20 نائباً لإحياء قضية الإيداعات

• المجلس يُقرّ المداولة الأولى لقانون السجل التجاري
• النائب الأول لرئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة الجلسة المقبلة
• عاشور: قانون السجل التجاري يعطي الحق للاستعلام عن الشركات إلكترونياً
• الدمخي: هناك من يتلاعب بالرخص ويؤجرها بالباطن ويستغلها في تجارة الإقامات
• الدلال: أقترح إضافة عبارة الحراسة القضائية في قيد الأحكام الصادرة
• حماد: قانون السجل التجاري هو المرآة العاكسة للتاجر
• الكندري: القانون يسهل تتبع حركة العمل التجاري للشركات والمحال
• عبدالله: هناك شركات باعت للمواطنين عقارات وهمية
• الشاهين: القانون سيشكّل لبنة إضافية في البناء التشريعي بالكويت
• العدساني: التأجير من الباطن وتضمين التراخيص يضران الشباب الكويتي
• خورشيد: القانون اعتمد مبدأ الشفافية والإلكترونية في المعاملات التجارية
• الصالح: القانون يستكمل المنظومة الجيدة في العمل التجاري
• الروضان: أصدرنا 10260 ترخيصاً لشركات أشخاص من أصل 33554 طلباً
• الدقباسي: المجلس يصدر تشريعات كثيرة لكن المشكلة في إدارة الحكومة لتنفيذها
• الفضالة: لا بد من إعادة عقوبة الحبس في القانون لردع التاجر المخالف
• الحجرف: نحتاج إلى تعديل كثير من التشريعات منها التأمينات والإفلاس

تابع الجلسة: موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان ـ بدر السهيل

في تطور لافت في المشهد السياسي يفتح أبوابا عدة للتوقعات المستقبلية فيما ستؤول إليه الأمور أصدر 20 نائبا بيانا صحافيا لمطالبة الحكومة بتفعيل فوري لقانون تعارض المصالح وإعادة إحياء قضية الإيداعات المليونية وإعادة تقديم البلاغ الخاص بها مرة أخرى الى النيابة العامة.

وطالب البيان الحكومة بأن تبرهن للشعب الحزم والعزم على التصدي لملفات الفساد على جميع الأصعدة وبكل صوره دون محاباة أو مجاملة «وإلا فسيكون لنا موقف من هذه الحكومة بسبب عدم الجدية في محاربة أوجه الفساد المختلفة التي اشتكى وما زال يشتكي منها الجميع، حيث إن مثل هذه القضية لا تسقط بالتقادم».

وعلل النواب سبب هذا الإجراء بالقول: «إننا لا نلاحظ أي تحرك عملي جاد من قبل الحكومة لمحاولة علاج أسباب تفشي الفساد وتكريسه وعدم السعي للقضاء عليه والحد منه» لذا فإننا وأداء للأمانة التي حمّلنا إياها الشعب الكويتي وإبراء للقسم الذي أقسمناه بالذود عن أموال الشعب ومصالحه، وتطبيقا لنصائح وتوجيهات سمو الأمير الذي ما ترك محفلا إلا وحذر فيه من الفساد موجها الجميع لمواجهته بقوة القانون نتوجه للحكومة طالبين منها الإسراع في نشر قانون تعارض المصالح بالجريدة الرسمية وإحياء قضية الإيداعات المليونية مرة أخرى.

وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية تمهيدا لرفعه الى سمو الأمير.

وكان المجلس انتقل في جلسته لمناقشة تقرير اللجنة بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري ووافق المجلس في مداولته الاولى على مشروع القانون بشأن السجل التجاري الذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.

وكان المجلس قد استهل جلسته التكميلية بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن السجل التجاري.

ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: «ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة.

وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني.

وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته».

وناقشت إحدى مواده القيد في السجل التجاري عبر النص التالي: «يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونا متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري».

وتضمنت إحدى المواد المحظورات إذ نصت على أن «يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري.

كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح».

وتطرقت إحدى مواد مشروع القانون إلى العقوبات اذ نصت على التالي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة (9) من القانون.

ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.

وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاربعاء 4 أبريل الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

السجل التجاري

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع القانون بشأن السجل التجاري.

٭ عادل الدمخي: أول قضية مهمة في القانون أنه من القوانين القديمة ونحتاج الى تطوير كثير من القوانين القديمة، فهو منذ أواخر الخمسينيات ومثل السجون، وغيرها تحتاج الى تطوير، ونحتاج الى تطوير السجل التجاري لأنه كان يعتمد على كتابة السجلات التجارية باليد واليوم المعلومة يفترض أن تكون الكترونية، الشفافية ينبغي أن تكون موجودة في كل مجال.

هناك تصرفات لم تكن معلومة، وبعد التطور أصبحت معلومة للجميع، وهناك من يتلاعب في أخذ الرخص ومن خلالها يؤجر بالباطن وهذه محل استغلال في الاتجار بالإقامات، ومن وسائله هذه الرخص التجارية، نعم نحن نيسرها لمن يرغب، لكن هناك فئة تستغل هذا التيسير في التلاعب وبيع الإقامات المعتمدة على إصدار الرخص.

ورأينا في المشروعات الصغيرة هناك أناس دخلت من هذا الباب ومن ثم تلاعبت في الإقامات، والقانون الجديد يضع العقوبات على من يستغل هذه الرخص بالباطن والتضمين وما الى ذلك.

والقانون يوقف التعاملات التي شوهت الجسم التجاري والعمل الحلال في الاتجار بالإقامات، ومن المهم الاطلاع على المعلومة، ونسب المشاركة في الشركات المساهمة.

