شدد النائب رياض العدساني على ضرورة ربط قضية دخول المجلس وقضية الإيداعات، وعلى محاسبة من تضخمت حساباتهم من النواب المتهمين في قضية الإيداعات ومن قدم لهم الأموال.
وقال العدساني كي يكون حديثي دقيقا فإنه لا يشمل السلطة القضائية التي لها احترامها الكامل او الأحكام التي صدرت، انما يختص في الشأن العام السياسي، ففي قضية الإيداعات رأينا النتيجة ولم نر السبب الرئيسي في تضخم الحسابات التي بناء عليها تم دخول المجلس.
وأضاف العدساني انا لست مع فعل دخول المجلس ولكن قضية الإيداعات، والتي اتهم فيها ١٣ نائبا تضخمت حساباتهم بالملايين وهي كالتالي نائب ٧٠٠ ألف و٤ نواب من مليون الى مليون ونصف المليون و٣ نواب ٣ ملايين دينار كويتي ونائبان ٤ ملايين ونائب ٦ ملايين ونائب ٧ ملايين ونائب ٩ملايين و٧٠٠ ألف في مجلس ٢٠٠٩ وكلها كانت في فترة محددة، وهذه القضية مرتبط بقضية دخول المجلس.
وزاد العدساني في مجلس ٢٠١٢ كنت في لجنة الإيداعات للتحقق من هذا الأمر واستدعينا الأجهزة الرقابية والمختصة ومن ضمنها جهاز أمن الدولة وثبت موضوع تضخم الحسابات ومن ثم تم إبطال المجلس والتقرير كان متكاملا، إلا ان النيابة حفظت القضية إداريا، وهذا لا يعني انهم براءة من هذه التهمة والنيابة خصم شريف وترفعها للمحاكم التي بدورها تدين وتبرئ، فقضية الإيداعات لم تحول الى المحكمة إنما حفظت بالنيابة، وذلك يدل على عدم براءتهم والقضية حفظت إداريا نتيجة نقص في القانون، لاسيما انه لن يتم استدعاء مما أعطى النواب المتضخمة حساباتهم الأموال والتي تعتبر شراء ولاءات.
وتابع العدساني وفي مجلس ٢٠١٣ كنت في لجنة الإيداعات وكان المجلس يماطل ويعطل مع عدة أمور منها شطب الاستجواب ومجلس صوري.. وغيرها ذكرتها في الاستقالة المسببة التي تقدمت بها من مجلس ٢٠١٣، وأنا من ساهم وكثير من الشرفاء في نشر جدول الإيداعات لتوثيق هذه القضية حتى لا أحد يستطيع ان يدعي كذبا وزورا أن هذه القضية غير صحيحة.
وقال العدساني في المجلس ارتأيت أن لا أذهب بنفس الاتجاه تشكيل لجنة ومماطلة واستدعاء الجهات الرقابية والمختصة، فذهبت على طول كون النتيجة والبرهان متوفرين لديّ، واختصارا للوقت طلبت مع العديد من النواب لتخصيص ساعتين في جلسة ١٥ فبراير ٢٠١٧ لكشف قضية الإيداعات، وذكرت حينها الأسماء والمبالغ ومن تسلم ومن أعطى في قاعة البرلمان، إلا ان هناك من يدلس ويقول لم تذكر الأسماء وهذا الأمر غير صحيح.
وتابع العدساني كان الهدف من الجلسة إثبات صحة القضية والإعلان عن الأسماء والمبالغ وإقرار قانون تعارض المصالح الذي نشر في الصحف الرسمية كي يحقق المصلحة العامة وضد التكسب غير المشروع واستغلال السلطة، ومن حضر الجلسة يشهد على ذلك ولكن للأسف بالرغم من مطالبتنا بعدم شطب الأسماء من المضبطة إلا اننا طالبنا بان يكون وفق التصويت وكانت النتيجة ٤٥ ضد ١٨ الذي كنت منهم الذين طالبوا بتوثيقها، أما الجدول نشر بالمبالغ من غير أسماء، وهناك من قال ممن تضخمت حساباتهم انه سيرفع قضية على العدساني ولم يتجرأ أحد منهم رفع القضية لأنه يعلم صحة القضية.
وقال العدساني الشأن العام والسياسي مرتبطان مع بعضهما، فهل يعقل أن من تصدى للإيداعات يتم حبسه ومن تضخم حسابه يتمتع بالملايين؟ هذا أمر غير منطقي.
وبيّن العدساني ان هناك ٢٤ وهو منهم وقعوا استنادا للمادة ٧٥ من الدستور على كتاب طلب عفو شامل يصدر بقانون من أجل المصلحة العامة للبلاد.
