الطبطبائي: يحب أن يكون هناك وزير متخصص للاستثمار ولو تم استثمار أموال الكويت لاستغنينا عن إيرادات النفط
البابطين: الإدارة العامة للدولة غير حصيفة فهل يعقل اقتراض الحكومة ولديها أموال محتجزة؟
الرشيدي: نوافق على احتفاظ «البترول» بـ ١٠% من أرباحها لتمويل مشاريعها
الحجرف: أداء هيئة الاستثمار سيتم عرضه أثناء مناقشة الحالة المالية
فهاد: «الكويتية» تدمَّر تدميراً ممنهجاً
عمر الطبطبائي: معظم المخالفات في تقرير «المحاسبة» شملها استجوابي
العتيبي: أدعو مكتب المجلس لإيجاد آلية صحيحة لمناقشة الأسئلة البرلمانية
خورشيد: صندوق الاحتياطي العام يتآكل الآن من سوء الإدارة
مبارك الحريص: مصير الكويت المالي متعلق بالهيئة العامة للاستثمار
الشاهين: مطلوب خطة زمنية لصيانة المرافق التعليمية
الهاشم: يجب الأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة وتوصيات اللجان
الصالح: يجب متابعة المناقصات وعمل الإجراءات العقابية
الدمخي: هناك خلاف قانوني يجب أن يُحسم في شركة المشروعات السياحية
الدقباسي: لسنا بصّامة ولن نكون بصامة على الميزانيات
عسكر: وجود الهيئات هو لتقليل العبء على الوزارات
الرومي: تكليف «التشريعية» بدراسة إلغاء هيئة الطرق ولم يعرض تقريرها على المجلس
عبدالكريم الكندري: لدينا مشكلة في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل
أقر مجلس الأمة في جلسته العادية امس مشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2018 – 2019 إضافة إلى مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي لـ 3 جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) هي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية.
وأوضح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد أن المسؤولين في المؤسسة أفادوا بأنه في السنة المالية 2018/2019 بلغت نسبة العمالة الكويتية 85.5%. وقال إن اللجنة أكدت ضرورة شغل عدد الوظائف الشاغرة لدى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة البالغة 2186 وظيفة مع إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي.
وفي التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية امس على رسالتين واردتين الأولى من رئيس لجنة الإسكان البرلمانية النائب فيصل الكندري يطلب فيها إحالة التقرير رقم (38) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية لارتباط موضوع الاقتراح بقانون المشار إليه باقتراحات مشابهة تضمنها التقرير التاسع عشر للجنة الإسكان البرلمانية الذي سبق أن أحيل إلى لجنة (المرأة) البرلمانية بجلسة السادس من فبراير الماضي.
كما وافق المجلس على رسالة أخرى من النائب خليل الصالح يطالب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بدراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل. واستعرض المجلس رسالة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد. كما استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد. وأيضا استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على إهدائهم إلى سموه مجلد الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر (2017-2018).
ووافق المجلس على مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي لـ 3 جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية جهتين منهما للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتها إلى الحكومة. والجهات التي وافق المجلس على مشاريع قوانين حساباتها الختامية ومشاريع قوانين ربط ميزانياتها هي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إضافة إلى مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
والى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم «امس» الثلاثاء 26 يونيو 2018 عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كانت قد رفعت لعدم اكتمال النصاب لمدة نصف ساعة وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار واعضاء اللجان المعتذرين والغائبين عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ 27 مايو الى 21 يونيو.
التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضابط ذات الارقام 1398 بتاريخ 28 مايو، 1399أ و1399ب بتاريخ 29 و30 مايو، وجلسة 1400 بتاريخ 31 مايو «خاصة».
٭ مبارك الحجرف: في جلسة 29 مايو ارسلت رسالة واردة بخصوص دمج جهاز دعم العمالة الوطنية مع القوى العاملة والاخ انس الصالح تعهد بتقديم كافة الدراسات للجنة المختصة وما هو على ارض الواقع ينافي هذا التعهد، اطالب احد الوزراء بأن يوضح الامر.
٭ مرزوق الغانم: سأكلم أحد المسؤولين في الحكومة بخصوص هذا الأمر.
الرسائل الواردة
1- رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس واعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.
ونصت الرسالة على ما يلي: تلقينا بكل الود والتقدير رسالتكم الكريمة التي ضمنتموها تهنئتكم وتهاني اخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة عيد الفطر السعيد، اعاده الله – تعالى – على وطننا العزيز وشعبنا الكريم بوافر الخير واليمن والبركات.
معربين لكم عن خالص الشكر على ما ابديتموه من رقيق العبارات وطيب المشاعر وصادق الدعوات بهذه المناسبة العطرة، التي يحتفل ويبتهج بها المسلمون كافة في اصداء الأرض بعد اتمامهم فريضة الصوم، سائلين الباري – جل شأنه – ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وان يحقق للوطن الغالي المزيد مما نتطلع اليه من نمو ورخاء وازدهار، وان يحفظه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، وان يوفق الجميع لكل ما فيه خيره وعزه ويسدد الخطى لخدمته ورفع رايته، ويديم على الجميع تمام الصحة وموفور العافية.
وتقبلوا خالص التقدير
صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس واعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد. ونصت الرسالة على ما يلي: بأسمى آيات الثناء والتقدير تلقينا تهنئة معاليكم والاخوة الاعزاء اعضاء مجلس الأمة الموقر، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، اعاده الله عليكم، وعلى وطننا الغالي، والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.
واذ نشكر معاليكم على تواصلكم الكريم ومشاعركم النبيلة التي عكستها رسالتكم الطيبة، فاننا نسأل الله – عز وجل – ان يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية، مقرونة بالتوفيق والسداد، ولكويتنا الحبيبة وأهلها الكرام دوام الأمن والمزيد من التقدم والازدهار في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الانساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد
3- رسالة من سمو الأمير يشكر فيها أعضاء لجنة الجواب على الخطاب الأميري على تقديمهم مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
4- رسالة من رئيس لجنة الاسكان يطلب فيها احالة التقرير رقم 38 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة او الأرملة في القرض السكني، الى لجنة شؤون المرأة والأسرة وذلك لارتباط موضوع الاقتراح بالقانون المشار اليه، باقتراحات مشابهة تضمنها التقرير التاسع عشر للجنة الاسكان الذي سبق ان احيل الى لجنة شؤون المرأة والأسرة بجلسة 6/2/2018.