قانون تعارض المصالح قد يكون فيه أخطاء، ولكن ليس من تصحيح الخطأ إيقاف القانون الذي يحتاجه البلد في كثير من المجالات، نعم هناك انتقادات عليه لكن هل معنى هذا الانتقاد أن أسلط الحرب على قانون كنا في حاجة له؟! الحل في تعديل القانون وليس في محاولة منع إصداره، والله هذه فضيحة أن يرجع هذا القانون ويرد بعد أن يبذل الجهد فيه من اقتراحات تقدم ولجان تدرس.

التعديل على القانون سهل وليس مثل الإصدار، وأرفض رد أي قانون لأن به خللا، وعدم تعطيل أي قانون بسبب وجود خطأ.

هناك لجنة وضعتها الحكومة تحل محل المجلس البلدي، وهذا موضوع خطير جدا، لا نتعمد الخطأ لكن يجب علينا مواكبة العصر وتمكين المواطن من المعلومة ومحاربة أوجه الفساد.

٭ صالح عاشور: الحكومة لديها نظريات مستقبلية ممتازة ومنها خطة الكويت 2035، وهذا شيء جيد وأي خطة استراتيجية مستقبلية يجب أن يواكبها مجموعة من القوانين لكي تواكب الخطة.

الحكومة تريد جذب رؤوس الأموال وتحويل الكويت مركزا ماليا ولكن اذا لم تعدل أو تطور مجموعة من القوانين فلن تتحقق هذه الرؤية ومنها السجل التجاري فقد صدر عام 1959 ومازال بعض أحكامه وعقوباته بالروبية ولابد من تعديله.

وهناك تعريف واضح لمن هو التاجر بحيث من الممكن أن تقاضيه، وفي السابق لم يكن هناك تعريف واضح للتاجر، بحيث تستطيع أن تقول إن هذا الشخص تاجر، وبالتالي تتعامل معه بمفهوم التاجر.

المشكلة الأزلية أنه بعد قانون المستثمر الأجنبي لابد من تعديل موضوع التضمين، فهناك من يستخرج رخصا تجارية ويعطها أو يضمنها لغير كويتي ومن هنا تبدأ المشاكل ويفاجأ أن الكويتي مدين للبنوك بمئات الآلاف من الدنانير، والقانون الجديد عالج هذه القضية، وهناك فترة سماح سنة لتعديل الأوضاع الحالية.

ويعطي الحق للاستعلام عن الشركات إلكترونيا لكي يتعامل معها أو يشتري أسهمها، فالقانون أعطى الشخص الحق في الاستعلام عن هدية ورأسمال وكيفية عمل الشركة ما عدا الإفلاس في المادة 16 أو أحكام الحجر والأمور الخاصة بالفرد التاجر وهذا ميزة جيدة في القانون.

أضف الى ذلك أن السجل التجاري كان يدويا، والقانون يعطي الحق للوزير المختص أن يكون هناك سجل إلكتروني بالإضافة الى اليدوي، وهذا يسرع في عملية التسجيل وإخراج الرخص التجارية وهي من باب مواكبة العصر، والشفافية والرؤية الاقتصادية المستقبلية ويُحسن بيئة الأعمال.

كانت هناك عقوبات سجن لمن يعطي بيانات غير صحيحة واتفقنا على إلغاء السجن على التاجر الذي يعطي بيانات مغلوطة واكتفينا بالغرامات المالية.

٭ محمد الدلال: نشكر وزير التجارة على تقديم هذا القانون والحرص على تطويره، ونشكر أعضاء اللجنة المالية على خروج القانون بهذه الطريقة.

القانون يمثل إحدى المشاكل التي يواجهها المجتمع التجاري والاقتصادي، وهناك ملاحظات على القانون في المادة الأولى نجد أنه في تعريف التاجر «أنه حائز الأهلية الواجبة واتخذ هذه الأعمال حرفة له»، فطبيعة العمل التجاري اختلفت حتى وجدنا أعمالا متناهية الصغر ولا ترقى الى أن نقول عنها «حرفة له» لابد أن نقف عند هذه العبارة فنلغيها أو نفسرها بالمذكرة التفسيرية حتى لا تكون عائقا في المستقبل.

وكلمة تاجر وتعريفها أتى فيما يمارس حرفته والسوق مختلف السلع، فكيف تعرف التاجر هو من يزاول حرفته؟

هذا سبب مشاكل في القضاء.

في المادة 10 بشأن الأحكام الصادرة فإذا كان الهدف هو ذكر أمثلة مما يتم من إجراءات على التاجر، فأقول إن هناك نقصا، فالحراسة القضائية غير موجودة، لكن من المشاكل قضية الحراسة القضائية وهي كثيرة ومسجلة في المحاكم وتؤدي الى تغيير وضع الشركة، فأقترح إضافة موضوع الحراسة القضائية في قيد الأحكام الصادرة.

٭ سعدون حماد: نريد تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وعليه يجب إعادة النظر في قانون السجل التجاري الذي يعتبر المرآة العاكسة للتاجر بشأن المركز القانون للتاجر.

الهدف من التعديل هو إيجاد حل لظاهرة التضمين التي تعطى للوافد في ممارسة العمل التجاري.

تطرق الزملاء الى قانون المستثمر الأجنبي عالج ظاهرة التضمين لأن الترخيص يصدر مباشرة باسم المستثمر الأجنبي.

المادة 13 يجب على التاجر أن يطلب شطب الفيزا إذا اعتزل التاجر عمله بصفة نهائية، لابد أن نعالج ذلك اذا عاد التاجر لممارسة عمله واستئناف عمله بعد فترة مؤقتة، هذه الجزئية غير معالجة في القانون الجديد.

