وصل عجز الموازنة في 11 شهرا بنهاية فبراير الماضي إلى 2.52 مليار دينار بعد استقطاع 1.44 مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة لتسجل الميزانية الحكومية عجزا قدره 1.08 مليار دينار قبل الاستقطاع، وذلك حسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.
وبذلك يكون عجز الموازنة قد انخفض بـ 211 مليون دينار خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصل العجز بنهاية يناير إلى 2.73 مليار دينار بعد استقطاع احتياطي الأجيال. بنسبة انخفاض في العجز وصلت إلى 8% بعد الاستقطاع و26% انخفاضا بعجز الموازنة بنهاية فبراير قبل الاستقطاع.
ويأتي تراجع العجز بدعم من نمو الإيرادات خلال فبراير حيث تمت إضافة 1.7 مليار دينار الى الإيرادات لترتفع من 12.7 مليار دينار بنهاية يناير الى 14.4 مليار دينار بنهاية فبراير.
وفي المقابل، جاءت زيادة المصروفات خلال فبراير الماضي بقيمة أقل وصلت الى 937 مليون دينار فقط لتصل إلى 13.6 مليار دينار مقارنة بـ 12.7 مليار دينار في نهاية يناير.
ويصل بذلك الفارق بين إيرادات ومصروفات فبراير لفائض بقيمة 758 مليون دينار إلا ان المصروفات التي لم يتم إثباتها في الدورة المستندية لدى الهيئة والوزارات خلال فبراير وصلت الى 382 مليون دينار وهو ما خفف الفائض الى 382 مليون دينار إضافة الى المستقطع من إيرادات فبراير بنسبة 10% بقيمة 169.5 مليون دينار وهو ما دفع الفائض الى 211 مليون دينار.
وبلغت قيمة استقطاع احتياطي الأجيال المقبلة 1.44 مليار دينار تمثل 10% من إجمالي الإيرادات البالغة 14.4 مليار دينار خلال الـ 11 شهر الأولى من العام المالي 2017/2018 مقابل إجمالي مصروفات للجهات الحكومية بقيمة 13.6 مليار دينار، فيما بلغت المصروفات الحكومية التي لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية 1.85 مليار دينار.
تراجع العجز
لم يكن أكثر المتفائلين في بداية العام المالي ان يتوقع ان يأتي الحساب الختامي بعجز أقل من نصف المتوقع، حيث توقعت الحكومة ان يصل عجز الموازنة للعام المالي 2017/2018 الى مستوى 7.9 مليارات دينار بتحقيق إيرادات تصل لـ 13.3 مليار دينار ومصروفات واستقطاعات 21.2 مليار دينار
وحتى نهاية فبراير الماضي فإن العجز ولمدة 11 شهرا يمثل 31% من العجز الذي توقعته الحكومة للعام المالي بالكامل والذي لم يتبق منه سوى شهر واحد فقط.
لذلك بات واضحا ان عجز الميزانية الحكومية للعام المالي 2017/2018 سيكون أقل من نصف التقديرات.
وذهبت بعض التوقعات الى وصول عجز الميزانية الحكومية في حسابها الختامي بنهاية العام المالي 2017/2018 ليصل الى 3 – 3.5 مليارات دينار بحسب مركز الشال وعلى أساس بقاء أسعار النفط الحالية.
أسعار النفط
وتأتي زيادة الإيرادات في فبراير على الرغم من التراجع الذي شهده سعر النفط مقارنة بيناير، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال فبراير الماضي 61.8 دولارا مقارنة بمتوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال يناير والذي وصل الى 65.6 دولارا للبرميل.
ويعتبر متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال فبراير ثاني أعلى مستوى شهري خلال العام المالي الجاري بعد يناير وكان شهر يونيو من العام الماضي قد شهد أقل متوسط لسعر برميل النفط الكويتي عند 44 دولارا.