ونصت الرسالة على ما يلي: نود ابلاغكم بأنه قد احيل الى اللجنة بتاريخ 31/5/2018 التقرير رقم 68 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي يتضمن الاقتراح بقانون في «شأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني» المقدم من العضو عسكر عويد العنزي، ولما كان موضوع الاقتراح بقانون المشار اليه مرتبطا باقتراحات متشابهة تضمنها التقرير «التاسع عشر» للجنة الاسكان، الذي أحيل الى لجنة شؤون المرأة والأسرة بجلسة 6/2/2018.
لذا ترى اللجنة احالة هذا الاقتراح لهذه اللجنة للارتباط وذلك وفقا للمادة 99 من اللائحة.
فيصل محمد الكندري
رئيس اللجنة
«موافقة عامة»
5- رسالة من عضو مجلس الأمة خليل ابراهيم الصالح يطلب فيها تكليف اللجنة المالية بدراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي، على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس في هذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل، ونصت الرسالة على ما يلي:
رغم حاجة البلاد الى تصحيح المسار الاقتصادي والعمل على اصلاحات جذرية تتواكب مع تحديات المرحلة الراهنة، الا ان الغموض الذي يعتري الخطط الحكومية المعلنة، عمق المخاوف من ماهية الاصلاحات وانعكاساتها على المواطنين.
ان الاشكالات التي اظهرها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي «النسخة المطورة لوثيقة الاصلاح» تنال من سلامة الأسس التي بنيت عليها الخطط الاقتصادية الحكومية، وتثير القلق بشأن قدرة الحكومة على التحرك نحو اصلاحات توقف الهدر، وتعالج مكامن الخلل في الميزانية وتنوع مصادر الدخل، من دون المساس بمكتسبات المواطنين.
ولقد تجلت هذه الاشكاليات بوضوح في استبعاد البرنامج لضريبة الشركات التي كانت ضمن وثيقة الاصلاح، مقابل الابقاء على قضية رفع رسوم السلع والخدمات على رأس الأولويات التشريعية لبرنامج الاستدامة.
انطلاقا مما سبق، نطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الامة في جلسته المقررة 26 يونيو للنظر في تكليف اللجنة المالية بدراسة الأسس التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي وتسليط الضوء على مكامن الخلل فيه والوقوف على اسباب استبعاد ضريبة الشركات والأعمال من البرنامج بعد ان كانت ضمن وثيقة الاصلاح رغم الابقاء على اعادة النظر في رفع الرسوم على الخدمات والسلع على رأس الأولويات التشريعية في برنامج الاستدامة، على ان تقدم اللجنة تقريرا الى المجلس بذلك بداية دور الانعقاد المقبل.
مقدم الرسالة
خليل ابراهيم الصالح
«موافقة عامة»
6- تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1/4 حتى 27 يونيو 2018 عملا بالمادة 46 من اللائحة الداخلية.
٭ علي الدقباسي: رسالة سمو الأمير نرد له التحية ونقول له عيدكم مبارك وندعو الله ان يساعد سمو الأمير في أداء مهامه كرئيس للدولة وصاحب نظرة استراتيجية بعيدة ومصدر فخر لبلدنا في المحافل الدولية ونقول له أطال الله في عمرك وأدام عليكم الصحة وسمو ولي العهد.
لفت انتباهي رسالة خليل الصالح لاستشعاره شريحة مهمة هي المرأة المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والأرملة، هذه الشرائح التي تناولها النائب موجودة في مجتمعنا ويعانين الظلم ويطالبن بزيادة قرضهن ليتسنى لهن الحصول على سكن، ونصف الشعب يسكن بالايجار.
نطالب برصد المعاناة والمبادرة بايجاد الحلول بمعنى زيادة الاقتراض لهذه الشرائح، ساعدوا أصحاب الأسر فيما يتعلق ببناء وترميم مساكنهم، وبيوت الحكومة ضيقة هذه دعوة صادقة للالتفات الى الشرائح المظلومة في المجتمع.
٭ خليل الصالح: دائما سمو الأمير متواجد معنا فهو رمز هذا البلد وحكيم هذه الأمة ونسأل الله ان يحفظه دائما وسمو ولي عهده الأمين، الرسالة الخامسة في شأن المواطن الكويتي، فاتضح ان هناك توجها حكوميا بخصوص الاستدامة المالية والنسخة المطورة من وثيقة الاصلاح، فلتذهب الحكومة الى التاجر، والحكومة عاجزة عن مكافحة التضخم في البلد، ولدينا نسبة تضخم عالية، نحتاج الى غربلة حقيقية تصب في صالح المواطن، نحتاج الى وقفة حقيقية من اللجنة المالية بشأن هذا الموضوع.
لابد من وجود نية حقيقية للحكومة فخطة التنمية في جميع البلدان تراعي أصحاب الدخول البسيطة والمحدودة، وبالنسبة لموضوع الاسكان اذا حللنا مشكلة الاسكان فنحن بذلك نحل 50% من مشكلات المجتمع.
الكويتيات مبلغ القرض المرصود لهن لن يحقق الرغبة في السكن.
٭ عادل الدمخي: نهنئ صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة رمضان والعيد ونسأل الله ان يعينهما على الحفاظ واصلاح هذا البلد لما فيه خير البلاد والعياد.
قضية سكن المرأة مهمة جدا والمرأة المتزوجة من غير كويتي هذه أمور تحتاج ضوابط معينة فلابد من استمرارية الزواج وان يكون هناك بيان واضح بأن هذه الأسرة مستقرة وبها اولاد وتكون مدة استقرارها محددة بعشر سنوات مثلا لابد من وجود ضوابط لاعطاء الجنسية للمتزوجة من غير كويتي، هناك هدر في بند العهد وهدر في استرداد الأموال، الحكومة عاجزة عن استرداد أموالها.
ولن نسمح للحكومة بأي صورة بأن ترفع الدعم أو تضع رسوما على المواطن أو ضرائب على المواطن وتترك الشركات العامة، فهناك محاولات مثل محاولات فرض ضريبة على الشراء، والحمد لله تم تأجيلها وسنقف أمام أي محاولة لفرض ضرائب على الكويتيين، لأنه ليس حلا، الحل في محاربة الفاسدين، وما حدث في التأمينات مازال مدير التأمينات المطلوب خارج البلد، وهذا مثال على وجه من أوجه الفساد ولا تستطيع الحكومة محاربته أو استرداد الأموال المنهوبة.