٭ عبدالكريم: هذا النص تحديدا ندرسه لطلبتنا ويقولون لماذا ندرس قانون صدر سنة 1959، ويقولون طلبتنا ماذا عن الروبية؟

أولا نوجه الشكر الى وزارة التجارة التي حدثت هذا التشريع القديم الذي يمس مواضيع حديثة ومنها تحسين بيئة الأعمال.

القانون يؤدي الى الشفافية بجعله سجلا إلكترونيا وحركة تتبع العمل التجاري للشركات والشركاء والمحال التجارية، وبالتالي نخفف من البيروقراطية والدورة المستندية والذهاب الى السجل الدفتري وكذلك التسهيل فيما يتعلق بالتأشير، فاليوم أصبحنا نعرف الحالة الحقيقية للمنشأة.

يفترض على الوزراء الباقين تطوير التشريعات بالاستفادة من الكفاءات الكويتية الموجودة، فرسالة شكرا أثبتها لكل من د.أنس التورة وآيات سعدالله، وفهد الزميع وأحمد الفارس ومن شارك وساهم في هذا القانون من الكفاءات الكويتية المتخصصة التي فُتح لها المجال أن تعدل أخطاء القوانين القديمة.

هناك قانون آخر يفترض مناقشته وهو السجل العيني، وإذا أقر سيكون هناك منظومة جيدة للوضع الاقتصادي والتجاري وسيكون هناك تقليل من المشاكل القانونية التي تتعلق بالنصب والاحتيال والغش بالإضافة الى الشفافية.

وسيصب في مصلحة الأحكام القضائية التي ستستند الى سجلات رسمية في الأدلة والإثبات.

٭ د.خليل عبدالله: أتقدم بشكر خاص لوزير التجارة على جهده الواضح في اللجنة المالية، وأطالب بالإسراع في تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون تفادياً للغش التجاري.

هناك شركات فرخت شركات والشركات الأم فاسدة والشركات المفرخة أكثر فسادا، وهناك سراق يسرقون أموال الناس جاء باسم شركة أخرى.

سراق المال العام يتجولون في الخارج وسيجار على حساب الشعب الكويتي يشتريه ولا أحد يحاسبه.

هناك مشكلة العقار والوزير قام بدوره، فهناك شركات باعت عقارا للمواطنين واكتشفوا أن لا وجود لهذا العقار والشركة أعلنت وسوت مؤتمرات تحت عين وزير التجارة، ولا زالت هناك شركات تقوم بدور مشبوه.

مسؤوليتك يا وزير التجارة أن أي شركة عقارات تسوي إعلان أو مؤتمر ينبغي أن تراقب هذه الشركة وتثبت من ملكيتها لهذا العقار.

الأصل في القانون حماية الناس وحماية المستهلك فالسيارات في الوكالات تباع وبها خلل «وكأني شاري كيت كات» ويقولون لا ترد وهناك 15 يوما للرد، وين قاعدين.

٭ أسامة الشاهين: القانون سيشكل إضافة في لبنة البناء التشريعي في بلدنا الحبيب، هذا القانون يتضمن تجريما لموضوع التضمين حماية للاقتصاد الوطني، وواجب الحكومة الحرص على توطين الاقتصاد وإعادة استثمار الأموال داخل الوطن، 18 مليار دينار خرجت خلال 5 سنوات ونحن في المرتبة السابعة من حيث التحويلات، ولا أقصد تحويلات الوافدين، بل هناك مناقصات تذهب الى سويسرا وقيمتها 25 مليونا وهي عبارة عن أرباح استثمارات.

القانون هدفه توطين الأموال والأرباح داخل الكويت، واقترحت استبعاد الجمعيات التعاونية من هذا القانون حرصا منا على الابتعاد عن العمل التعاوني من السجل التجاري حتى لا نفتح أي باب لخصخصة العمل التعاوني.

٭ يوسف الفضالة: هناك مجموعة كبيرة من القوانين عفى عليها الدهر منها السجل التجاري، هذا التحديث يجب ألا يكون فقط على قوانين التجارة، بل على كل قوانين الدولة التي تحتاج الى تطوير.

رأت اللجنة إلغاء عقوبة الحبس، ولكن في اعتقادي لابد أن ترجع عقوبة الحبس، اذا ألغينا الحبس فهل الغرامة قادرة على ردع المتاجرين بأموال البلد؟ هناك كمية كبيرة من المحتالين والنصابين، فيجب إرجاع هذه العقوبة حتى تكون رادعا بسيطا، وإن كانت هناك نية لمخالفة القانون فلتستخدم النيابة العامة عقوبة الحبس.

فلنوافق على القانون كمداولة أولى ومن ثم نعالج ملاحظاتنا، ولكن في العموم هذا السلوك جيد في تطوير القوانين.

ويجب أن يكون هناك عنوان معتمد للشركات والتجار وموقع معتمد للشركة حتى تقام ضده الشكوى، لأن هناك برامج تواصل لا يستخدمها أحد.

٭ رياض العدساني: المادة 3 والمادة 7 للتنظيم في العملية التجارية، هناك تاجر عفيف وتاجر حكومي وتاجر نصاب وليس كل تاجر تاجر، والرابع هو من يعتمد على التأجير من البابطين وهناك من ترضيات ومحسوبيات.

