 5.4 تريليونات، فيما استحوذت سندات الشركات والوكالات على 26% باستثمارات وصلت 4.8 تريليونات دولار.