سراق المال العام لا تستطيعون أن تجلبوهم، وفرض الرسوم ما يأتي بصورة ضريبة بل مثل ما يحدث للمتقاعدين في موضوع الاستبدال فهو إثقال لكاهل المتقاعد في ظرف يحتاج للمال فيؤخذ منه المال بطريقة ربا فاحش والتأمينات الاستثمارات فيها خاسرة، ولا تحافظ على استثماراتها، مشكلتنا في النظام التأميني، بل هو في مقابل الاستثمار.
الدولة تصرف الأموال بسبب إدارة فاسدة واستغلال للمال العام وبعد ذلك يُراد للمواطن الكويتي أن يدفع هذه الضريبة، وهذا غير مقبول.
٭ عبدالله الرومي: شكرا لسمو الأمير حفظه الله وسمو ولي العهد على هذه التهنئة، وكل عام وأنتم بخير والكويت بأمن وأمان، نتمنى لأخينا وزميلنا الشيخ ناصر العافية ونتمنى من الله أن يرده سالما معافى.
الشكر والتقدير للأمانة العامة على تقرير اللجان، وقت الانتخابات والترشيح للجان «هوشة» كل يبي اللجان والرئاسة للجان والمقرر، والنتيجة لا يوجد حضور، واجتماعات متواضعة، اللجان هي مطبخ المجلس وبالتالي لكي ننظر في القاعة فإننا ننظر في تقارير اللجان يوم الاحد كان هناك طلب به 14 تقريرا واللجان لا تنعقد.
ننتقد الحكومة لكن العيب فينا نحن، باجتماعاتنا المتواضعة للجان أطالب أن تسوى مقارنة بين الاجتماعات السابقة في 81، 85 والسبعينيات واليوم غير أن رجال الكويت أغلبهم كانوا خريجي «كُتَّاب» كان عطاؤهم أكثر من الآن، هذا الأمر ليس جيدا في حق الأعضاء ورسالة نقدمها لإخواننا ان الحضور لاجتماعات اللجان بهذا الشكل ليس جيدا في حق الأعضاء.
الأسئلة
انتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة:
– سؤال النائب عادل الدمخي لوزير لإفادته عن الإجراءات التي اتخذت تجاه المسؤولين المتسببين في صدور أحكام نهائية تسببت في خسائر المال العام.
٭ عادل الدمخي: السؤال كان موجها لأكثر من وزير بشأن المتسببين في خسائر المال العام ولم تنفذ الأحكام، ووزير المالية كان بشأن قضية التأمينات الاجتماعية، وهذا السؤال رأيته موجها لأكثر من وزير من قبل الأعضاء، وللأسف لا تكون هناك إجابات أو الإجابات تقول ان هناك أحكاما ولكنها لا تُنفذ، فإما هناك تغافل متعمد عمن تسببوا في سرقات المال العام أو أن هناك فشلا إداريا وقانونيا ضد هؤلاء أو في المقابل للأسف التهاون في القبض على المتسببين.
كل هذا الهدر والفساد والحكومة لا تحرك ساكنا.
تقارير ديوان المحاسبة لوحدها كافية لتحويل أكثر من مسؤول الى المحاكمة، بل الديوان لديه محاكمات تأديبية لبعض الموظفين والحكومة لا تتخذ إجراءات ضدهم، تأديبية بمعنى الفصل وأن يكون هناك بيان واضح بأن الموظف هو السبب، لكن لا توجد إجراءات.
وكذلك جهاز المراقبين الحاليين يخرج تقارير ولكن الحكومة بما لديها من مستندات لا تحاسب وإذا كان وزير فاسد فلا يُحاسب الوزير على فساده في محكمة الوزراء فهي محكمة خاصة للوزراء وصارت حصانة للوزراء ولم نر وزيرا يحاسب رغم القضايا الكثيرة، وسألنا الوزراء كلا في اختصاصه حول ما صدر من أحكام ضد المتسببين في هدر المال العام ولا يوجد إجابة أو لا يوجد أحكام لا تنفذ، الهدر ليس فقط في الأحكام.
٭ وزير المالية نايف الحجرف: الإجابة وردت إلى النائب من قبل زميلي عندما كان وزيرا للمالية معتمدة على ما ورد من جميع الجهات التي تخضع لوزير المالية وتعكس السجلات المتواجدة في الوزارة وتعكس ما هو موجود وإن شاء الله تكون أوضحت الإجابة الكاملة للأخ النائب.
٭ عادل الدمخي: قصدي من السؤال هو ما إجراءات الحكومة تجاه هؤلاء الفاسدين، هناك سوء تصرف تجاه الاستثمارات وتعمد في استثمار في شركات تابعة لأشخاص محسوبين مثل «أبراج» والحكومة يجب أن تبذل ما في وسعها في محاربة الفشل الإداري المؤدي الى خسائر في المال العام.
حتى تقرير اللجان الوارد اليوم فهناك اجتماعات أكثر من ذلك ويجب أن تكون هناك مراجعة لهذا التقرير.
– سؤال النائب خالد العتيبي لوزير الصحة لإفادته عما اذا كان أرجأت الوزارة تسلم مركز الأشعة والطب النووي والمختبرات في مستشفى العدان الى أجل غير مسمى.
٭ خالد العتيبي: مناقشة الأسئلة في شكل بطيء، سألت السؤال وجاءت الإجابة في 2017/4/24 والسؤال من المؤكد قدمته قبل ذلك بشهر، أدعو مكتب المجلس لإيجاد آلية جديدة، فهناك 2000 سؤال تتم مناقشتها بعد سنة، هذه الأداة المهمة التي يُصحح من خلالها العديد من الأمور يجب أن تكون بشكل أفضل.
يجب تخصيص جلسات خاصة لمناقشة هذه الأسئلة، ومن الخطأ أن تعامل بهذه الطريقة، فهناك خلل يجب تصحيحه وأدعو المجلس الى إيجاد آلية جديدة.
– سؤال النائب صالح عاشور لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتزويده بعدد غير الكويتيين العاملين في كل وزارات الدولة.
٭ صالح عاشور: هل هذا رد دستوري أو غير دستوري، فوزير الدولة هو المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية وجميع التعيينان تتم من خلال الديوان، وكان الرد ان هذا السؤال غير دستوري.