عندما ترفع الحكومة مركزا ماليا وتجاريا فكان يتعين على منع الاحتكار وتعارض المصالح، فهناك مخالفات في الشويخ الصناعية والجهراء الصناعية فكلها تأجير من الباطن، والمتضرر هم الشباب، التاجر يؤجر من الباطن للوافد، ويفترض تعديل المنظومة التجارية بأكملها، وفي البورصة عندما أتت الطفرة في البورصة وهناك شركات ورقية تأسست حتى انكشف الوضع والمتضرر هم صغار المستثمرين.

نرى محاباة وتنفيعا.

هناك غرفة التجارة بها عضو في أكثر من مؤسسة حكومية مثل التأمينات والموانئ وبنك الكويت المركزي وهيئة الصناعة، فلا يجوز شخص يملك أراضي صناعية وبنفس الوقت هو في مجلس إدارة هيئة الصناعة، وغرفة التجارة تتقاضى الرسوم من الشركات، ونريد أن نعرف ما الخدمات التي تقدمها الغرفة مقابل هذه الرسوم، ويجب أن يتم الفصل بين التاجر الشريف وغير الشريف، وفي الصندوق الاستثماري لمؤسسة الموانئ بقيمة 200 مليون دينار هناك تلاعب ويتم العمل على إيجاد تسوية مع المتلاعبين، ويجب أن يحالوا الى النيابة العامة وإلا فسيكون موعدنا على المنصة.

٭ صلاح خورشيد: أشكر وزير التجارة على تحديث القوانين القديمة، وكذلك أعضاء اللجنة المالية والمكتب الفني، هذا التعديل له أهداف سامية لا يشعر بها الآن، يكفي أنه أقر بعض المواد مثل السجل الالكتروني ومبدأ الشفافية، وإمكانية الدخول على «السايت» على السجل التجاري سواء من الحاسب الآلي أو عن طريق السرية، وارتأت اللجنة أن يكون وفق مبدأ الشفافية.

60 سنة مضت على القانون منذ الروبية، فنحن في أمس الحاجة لإقرار هذا القانون، ويجب الموافقة عليه في المداولتين وليس مداولة أخرى لأن هناك قوانين أخرى، الأخت صفاء استلمت رئاسة فرعية فنية لتعديل قانون التأمينات.

٭ خليل الصالح: منذ 50 سنة وبه 23 مادة تمت إضافتها وتعديلها منها السجل الالكتروني لتسريع العمل من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، تستطيع التعرف على ما لديك وعليك، اعرف معلومات عن الشركة فيما عدا المعلومات المحظورة مثل الأحكام وهذا يعطي نوعا من المتانة بعيدا عن البيروقراطية.

وكذلك التعديلات تعالج قضية التضمين وبيع الرخص التجارية والقانون بشكل عام يشكل منظومة جيدة في العمل التجاري.

٭ صفاء الهاشم (نقطة نظام): ليس لدي مشكلة في تعديل القوانين القديمة، لكن «خل الحكومة تحط في عينها حصوة ملح»، «الحكومة حطت الحبل وحطته على رقاب مكاتب الخدم»، لكن تعرف الحكومة أنه يوم يأتي مكتب ويخالف فالوزير يسحب التراخيص فأبي جدية من الحكومة.

أي مواطن الحين يقدر يستقدم مباشرة الخدم وتأكدي يا حكومة أنك يوم ما تشتغلي احنا وراكم.

٭ أحمد الفضل: 58 عاما مرت على القانون، وأول ما صرت نائبا أرسلت كتابا للجمعية الاقتصادية بحصر عدد القوانين القديمة، فأمامنا قانون التأمين وحماية الأقليات وتبادل المعلومات، وأخشى على هذه القوانين من الضياع في تكليفات المجلس فأقترح بالتعاون بين رئيس لجنة المالية وتحسين بيئة الأعمال أن يوزعوا هذه القوانين بينهما لتقاسم المهام ونقرهم في دور الانعقاد الحالي.

والقانون بدون لائحة تنفيذية حاسمة فلا جدوى منه وأصدرنا 9 قوانين ولم تصدر لوائحها التنفيذية سجل تجاري مضبوط وبلدية «مبنشرة» ما ينفع العملية تكاملية وترابطية.

ومواد شطب السجن ولكن ماذا عن الاحتكار وجرأة مكاتب الخدم الوقحة بأن يتحدى المواطنين والشعب والنواب والحكومة، فيجب أن يتضمن شطب ترخيص وليس سحبا، كل من يحاول احتكار أي خدمة أو أي منفعة.

رمضان على الأبواب، وغرقنا في شبر ماي في موضوع الخدم، فيجب أن يكون العمل مشتركا، أقترح تشكيل لجنة من الشؤون وممثل من «الدرة» والداخلية والخارجية يعدون نسخا من الاتفاقيات مع الهند وسريلانكا لإغراق السوق بالخدم حتى تنخفض الأسعار.

يا الشيخ ناصر مشكلة الخدم تنحل أول وبعدين نتكلم عن موضوع الجزر، فلا يمكن أن نتحدث عن مشاريع كبيرة ونحن لم نعالج مشكلة صغيرة ولازلنا نغرق في مشكلة الخدم وأزمة البصل، ويجب أن نعرف ما العقوبات التي يتضمنها القانون لمنع خلق سوق سوداء في الكويت، ويجب شطب السجل التجاري لكل من يمارس الاحتكار.

٭ خالد الروضان (وزير التجارة): عندما تكلمت عن تأسيس مركز الكويت للأعمال خلال 3 أيام لكن الأيام زادت لأن عدد المتقدمين للرخص تضاعف، لم يكن هناك الرخص المتنقلة، فهناك 33554 طلبا أصدرنا 10260 شركة أشخاص، 7432 رخصة وطبيعة المركز هو كذلك، نتكلم عن رقم تضاعف لثلاث مرات وتمت معالجة الأمر باختصار الوقت، أصدرنا قرار العمالة أمس، وهناك تحركات من وزير الداخلية لفتح الرخص، وهناك وفود ستذهب مع شركة الدرة لتسهيل أعمالها والأسبوع القادم سنصدر توضيحات لإجراءات الحكومة.

٭ علي الدقباسي: هذا القانون به شفافية واستخدام للإنترنت، والسجل التجاري متصل بقضايا كل ترخيص يمارس بالكويت ويتصل بالوعود الحكومية، الناس تراقب المشهد بشكل جيد وتتمنى رؤية تحول مختلف بالفعل، وهناك دول تبني جزرا صناعية أو تدفن البحر ليكون هناك مساحة أكبر، نحن حبانا الله بـ 7 جزر «شول» ولم نُحسن استخدامها، هناك جاليات تسيطر على أسواق بأكملها، اذا كانت المشكلة في مجلس الأمة فسنصدر تشريعات لكن القوانين وحدها لا تحل المشكلة، بل نحتاج الى إدارة فاعلة.

الكويت بحاجة الى ادارة رشيدة يقضى فيها على الروتين

الحكومة بوجود النائب الأول صاحب الفكر الاقتصادي جعل الناس متفائلة بها وانا لا أجامل أحدا، نحن نعمل جميعا نحو هدف واحد وهو الله ثم الكويت، لكن للاسف هذه قناعتي نحن ننفخ في جربة مقطوعة، آن الأوان للعمل والعطاء الحقيقي فالكويت اليوم بحاجة الى عطاء وعمل حقيقي.

٭ مبارك الحجرف: القانون يحسب للمجلس اذا اقر وهو قانون صدر في عام 1959 مع حفنة من القوانين التي صدرت في ذلك الوقت واساس الاقتصاد الكويتي التجارة حتى قبل النفط، القانون لتعديل أمر أساسي وهو السجل الالكتروني وكذلك تخفيف عقوبة الحبس والعقوبات المالية اثرها اكثر من العقوبات التي تقيد الحريات واتحدى الوزارة اذا تستطيع السيطرة على تضمين الرخص لان اكبرها وأسمنها يضمن الرخص ونحتاج لتعديل الكثير من القوانين ومنها قانون الافلاس وكذلك الصناعة وكذلك قانون التأمين ليكون البلد مهيأ ليصبح بلدا تجاريا ومركزا اقتصاديا.

٭ مبارك الحريص: نشيد بالاساتذة في كلية الحقوق وهم من قاموا على هذا التعديل والقانون وهي خطوة بالاتجاه الصحيح وتطوير العمل التجاري وجعله عملا الكترونيا من اهم التعديلات ولابد من التطبيق السليم لهذا الأمر وأحب أذكر الوزير بمشاكل حصلت مع الكثير ومنهم سعد شرار الختلان الذي يهدد بسحب منشأته الصناعية ونتمنى حسم هذا الأمر.

٭ خالد الروضان: اللجنة المالية في مجلس الأمة لديها الكثير من المسودات لقانون الافلاس والتأمين ولدينا كذلك في الفترة القادمة سوف نشهر جمعية حماية المستهلك وان شاء الله نحول الكويت لمركز مالي وتجاري.

٭ صالح عاشور: هناك تعديل من النائب محمد الدلال على المادة العاشرة باضافة بند 9 وهو كالتالي «الاحكام الصادرة بشأن الحراسة القضائية» وهي اضافة مهمة ونوافق كلجنة على هذه الإضافة بمعنى ان الحراسة القضائية لم تكن مشمولة في الاحكام ووافق المجلس على التعديل.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للسجل التجاري، وجاءت النتيجة كالتالي:

الحضور 41 موافقة 41

موافقة على المداولة الأولى.

٭ عبدالله الرومي: ليس من الحكمة التصويت على المداولة الثانية حتى لا نقع في خطأ.

٭ صلاح خورشيد: أقدر تخوف الزملاء على اقرار المداولتين لكن أؤكد ان القانون تمت دراسته بعناية وأؤكد ان الاضافات لاعضاء المجلس اخذت بعين الاعتبار فأتمنى اقراره لما له من الأهمية.

٭ خالد الشطي: أضم صوتي الى صوت الاخ الرومي فالمسألة غاية في الأهمية والاستعجال ليس في محله، المفترض ان نعطي دورا للجهات الاخرى والرأي العام والاستماع اليهم والى آرائهم، أقترح ان يأخذ المدة القانونية في المداولتين. وتم اخذ رأي المجلس في اجراء المداولة الثانية،

39 من 45 موافقة على التصويت.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية فكانت النتيجة كالتالي: الحضور 45، موافقة 43، عدم موافقة 2.

ووافق المجلس على المداولة الثانية ويحال الى الحكومة.

٭ وزير التجارة: أشكر اللجنة المالية ومكتبها الفني على جهودهم وأشكر المالية في مجلس الوزراء، وتودع الوزارة عصر الروبية وتدخل العصر الالكتروني، وسنوعدكم بتعديل كل القوانين القديمة لتحقيق رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.

٭ صالح عاشور: نشكر الوزارة على جهودها ونتمنى ان ترى باقي القوانين النور.

٭ جمعان الحربش: القانون جيد وجهدك مقدر، ولكن بع العقارات الوهمية وهذه مسؤولية كبيرة عليك، وفي الدول الاخرى يفترض ان يكون هناك ملحقون تجاريون لحماية المواطنين.