السؤال كان على أساس تعيين مجموعة من غير الكويتيين في تخصص «الحقوق» وكان هناك أكثر من شخص في ذات التخصص من الكويتيين، وبالنسبة لتخصص المحاسبة والهندسة يتم تعيين غير كويتي في غير تخصصه ولا يتم تعيين الكويتيين في تخصصاتهم وكلهم خريجو جامعة الكويت، والوزير يقول إن السؤال غير دستوري.
هناك توجه للحكومة لتعديل التركيبة السكانية ولا يمكن تعديلها والحكومة تعين غير الكويتيين بهذه الطريقة.
الكويتيون يدرسون في أرقى الجامعات ويبتعثون وبعد ذلك يظلون على قائمة الانتظار لمدة سنة ونصف السنة، وفي نفس الوقت أبناء البلد يتم تعيينهم بهذه الطريقة عن طريق الديوان أو غيره.
لدينا 350 ألف موظف كويتي في القطاع العام ولدينا 84 ألفا غير كويتي يعملون في جهات كثيرة، ونحن لسنا في حاجة لها. فكيف نراقب أداء الحكومة في التعيينات، فما الأسس واللوائح والضوابط في تعيين غير الكويتيين؟ وأيضا هناك تفنن في تعيينهم سواء عقود أو مكافأة أو أجر مقابل عقد.
سأعيد السؤال للوزير مرة أخرى ليجيب عنه إجابة كاملة لأن ذلك المدخل الحقيقي للحفاظ على مستقبل أبنائنا.
٭ عادل الخرافي: الإجابة تقول ان السؤال لا يجوز تقديمه لوزير واحد وهذا في غير اختصاص وزير الدولة.
– سؤال أسامة الشاهين لوزير التربية لإفادته عن عدد المدارس التي تم إعادة بنائها في منطقة الرميثية حاليا.
٭ أسامة الشاهين: تم عمل ترميم لـ4 مرافق تعليمية في الرميثية في آن واحد وهذا سبب إزعاجا لأهالي المنطقة، نعم للترميم وتغطية المرافق، لكن لابد من وجود خطة زمنية ليكون هناك عدم تعارض.
الجداول الزمنية زودتني بها الوزارة مشكورة وإن شاء الله نشهد افتتاح عدد من المرافق التعليمية في عهد وزير التربية الحالي.
– سؤال عبدالكريم الكندري لوزير التربية لإفادته عن عدد الوافدين العاملين في وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة.
٭ عبدالكريم الكندري: شهدت وزارة التربية خلال هذا العام العديد من القرارات قرارات إصلاحية وقرارات صار فيها تباين، نقدر جهد الوزارة من أجل رفع مستوى التعليم ومحاربة الغش وتطوير الخدمات التعليمية، لكن هذا كله لابد ألا يكون على حساب اختيار نوعية المدرسين، فلدينا نوعية مدارس في التربية فهم من يمتصون جيوب أولياء الأمور في الدروس الخصوصية، وأصبحت المجمعات تجمعا لهؤلاء، إذن لدينا مشكلة مع هذه الجاليات ولدينا مشكلة في ربط مخرجات سوق العمل ومشكلة الإحلال في جامعة الكويت ولازلنا ندور حول مسألة خريجين لا يستوعبهم سوق العمل.
نحن بحاجة الى أن تقوم وزارة التربية بإعادة تقييم مستوى أعضاء التدريس في الكويت وبالذات الأجانب والتأكد من شهاداتهم وإذا كانت بعض الدول التي نستجلب منها معلمين تنتقد مدرسيها، وكأننا نأتي بهذا الفيروس وننشره في مدارسنا.
نحن بحاجة الى إعادة تقييم المدرسين، مخاطبة التطبيقي من أجل سياسة الإحلال، وزيادة الدعم لزيادة التخصصات ونوجه الطلبة عن طريق المكافآت المالية للتخصصات النادرة، وكذلك النهوض بالتعليم الحكومي الذي هو دون المستوى ودون الطموح نحتاج الى كوادر تعليمية وإعادة تقييم الموجود لدينا من وافدين ولا يمنع أبدا من استبدالهم حتى لو احتجنا الى قرار سيادي.
٭ مرزوق الغانم: سنتحقق من أمر توقيع عضو اللجنة التشريعية ولم يوقعه الرئيس أو المقرر، وسنرجع للمجلس.
وقد تحدث عن هذا الأمر النائبان يوسف الفضالة وصلاح خورشيد وطالبا بالتحقيق في هذا الأمر حتى لا يكون سابقة.
ووافق المجلس على جميع الإحالات باستثناء هذا التقرير.
٭ عبدالله الرومي: تم تكليف اللجنة التشريعية ولمدة شهر بحث رسالتي بشأن إلغاء هيئة الطرق وانتهى الوقت ولم يصل التقرير، فإلى متى تظل الحكومة عاجزة عن تنفيذ قانون إنشاء هذه الهيئة منذ 5 سنوات.
واستنادا لقانون حماية المال العام ديوان المحاسبة يقدم تقارير للمجلس ولجنة حماية المال العام تدرسها والدور الماضي لم تقدم اللجنة أي تقرير، وزير العدل قدم تقريرا سابقا وحاليا والتقرير الحالي للوزير به كلام خطير، واللجنة لم تدرسه ولا تقدم به تقارير، كيف ذلك؟
٭ مرزوق الغانم: كلامك صحيح لم تقدم تقارير اللجنة، وهناك أشخاص لم تحضر اللجنة، وموضوع هيئة الطرق الموضوع انتهى من التشريعية وذهب الى المرافق.
٭ عبدالله الرومي: وفقا لتوصية المجلس وتكليفه أن يعرض التقرير على المجلس ولا يحال الى اللجنة.
٭ مرزوق الغانم: عندما تنتهي منه لجنة المرافق سيعرض في المجلس.
٭ عبدالله فهاد: فعلا التشريعية أحالت الأمر الى لجنة المرافق، وفي أول اجتماع لنا في اللجنة طلبنا رأي الحكومة في إلغاء هيئة الطرق من عدمه، والى الآن لم يصلنا رأي الحكومة وأطمئن الأخ أبومحمد أن الأمر من أولويات اللجنة.