٭ د.عبدالله الكندري: نشكر اللجنة والوزير، ونطالبهم بمزيد من التشريعات الحديثة لان الأمر سيصب في مؤشرات الكويت ونطالب اللجنة المالية بالانتهاء من القوانين التي تصب في المصلحة الاقتصادية وعلى رأسها قانون غرفة التجارة والصناعة حتى نستكمل المنظومة التجارية الصحيحة.

٭ وزير التجارة: بالنسبة للمعارض العقارية فاصدرنا لائحة تنظيم المعارض العقارية وشكلنا لجنة ادخلنا فيها وزارة الخارجية ولا يوضع اي معرض الا ان يكون صاحب العقار موجودا لان هذا الموضوع يتعلق بأكثر من وزارة فشملت اللجنة ممثلين من اكثر من وزارة.

٭ خليل عبدالله: الرئيس نريد التصويت على الخطاب الأميري.

٭ عيسى الكندري: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

٭ مرزوق الغانم: تستأنف الجلسة.

انوه ان قانون السجل التجاري لم ينته مداولتين والمادة 104 «الا اذا حصل على اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس».

الخطاب الأميري

٭ خليل أبل: اقترح التصويت على التقرير من دون مناقشة.

٭ أحمد الفضل: لا هناك ملاحظات واود التعليق.

٭ مرزوق الغانم: اذا سكرت النقاش سنبدأ في برنامج عمل الحكومة وهذا سيأخذ وقتا.

٭ صلاح خورشيد: ندخل في برنامج عمل الحكومة والجلسة القادمة نرد على البرنامج.

٭ جمعان الحربش: أؤيد اقتراح د.خليل لنبدأ في برنامج الحكومة.

٭ أحمد الفضل: هناك ملاحظات على ما كتب في التقرير وبالامكان تقديم بند البرنامج.

٭ مرزوق الغانم: الجلسة القادمة نبدأ في برنامج عمل الحكومة ونصوت على الخطاب الاميري.

ووافق المجلس على تقرير لجنة اعداد الخطاب الاميري تمهيدا لرفعه الى صاحب السمو.

٭ أحمد الفضل: كنت عضوا في لجنة الخطاب الاميري الدور السابق، ووضعنا طريقة معينة لعمل احصاء لجمع ردود النواب وحولناه من عملية رأي الى عملية رقمية تحصي اكبر المواضيع اهتماما، التقرير اتى على خمسة محاور منها التحديات الخارجية وتطوير النظام الاقتصادي وتصويب العمل البرلماني والازمة الخليجية.

المحور الاول اكد على ماهية الاخطار الخارجية وانما الاخطار الداخلية اختزلها فقط في الفتنة الطائفية، ومن اهم تلك الامور ثقة المواطن ببلده وفي نظامه الحاكم، ونشهد في هذه الايام في ادنى الترتيب في كل جداول المؤشرات وآخرها، جمعية الشفافية لا تعلم مصادر معلوماتها من اين ولا نعلم هل هناك اشخاص من ذوي الخبرة الذين زودوهم بالمعلومات وما ندري اي اوزان اخذت في الاعتبار، هل حرية التملك هي ذاتها ومقياسها اي امر آخر؟ هل نقارن الشيء المتماثل ام شيئين ليس لهما علاقة ببعضهما البعض؟

وكل تقرير يخرج من الشفافية يضعنا في الترتيب الاخير والحكومة مستاءة وتنتقد ولكن لا تتخذ اجراءات، نعم هناك فساد، لكن فسادي يرقى لأن اتذيل الترتيب ولا اعفي جمعية الشفافية في هدف التشكيك المستمر في النظام وفي مؤسسات الدولة.

٭ خليل عبدالله: شكرا للنائب احمد الفضل، وما قمنا به في الدور السابق هو نفس الاسلوب الذي قمنا به في هذا الدور.

٭ احمد الفضل: المحور الخاص عن حرية الرأي وسوء استخدام التواصل الاجتماعي، ففي فرنسا اصدر الرئيس قرارا بالافصاح عن هوية كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، اي شخص يستخدم هذه الوسائل يبين من هو حتى يكون مسؤولا عما يقول، الشائعات تنتشر بسرعة، يجب ان يوضع قانون صارم لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كلهم.

الخطر جاثم على جميع الدول، واقترح ان نعكف على قانون ينظم هذا العمل، اتمنى ان يتبنى هذا الموضوع مجموعة من النواب.

٭ عبدالكريم الكندري: استوقفتني فقرة في الصفحة 7 ان المجلس يتيح تطوير عمل اللجان ويخضع السلوك البرلماني لقواعد المسؤولية والحوكمة.

هذه الجلسة اتمنى ألا يكون المقصود بها محاولة تنقيح الدستور لتقييد الادوات الرقابية وخصوصا اداة الاستجواب، لأننا سمعنا باقتراحات بإنشاء لجنة اولوية تسمى فرص الاستجواب، وهذا حرمان النائب من اهم الادوات الرقابية للنائب بالالتفاف على النص، بحيث يصبح النائب تحت رحمة تشكيل اللجنة من حيث تدخل الحكومة في تشكيل اللجنة، وهذه مخالفة صريحة للمادة التي اعطت الحق للنائب تقديم الاستجواب، وهذا تكريس لسابقة شطب الاستجواب، وسنتصدى لذلك ولن نسمح أبدا بالمساس بأدواتنا الرقابية.

تصويب العمل البرلماني يتبنى فكرة مراجعة نصوص الدستور وتعديل النظام البرلماني، ولكن ان نصيغ فكرة التعديل بالتطوير فهذا مرفوض، ولابد ان نفتح المراجعة والحديث الكامل عن تطوير الاداة البرلمانية.

اما انشاء لجان لتقويض ادوات النائب فهذا نسف للدستور وخصوصا المادة 100 من الدستور.

٭ جمعان الحربش: المحور الاول فيه ملف الجناسي وكانت هناك توجيهات من صاحب السمو بحل هذا الملف، وبعد عودة جنسية عبدالله البرغش فأين هي اللجنة وما عملها الآن؟ فاذا توقفت فجأة فهذا يحمل الحكومة ورئيسها مسؤولية اعادة الحقوق لاصحابها.

بلد به مؤسسات رقابية يتفوق في الفساد وعلى بلد لا توجد به اي مؤسسة رقابية.

ان كان البرلمان جزءا من الفساد، وقضايا تلقي اموال وايداعات لنواب تحفظ، فهنا البلد الذي فيه برلمان أسوأ من البلد الذي لا يوجد به برلمان.

الرئيس الأميركي الذي يتلاعب بالعالم يتلاعب فيه الداخل بسبب حملته الانتخابية، محاربة الفساد ليست تنظيرا بل محاسبة للقطط السمان، أما المحاكمات فتكون فقط للمعارضة ومحسوبي الحكومة يتمتعون بالحرية هذا ما سنتصدى له.

الأمر وصل الى مرحلة الإسفاف، لماذا الحسابات الوهمية التي تهاجم الحكومة ليتم التوصل اليها وتتم محاسبتها والحسابات التي تهاجم المعارضة لا يصل اليها أحد.

قضية تصويب العمل البرلماني فهو يصوب نفسه بنفسه، النواب هم من يتخذون قراراتهم فيما يتعلق بالاستجواب، لا يملك أي أحد وفق الدستور أن يصادر حق النواب في تقديم الاستجواب.

٭ رياض العدساني: يفترض ألا تكون هناك وصاية من الحكومة على المجلس، المادة 127 من الدستور، رئيس الوزراء يتولى الاشراف والتنسيق بين الوزارات، أما شطب الاستجوابات فهذا ما سنرفضه جملة وتفصيلا، من حق النائب أن يقدم الاستجواب متى شاء ولا يجوز انتزاع الرقابة من النواب.

اذا كان هناك أي نية لتشكيل لجنة لتنقيح الاستجواب فسنتصدى لها، هذا الأمر غير دستوري.

وجهت سؤالا الى رئيس الوزراء فيما يخص المجلس الأولمبي الآسيوي، أنا لا أستطيع توجيهه الى وزير ورئيس وزراء هو المعني بهذا الأمر.

وسألت رئيس الحكومة عن النواب الذين أخذوا أموالا من الحكومة.

٭ أسامة الشاهين: أعضاء اللجنة يشاركونكم الحفاظ على الأدوات البرلمانية ولدي رد على الأخ أحمد الفضل حول جمعية الشفافية ويجب ألا نقلق من هذه الجمعيات ويجب أن ندعمها وجهود جمعية الشفافية تستحق الدعم وقانون منع تضارب المصالحة اعتمدنا على ما قدم لنا من جمعية الشفافية وإن لم يكن لدينا معرفة نلجأ للأرقام وأنا أقول تحمل الحريات بكل أنواعها أفضل من صوت واحد نذهب به الى المهالك.

٭ أحمد الفضل: نحن تحدثنا عن المبالغة في وصف الفساد، ونحن نتحدث عن سمعة بلد ومن تدافع عنهم حلتهم الحكومة بسبب الإساءة لسمعة الكويت ونحن نتحدث عن أمر خطر.

٭ أسامة الشاهين: الصراخ على قدر الألم ولم نخن أحدا ونحن نحترم صندوق الاقتراع وما يأتي به والآن أنتم على المحك.

٭ محمد المطر: لا يجوز التعرض لأشخاص غير موجودين بالقاعة وبالكويت الواحد مغمض يشوف الفساد ونحترم جهود الاخوان في بناء الكويت وهؤلاء لهم باع طويل بخدمة البلد.

٭ سعدون حماد: الخطاب الأميري ناقشناه وتحدثنا بالموضوع ويجب أن يكون الحديث عن التقرير.

٭ رياض العدساني: التنافسية في أوطى المرتبات في كل القطاعات تؤكد وجود الفساد بالكويت وما عاد فقط في مدركات الفساد.

٭ حمدان العازمي: لا أقعد في جلسة إلا ونتحدث عن الفساد والسؤال الذي يطرح نفسه متى نقدر نحد من الفساد أو نقلل منه ويفترض الجهود للحد من الفساد وما شفنا أي فاسد تمت محاسبته وحتى الأجنبي اليوم تجرأ حتى بتجارة الإقامات ومشاريع معطلة بسبب اختلاف التجار والفساد ولدينا مسلخ الظهر الوحيد الذي رفع الأسعار واليوم الأسعار راح تزيد حتى قبل رمضان وقرار وزير التجارة إغلاق المسلخ فقط 3 أيام وكل يوم هناك تعيين غير مستحق لقيادات بالبراشوت وهذا نوع من الفساد.

٭ خليل عبدالله (مقرر): تصويب العمل البرلماني ونسبة النواب ومن تطرق له 72% من إجمالي المتحدثين من النواب لذلك ذكرناه ودون المساس بالصلاحيات الدستورية وعدم المساس بالأدوات الرقابية والشفافية وللتعاون في نطاق الدستور.

الرئيس: ترفع الجلسة الى يوم 17 أبريل التاسعة صباحا.