٭ مرزوق الغانم: الرسالة اقتراح بقانون فيذهب الى التشريعية ومن ثم الى اللجنة المختصة، فسأتحقق من قرار المجلس عما اذا كان التقرير يعرض على المجلس أم لا، والتقرير موجود في لجنة المرافق فأرجو الانتهاء منه.
٭ حسام الرومي: هذا الموضوع نوقش في لجنة الميزانيات وسئلنا عن القانون وهو منذ 2014 وهناك مقترح بإلغاء الهيئة، نقلت وجهة النظر الى مجلس الوزراء وبدوره أحال التوصيات الى اللجنة الاقتصادية الوزارية وسنوافي المجلس بالرد بهذا الخصوص من حيث استمرارية الهيئة من عدمه وسنوافي المجلس بهذا الأمر سريعا.
٭ عدنان عبدالصمد: وقعنا في إشكال لمدة سنتين بالنسبة لاعتماد الميزانية، فهيئة الطرق ليس لديها لا كادر مالي ولا إداري، وكان من المفترض اعتماد 500 مليون والديوان قال لا نستطيع مراقبة هذا المبلغ ان ادرج ضمن ميزانية هيئة الطرق وخرجنا بقرار ان الـ 500 مليون أبقيناها في وزارة الأشغال ويتم التنسيق بين الوزارة والهيئة، وكثير من الاختصاصات لم تنقل الى هيئة الطرق ومثل البلدية وحتى الأشغال ووجودها الآن غير طبيعي.
٭ مرزوق الغانم: الموضوع يحتاج الى حسم في أي اتجاه كان، ولم يكن لدي مشكلة أتكلم عن إجراءات لائحية، فبعد الانتهاء من الجدول الأصلي غدا نرى الموضوع.
٭ عسكر العنزي: ما أتت الهيئات إلا لتقليل العبء على الوزارات، وكانت لنا نظرة طموحية بتخفيف العبء عن الوزارة، وأي وزير يأتي يحاربها ويوقف ميزانياتها، ولا توجد استقلالية كاملة للهيئات، فهيئة الطرق هيئة مستقلة، نحن فعلا بحاجة لها، ونتمنى من الوزير أن ينظر لها ويدعمها، ما يصير وزير يحط هيئة ويأتي وزير آخر ويلغيها، وأتمنى من الوزير أن يدعمها.
٭ عبدالله الرومي: الاقتراح لم يقدمه حسام، بل الاقتراح من كتبه هو النائب عادل الدمخي، نحن لا نتكلم عن أشخاص أو ندور منافع، نتكلم عن مصلحة الكويت، عن بلد نحن مسؤولون عنه وعن أمواله، الحكومة يفترض أن تبادر بتنفيذ القانون وهي عاجزة عن تنفيذ القانون منذ 5 سنوات، الوضع لا يستقيم هذا قانون ودستور مو مدرسة.
٭ صفاء الهاشم: أثني على كل كلمة قالها الرومي، هيئة الطرق عندما أنشئت صدر مرسوم من مجلس الوزراء بنقل الاختصاصات الى الوزراء، وتم تشكيل مجلس الوزارة، وبمزاج خاص لرئيس الوزراء قال إن هناك صراعا ومشاكل ونتجه للإلغاء، وهذا مثال سيئ لكيفية إنشاء الهيئات، ولكنها تنفيع لأشخاص ومتنفعين، العلّة أن يكون هناك رئيس للحكومة يقدر يطبق إجراءات.
انتقل المجلس الى مناقشة ميزانيات الحسابات الختامية لجهات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإدارة المالية للدولة.
٭ رياض العدساني: للتوضيح سنناقش حسابات الخطوط الجوية الكويتية وهيئة الاستثمار والمشروعات الصغيرة.
٭ علي الدقباسي: لسنا بصامة على الميزانيات التي تأتي بها الحكومة وارجو من الوزراء الانتباه وما يحدث من هدر في المال العام، واليوم الكويتي يقاتل على وظيفة وما يحصل ايضا وتم انشاء صندوق للمشاريع الصغيرة للمواطنين وايضا لم يستفد منه المواطنون.
وهدر الأموال غير المبرر مرفوض ولا يمكن القبول به.
ما يحصل وضع غير طبيعي وهيئات منذ خمس سنوات حتى الان مو قادرة تشتغل ونرفض الميزانيات ونحتج عليها.
٭ عادل الدمخي: الميزانيات ضخمة واتمنى ان يكون الرد واضحا على النقاط المثارة خصوصا مكتب لندن، وكذلك شركة المشروعات السياحية والخطوط الجوية الكويتية والملاحظات مكررة وانخفاض أرباح النقل الجوي وأين الخلل للأسف لا نرى جوابا عن الناقل الوطني والشركات التابعة لها.
وهناك خلل كبير بالاحتفاظ بالمبالغ المالية في مؤسسة البترول.
٭ خليل الصالح: الهيئات والشركات بها مشاكل التوظيف وهناك عبث وتنفيع واي جهة يجب ان تضع بالها على الخريجين الجدد ونحن نكرر الكلام ولا يوجد وقف لهذه المخالفات ولا بد من وجود الاجراء لوقف الملاحظات.
٭ صفاء الهاشم: نتحدث عن هيئات وشركات مملوكة للدولة والوزير الحجرف من أهم الشخصيات في مجلس الوزراء لانه مسؤول عن الحالة المالية للدولة، وانت «جبيلنا» والهيئة العامة للاستثمار في لجنة الميزانيات لم تعترف بالملاحظات والرد ان استثماراتها ايجابية بالرغم من انخفاض الأرقام وردودهم تنرفز ولا يعترفون بالخطأ وتعيين رئيس مكتب الاستثمار في لندن من دون إعلان، وتحدثنا عن شيراتون السودان وهناك نرفزة في الردود والهيئة تشرف على الشركات المملوكة للدولة، والمشاريع التي تقام بالدولة هناك مشاريع المفترض الانتهاء منها قبل ثلاثة سنوات.
والخطوط الجوية الكويتية عندما أرادوا التعيين فيها جابوا ناس من السبعينيات وين العقول الشابة؟ المدينة الترفيهية أصبحت مجالا للنكتة بين الكويتيين «واخزياه».
٭ مبارك الحريص: أستغرب وزير المالية تحدث عن الصندوق الاحتياطي وما فائدة وجود الهيئة وأين مواردها والهيئة العامة للاستثمار ما سياستها المالية للفوائض؟ ولا يجوز نفترض ولدينا هذه الأموال بالهيئة ويجب أن تكون سدا منيعا لميزانية الدولة، ويجب أن نستعين بالقيادات الكويتية، ولماذا كل مكاتب المحاماة أجنبية.