ناصر صباح الأحمد يعرض برنامج الحكومة الجلسة المقبلة

يعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد في جلسة مجلس الأمة المقبلة برنامج عمل الحكومة حيث سيقوم بعمل «بريزنتيشن» للبرنامج أمام المجلس. وكان مجلس الأمة وافق في جلسته التكميلية أمس على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية تمهيدا لرفعه الى سمو الأمير وذلك بعد ان انتقل لمناقشة التقرير بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري حيث تناول النواب القضايا الواردة في الخطاب ورؤيتهم لآلية علاجها.

«السجل التجاري» مداولة أولى

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس وبالمداولة الأولى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن المشروع بقانون بشأن السجل التجاري. ونصت إحدى مواد القانون على أنه «يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري، كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح». وحددت إحدى مواد المشروع العقوبات اذ نصت على التالي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من يخالف أحكام القانون».

الروضان: بإقرار «السجل التجاري» سنودِّع عصر الروبية وندخل العصر الإلكتروني

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن تحديث القوانين الحالية سيساهم بشكل كبير في تطوير العمل التجاري في الكويت بشكل عام.

وقال الروضان في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إنه بعد إقرار مشروع القانون الخاص بالسجل التجاري نكون قد ودعنا عصر الروبية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تحديث كل القوانين الموجودة.

وبين أن من بين القوانين الموجودة في اللجنة المالية البرلمانية قانوني التأمين وتبادل المعلومات.

وأضاف أن «التجارة» ودعت عصر الدفاتر ودخلت عصر السجل الإلكتروني وستكون المعلومات متاحة للكل، وفيها شفافية ووضوح، مبينا أنه ستتاح للمهتمين المعلومات الكاملة التي يحتاجونها عن الشركات وتتضمن المركزين القانوني والتجاري للشركات ومن يملكها سواء في المعاملات التجارية أو أي معاملات أخرى.

وردا على سؤال عن دعم أصحاب رخص الأعمال المنزلية، أوضح الروضان أن هيئة القوى العاملة هي المسؤولة عن هذا الموضوع، وقد وعدت بدورها بإرسال تقرير بهذا الخصوص إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية.

20 نائباً يطالبون الحكومة بتفعيل «تعارض المصالح» وإحياء قضية «الإيداعات»

أصدر 20 نائبا بيانا صحافيا لمطالبة الحكومة بتفعيل فوري لقانون تعارض المصالح وإحياء قضية الإيداعات المليونية وإعادة تقديم البلاغ مرة أخرى.

وأوضح البيان انه إذا كان هناك قصور تشريعي أدى إلى عدم إمكانية تفعيل المساءلة القانونية في قضية الإيداعات فيجب على الحكومة المبادرة فورا بطلب التعديلات اللازمة على القانون أو طلب إصدار قانون جديد لسد هذا القصور.

ونص البيان النيابي على ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

أما بعد،،،

لقد عانت الكويت بلدنا من أوجه متعددة للفساد في عامة المرافق والمؤسسات ما لم تشهد له نظير من قبل في تاريخها، فساد شاهده القاصي والداني لحق بسببه الضرر الكبير لسمعة الكويت المحلية والإقليمية والدولية، مما حمل سمو الأمير – حفظه الله – على إطلاق صيحة النذير بقوله: «الفساد اللي عندنا ما تشيله البعارين» هذا الفساد هوى ترتيب الكويت دركات وفق معايير مدركات الفساد.

بسبب ذلك كله وحيث إننا لا نلاحظ أي تحرك عملي جاد من قبل الحكومة لمحاولة علاج أسباب تفشي الفساد وتكريسه وعدم السعي للقضاء عليه والحد منه، فإننا نحن الموقعين أدناه أداء للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي، وإبراء للقسم الذي أقسمناه بالذود عن أموال الشعب ومصالحه، وتطبيقا لنصائح وتوجيهات سمو الأمير – حفظه الله – الذي ما ترك محفلا إلا وحذر فيه من الفساد موجها الجميع لمواجهته بقوة القانون نتوجه للحكومة طالبين منها بالتفعيل الفوري لقانون تعارض المصالح الذي أقر في المجلس والإسراع لنشره بالجريدة الرسمية.

وذلك من خلال إحياء قضية الإيداعات المليونية مرة أخرى، تلك الإيداعات التي أزكم عفن فسادها الأنوف، والتي تم حفظها ليس لعدم وجود جريمة ولكن بسبب القصور التشريعي، أما وقد صدر القانون فيجب على الحكومة تفعيل القانون وإعادة تقديم البلاغ مرة أخرى، لتبرهن للشعب الحزم والعزم على التصدي لملفات الفساد على جميع الأصعدة وبكل صوره دون محاباة أو مجاملة، وإن كان ثمة قصور تشريعي لا يمكن معه تفعيل المساءلة القانونية في قضية الإيداعات فيجب على الحكومة المبادرة فورا بتقديم التعديلات اللازمة أو قانون جديد لسد مثل هذا القصور وإلا فسيكون لنا موقف من هذه الحكومة بسبب عدم الجدية في محاربة أوجه الفساد المختلفة التي اشتكى وما زال يشتكي منها الجميع.

حيث إن مثل هذه القضية لا تسقط بالتقادم.

والنواب الموقعون على الطلب هم كل من:

د.عادل الدمخي ود.وليد الطبطبائي ود.عبدالكريم الكندري ورياض العدساني ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد ونايف المرداس ود.جمعان الحربش وعلي الدقباسي وعمر الطبطبائي وشعيب المويزري والحميدي السبيعي وماجد المطيري وخالد العتيبي ومحمد المطير وعبدالوهاب البابطين وحمدان العازمي ومحمد هايف وأسامة الشاهين ويوسف الفضالة.