٭ صلاح خورشيد: الميزانيات اليوم من أهم الميزانيات في الدولة والاحتياطي العام يتآكل من سوء الإدارة، والخطوط الجوية الكويتية نستغرب وجود استهداف للناقل الوطني وهناك إدانة لمدير تسويق ومزروع لفشل هذه الهيئة ومع الأسف هناك نوع من إفشال لهذا الناقل الوطني. ومع الأسف الإدارة سيئة، وكنت أتمنى من وزير النفط استدعاء مديري الشركات، ونضع رقاب الكويتيين بين ناس مو كفو يديرون هذه المرافق مع الأسف والعمالة الوطنية تتخرج ولا توظف مع الأسف.
٭ مبارك الحجرف: من يقرأ التقارير التي أعدت في لجنة الميزانيات لا يستطيع الموافقة على هذه التقارير، وللأسف هناك ملاحظات بالجملة على أهم القطاعات في البلد، وهذا يدق ناقوس الخطر، وهل يعقل بعض الجهات لم تسو أي مخالفة، وهناك تخبط واضح في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهناك 8 طائرات وعارضين يبيعونها وهذا تسيب في المال العام غير مقبول، والمشروعات السياحية أهدرت أكثر من 290 مليونا ومنذ 3 سنوات إغلاق المدينة الترفيهية.
ونخسر في الكويت يوما بالمنطقة المقسومة، وهذا الأمر غير مقبول، وهناك حديث عن أن الجانب السعودي بدأ بالتصدير من المنطقة المقسومة، وهذا أمر خطير، وهناك علامة استفهام كبيرة.
الإنتاج من عندنا متوقف والجانب السعودي ينتج. يجب المحافظة على سيادة الدولة، أما إذا ما تقدرون فهذا أمر آخر. يجب أن يعالج الأمر من خلال وزارة النفط ووزارة الخارجية.
٭ عدنان عبدالصمد: أي مسؤول لا يعالج المخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة يفترض أن يحاسب هذا المسؤول والآن بعض الجهات الحكومية لا تقوم بالتحقيق لإجهاض عملية الإحالة للمحاكمات التأديبية.
وفي مؤسسة البترول هناك 2186 وظيفة شاغرة والمفترض التوظيف بها وهناك شواغر ولكن للأسف لا تُعبّى.
٭ بخيت الرشيدي: نحن جادون بتسجيل الملاحظات ومتابعتها، وديوان المحاسبة قيمنا جادين في معالجة الملاحظات وأؤكد أن المنطقة المقسومة لا يوجد بها إنتاج من الناحيتين ومتوفق لأسباب فنية نعمل عليها وقريبا نصل لنتيجة مع الجانب السعودي وإعادة الإنتاج والمؤسسة اعتمدت آلية جديدة للتعامل مع أرباح المؤسسة والتعامل مع البنوك ونحن نحتاج ملاءة مالية للحصول على القروض، ونعتقد من الأفضل ماليا الاحتفاظ بالأرباح للتعامل مع البنوك لتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة.
٭ عدنان عبدالصمد: «مقررا»: المنطقة المقسومة يجب التوضيح والحقول المشتركة متوقف فيها الإنتاج والخفجي مرتبط بحقل «السفانية» بالجانب السعودي وينتج من السفانية وزاد انتاج حقل السفانية وهذا ما يطلق عليه هجرة النفط وخسارة الدولة ما يقارب 10 مليارات دولارات.
ورأي اللجنة حول الاحتفاظ بالأرباح بعدم الاحتفاظ ومن ضمنها مؤسسة البترول ووجهة نظر الوزير عكس وجهة نظر اللجنة والمفترض تحويل 90% الى الدولة وهناك 17 مليار دينار لدى المؤسسة بناء على تقرير المراقب المالي المستقل وهناك تآكل للاحتياط العام للدولة والجهات تريد أرباحا غير تشغيلية لتعوض عن الأرباح التشغيلية وهذا أمر غير منطقي، وانتوا مو هيئة استثمار.
لا يوجد مبرر للاحتفاظ بالمبالغ الكثيرة لدى مؤسسة البترول.
٭ وزير النفط: بالنسبة لعدم الحاجة الى الاموال فلدينا خطة رأسمالية طموحة في الخمس سنوات المقبلة تحتاج الى 30 مليار دينار وفي حال عدم الاحتفاظ بالارباح ستتآكل ونعتمد حينها على الاحتياطي العام، وما نقوم به اليوم هو تعزيز الاحتياطي العام وليس لدينا جهاز ضخم مثل هيئة الاستثمار ونتعاون معهم للاستثمار، اما نقترض او لا نقترض فذلك يقدرها الجهاز المالي، وهو حل فني يتم التوصل اليه من خلال تقييم فني بحث ونفضل الاقتراض من السوق المالي للحفاظ على الأموال المستثمرة، ومن دون الاحتفاظ بالأموال ستتآكل الاحتياطيات.
٭ عدنان عبدالصمد: لديك 17 مليارا، والخطط التي ذكرها الوزير هناك ملاحظات عليها، وما اسهل تمويل المشاريع، والمبالغ التي تستثمرونها لا تستثمرونها في مشاريع نفطية حتى الخطة ارجو مراجعتها من قبل النواب.
المشاريع ليس العائق امامها التمويل اذا تم تحويل 90% الى الاحتياطي العام، وباجماع اعضاء اللجنة تم اقرار هذا الامر.
٭ أحمد الفضل: أين الفريق الحكومي المصاحب لوزير النفط لتنفيذ الملاحظات.
٭ عيسى الكندري: بالمناسبة انا قدمت اقتراحا بقانون بعدم احتفاظ مؤسسة البترول بالـ 10% من الايرادات وتحويلها الى خزانة الدولة، وان شاء الله في دور الانعقاد القادم يتم اقراره.
٭ خالد العتيبي: بالنسبة لهيئة الاستثمار فهو منها استثمار المال الاحتياطي واحتياطي الاجيال القادمة ولكن ما يحدث في شركة الخطوط الجوية الكويتية كان المحور الرئيسي في استجواب هند الصبيح، ويراد للمؤسسة تدميرها يتعمد حتى يتم تخصيصها وبيعها، والخسائر كانت من 64 الى 42 وبعد ذلك تم تجميد الدراسة بفعل فاعل وبضغط من متنفذين حتى لا تنهض من جديد، واصبحت الان من اسوأ الخطوط، الهدف واضح.
الطيران المدني يتبرع لشركات اخرى وخطوط كانت ربحية للكويتية لصالح شركات خاصة، تنفيع من المال العام، الخسارة هذا العام 65 مليون دينار والمشكلة تكمن في مكافآت مجلس الادارة، وقدمت سؤالا بهذا الشأن.
ومن وضع حجر الأساس من الانجازات هي الأخت رشا الرومي فعلى اي اساس تم صرف المكافآت لمجلس الادارة الحالي، وقضية بيع 8 طائرات بسعر دفتري اكبر من السعر الحالي، واستمرار وجود فروقات ومواد عند الشركات الاجنبية بمبلغ يزيد على 6 ملايين دينار وقطع الغيار بما يزيد على 4 ملايين وتتكدس في المخازن دون استخدام ولدي مخالفات اكبر حدثت في عامي 2017 و2018 وسلمت الوزير ملف المخالفات بالكامل وعلى الوزير ان يضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد، واذا لم يتم اصلاح الخلل في «الكويتية» فستكون محور استجواب في دور الانعقاد المقبل.
واذا حدثت كارثة فالكويتية لن تحلق في الطيران العالمي لليوم ننبه وغدا نحاسب.
٭ رياض العدساني: الكويت بها خير، لكن المطلوب هو تطبيق القانون والحد من السلبيات، 6 مليارات دينار هي بند العهد متراكم على سنوات لم تتم تسويتها محاسبيا الا مؤخرا منذ 1995 وصلت 195 مليونا وصلت الى 2016 وصلت 6 مليارات دينار.
هناك حلول ان الاجيال القادمة تقرض الاحتياطي العام فالاجيال القادمة اكثر من 600 مليار دينار، ومكتب استثمار لندن به اكثر من 70 مليار دينار، ونرفض اعطاء الرؤية المتشائمة من الوزير والنواب، والارباح من عوائد الاستثمارات اكثر من العام الماضي ويفترض معالجة السلبيات.
هناك ديون مستحقة لدى الجهات مليار و300 مليون دينار، منها وزارة النفط والكهرباء والجمارك والتعليم 16 مليونا يفترض توريدها ويتم انعاش الوضع الاقتصادي للدولة، الكويت بها خير وكفاكم اعطاء الرؤية التشاؤمية والضبابية، الحكومة ارسلت قانونا لمعالجة العهد بمبلغ 923 مليونا، ونحن يجب ان ندرس ونرفع تقريرا للمجلس.
٭ وزير المالية: غدا نستعرض الحالة المالية في الدولة وبها كل التفاصيل وعرض متكامل بالخطوات التي تمت والجهد الذي بذلته الحكومة لمعالجة كل هذه الملفات والنظرة المستقبلية للتعامل معها.
٭ عمر الطبطبائي: نشكر قطاع المعلومات قسم البحوث.
لا مشكلة لدينا مع وزير النفط، بل مع القيادات التي لا نثق فيها، ومعظم المعلومات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة والتي تقدر بـ 369 مخالفة معظمها شملها الاستجواب الذي قدمناه لوزير النفط، والقيادات النفطية لا نثق فيها لأنهم السبب في تدهور مؤسسة البترول.
وهذه جريدة «الأنباء» اليوم ضربة موجعة لموظفي النفط، فقانون العمل الأهلي وعلاقته بالموظفين وكم من ديك صدق أن الشمس تشرق بصياحه.
٭ عبدالله فهاد: الملاحظات الموجودة للأسف لم تتم تسويتها في الخطوط الكويتية وشركة المشروعات، وهذه الشركات بهذه الأصول بهذا التاريخ تدمر الآن بفعل فاعل في ظل سكوت الحكومة وهناك منهج تدميري لهذه الشركات ومن الذي يترقب انهيار الشركات ليسيطر عليها، ومبنى «البولنق» بالجهراء منذ خمس سنوات معطل.
٭ نايف الحجرف: هناك تباين بوجهات النظر بين ديوان المحاسبة وشركة المشروعات السياحية حول تطبيق القانون والخلاف القانوني أي القوانين الأولى بالتطبيق، واقترحت أن نبحث في الآلية التي تحافظ على سلامة الإجراءات والأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع للقانونيين لبحث هذا الأمر.
٭ عبدالله فهاد: موضوع إنشاء الشركات من قبل الشركة الأم هذا موضوع لابد أن يكون واضحا.
٭ عدنان عبدالصمد: نحن من كلفنا ديوان المحاسبة بإعطاء الملاحظات على شركة المشروعات، لكن هناك جدل قانوني بين وجهة نظرنا والشركة، هذا يجب أن يحسم وفيما لو أصبح القانون في صالحهم لابد من تعديل هذا القانون، لأن هناك قضايا متعلقة بالتأجير وسعر المتر وهكذا.
٭ وزير المالية: بالنسبة لانخفاض إيرادات الشحن الجوي، ففي 2017 نحقق 21 مليونا وفي 2015 كانت 16 مليونا والمتوقع في 2018 يصل إلى 31 مليونا.
٭ عبدالوهاب البابطين: ورد في تقرير الميزانيات أن مؤسسة البترول وشركاتها تأخرت عن تسليم الميزانية لمدة 4 أشهر، والمادة 140 من الدستور تعد الدولة مشروع الميزانية قبل شهرين لفحصها ودراستها، فالخلل وعدم الالتزام بالمواد الدستورية قد حدث من المؤسسة وفق أحكام الدستور، والنص قد ورد صريحا، وعلى الجميع أن يلتزم بهذه النصوص وعدم تجاهلها.
164 ملاحظة على العقود والمشاريع النفطية بأن المؤسسة لا تعالج جوهر المشاكل، ولم يكن هناك نهج واضح أو قواعد عامة للمؤسسة النفطية.
يقل الإنتاج الفعلي بـ 680 ألف برميل عن النهج المعتمد والتقرير يثبت ما كنا نوضحه في وقت الاستجواب.
العاملون الكويتيون ونسبة المقابلة الشخصية أيضا وردت في استجواب الوزير.
احتياطي المؤسسة التي تحتفظ به دون وجه حق وهو 17 مليارا، ويأخذون قرضا بمليار و200 مليون يُحمّل المال العام فوائد 39 مليونا.
ولا يوجد حسن تصرف لهذه الأموال، بل يقترضون ولديهم 17 مليارا في احتياطياتها.
وتقدمت بقانون أن أي مؤسسة لديها فروع استثمارية تلغى وتكون الجهات المستثمرة تحت تبعية هيئة الاستثمار، الإدارة العامة للدولة غير حصيفة، لماذا نحمّل الدولة فوائد.
٭ وليد الطبطبائي: موقفنا واضح يرفض الجميع الميزانيات وسنصوت ضدها، سبق قبل سنة قلت أتمنى من سمو رئيس الوزراء أن يخصص وزيرا فقط للاستثمار، فالهيئة العامة للاستثمار ينبغي أن يكون لها وزير متخصص، 600 مليار دولار لو أحسنا إدارتهم بـ 10% يعطينا 600 مليون، لكن هناك مشاكل هيكلية في الهيئة العامة للاستثمار.
لديهم صناديق يديرها أجانب، لماذا نستعين بالأجانب ولماذا التمييز بين الكوادر.
مكتب الاستثمار في لندن وشركة أريفا وشركة زين مكتب الاستثمار في لندن به خسائر كثيرة ومنها شركة سانت مارتن العقارية، وتم بيع عقارات بأقل من أسعارها وشركة أريفا للطاقة النووية في فرنسا قبل 10 سنوات اشترت الحكومة أسهمها بـ 600 مليون يورو، والآن نزلت قيمتها الى 60 مليون يورو، هل هناك دراسة جدوى للاستثمار ومن صاحب القرار وهل تمت محاسبة أحد في هذا القرار الاستثماري، ووجهت سؤالا عنها قبل 10 سنوات.
وشركة زين لماذا تبيعون أسهما رابحة ومدرة ولها إيراد، وكيف يباع سهم الحكومة أقل من بيع أسهم مستثمرين آخرين، هذا يضع علامات استفهام كثيرة.
٭ محمد الهدية: من المفترض أن أي ميزانية توجد عليها ملاحظات من المجلس لا نوافق عليها.
الخطوط الجوية الكويتية غير مستقرة بسبب قوانين الخصخصة التي صدرت قبل الآن، وهو ما سبب الخسائر الكثيرة لها. لا مستحقات بمبلغ 164 مليونا تغطي بها خسارتها التي بلغت 65 مليونا.
٭ عدنان عبدالصمد: ما تفضل به النائب الهدية هو عين الصواب، فقد نكون مقصرين باتخاذ الإجراءات اللازمة برفض الميزانية ولكننا مقيدون بقصر الدورة البرلمانية والبعض يريد فض دور الانعقاد، وميزانية مؤسسة البترول أتت الى المجلس في 29 مايو.
سبق أن تعهد الوزراء ولكن هذا التعهد لا يفيد، ولكن هناك سنوجهها غدا بأننا رفضنا الحساب الختامي للدولة لإرسال رسالة الى الحكومة بأن عدلوا الملاحظات.
٭ محمد الهدية: ان لم نأخذ تعهدات من الوزير بحل مشاكل المؤسسة فسنرفض هذه الميزانية لأن المخالفات تتكرر سنويا.
٭ أحمد الفضل: راحت هيبة الخطوط الجوية الكويتية وكل شيء جميل بسبب كثرة دخول السياسة في الأمور الفنية، وشركة المشاريع أوقفت المدينة الترفيهية وأعلنت عن مشاريع جبارة ولم تنفذ حتى الآن!
٭ نايف الحجرف: شكرا على كل الملاحظات التي جاءت على لسان النواب وحرصت أن يحضر الكادر معي لتدوين تلك الملاحظات، وورد كثير من الملاحظات على الهيئة العامة للاستثمار.
٭ بخيت الرشيدي: نشكر الاخوان على ملاحظاتهم وسنعمل على إيجاد الحلول لتلك الملاحظات وفيما يخص احتفاظ المؤسسة بـ 10% بدلا من 100% لتمويل المشاريع الحيوية التابعة، وسنوافي النواب في اللجنة بتفاصيل الأرباح.
٭ عدنان عبدالصمد: نشكر وزير النفط ونقف معه في تلك القرارات ونحن مع المشاريع النفطية، وأيضا هناك ملاحظات على المشاريع النفطية.
ميزانية هيئة الاستثمار
المصروفات: 45 مليوناً و79 ألف دينار.
الإيرادات: 135 ألف دينار.
التمويل: 44 مليونا و944 ألفا.
ميزانية مؤسسة البترول الكويتية
المصروفات: 17 مليارا و904 ملايين و943 ألف دينار.
الإيرادات: 18 مليارا و665 مليونا و811 ألف دينار.
الأرباح: 760 مليونا و868 ألف دينار.
الحساب الختامي لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووافق المجلس على الحساب الختامي للصندوق.
وجرى التصويت على الميزانية، وكانت النسبة كالتالي:
الحضور 49، موافقة 34، عدم موافقة 15.
موافقة على مشروعات القوانين وتحال الحكومة بالتوصيات.
٭ أنس الصالح: أثناء مداخلة د.عادل الدمخي قال إن الحكومة مالها رأس، أود شطب الكلمة، وان سمو الرئيس يمارس أعماله بشكل يومي ويتابع وزراءه في كل ما يقومون به من أعمال.
٭ وتلا الرئيس طلبات مناقشة التقرير الحادي والخمسين للجنة التشريعية بإلغاء قانون إنشاء هيئة الطرق والنقل البري في جلسة يوم الأربعاء بعد الانتهاء من جلسة أعمال جلسة غد.
(موافقة عامة).
٭ وتلا الرئيس طلبا باستعجال مناقشة قانون إنشاء هيئة مكافحة المخدرات وعرضه على مجلس الأمة في جلسة الأربعاء.
(موافقة عامة).
٭ وتلا الرئيس طلبا آخر بشأن مناقشة سياسة الحكومة في حل مشاكل مدينة صباح الأحمد السكنية ومعاناة أهلها من مشكلات سوء الأحوال الجوية وتخصيص ساعة من جلسة الأربعاء، على أن تقدم الحكومة إجراءاتها من خطط.
(موافقة عامة).
٭ جنان بوشهري: لدينا استعداد أنا والوزراء المعنيون بمدينة صباح الأحمد.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة إلى الغد الساعة التاسعة صباحا والجلسة الختامية ستكون يوم الخميس.
