أشار تقرير للجان المجلس الأعلى للتخطيط إلى أخطاء وملاحظات جوهرية ضمن خطة التنمية السنوية عن عام 2018/2017.
ولفت التقرير، الذي تضمنه رد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، على سؤال برلماني، إلى ضرورة ربط وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي مع خطط خطة التنمية السنوية، قائلاً إن هناك الكثير من المشاريع المتناقضة في وثيقة الإصلاح.
وأكدت لجان المجلس الأعلى للتخطيط أن التعليم في الكويت، وفي ظل الظروف البيئية التعليمية الحالية وما يرتبط بها من بيروقراطية حكومية وغيرها، لن يتم تطويره، إذ إنه بحاجة إلى أفكار جديدة للإصلاح والتطوير، مشيرة إلى تراجع مخرجات القسم العلمي في التعليم العام.
وبيّن التقرير أن تخصصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي قديمة ولا تتناسب مع المهن الحديثة المطلوبة لسوق العمل، مشدداً على ضرورة تطوير تخصصات «التطبيقي» بما يتوافق مع احتياجات السوق، كما يجب تفعيل التعليم المهني، لمنع التسرب من التعليم.
وفي ما يلي أهم ملاحظات لجان المجلس الأعلى للتخطيط حول الخطة التنموية السنوية 2018/2017:
أي خطة تنمية تقاس بحجم الاقتصاد القومي المتمثل في انشاء مشاريع تنموية تخلق فرص عمل جديدة، وفرصا استثمارية. وهذا ما تفتقر إليه خطة التنمية السنوية.
لم تقدم الخطة حلولاً لتحرير الأراضي بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار بما يحقق التنمية المنشودة.
لم تقدم الخطة الإنمائية حلولا عملية لفك التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات التنفيذية والرقابية، مما ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع في الخطة.
اتسمت الخطة كسابقاتها بقدر من المبالغة في رسم المستهدفات، وهو ما يترتب عنه ضعف في الإنجاز، يؤدي إلى نوع من الإحباط عند مقارنة المستهدفات بالإنجازات، وتراجع في المؤشرات.
لم تتمكن الخطة من إبراز السياسات المعتمدة لإعطاء دور أكبر لدفع القطاع الخاص، واعتمدت على الكم وأهملت الكيف، ولم تأخذ في الاعتبار معيار الجودة في انتقاء البرامج والمشاريع وإدارتها.
لم يتم الأخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد الخطة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي تقدمت بها الحكومة وأقرتها.
توضح الخطة زيادة الدور الريادي للحكومة بعكس التوجهات المطلوبة، حيث احتوت الخطة على ركيزة إدارة حكومية فاعلة.
الخطط السنوية لا تمثل خططا بالمعنى الاحترافي لها، إنما هي عبارة عن برامج لوزارات تقدم للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على شكل خطة.
لم يتم ترتيب الخطة على أساس الأولويات التنموية.
ضعف الربط بين السياسات وإدراج المشاريع، حيث تم التركيز على السياسات بالخطة 2018/2017.
غالبية المشاريع المدرجة بالخطة مشاريع حكومية لا تعكس الاتجاه نحو تنمية إشراك القطاع الخاص وجذب المستثمر الأجنبي.
هناك بعض المبالغة في ضخامة المشاريع المدرجة في خطة التنمية، الأمر الذي يتسبب في انتهاء زمن الخطة من دون إنجازها.
مشاريع إستراتيجية، كمشروع المترو ومشروع السكك الحديدية، لم تنجز على أرض الواقع، على الرغم من أنها قد أدرجت في خطة سابقة.
الانحراف ما بين المستهدف والمنفّذ مستمر، ولا يوجد إنجاز ملموس في تثبيت نسبه.
يجب أن تقدم الخطة الأدوات الملزمة للجهات الحكومية لمعالجة القضايا الهامة، مثل قضية الإسكان والمرور وغيرها من القضايا، ولا يجب الاعتماد فقط على تعديلات ومقترحات عمل الجهات الحكومية.
الجهد المبذول لحل المشكلة الإسكانية بالخطة غير مقبول. لدى الدولة الأموال والمخطط الهيكلي والأراضي. لذلك، فإن المشكلة تنحصر في ضرورة البحث عن رؤية جديدة لمساعدة مؤسسة الرعاية السكنية في توفير الرعاية المطلوبة بإعطاء فرصة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص الكويتي بالمشاركة في بناء المدن السكنية الجديدة.
مستهدفات الرعاية السكنية في «الخطة السنوية» لا تعكس البيانات الواردة في الخطة الإنمائية، حيث ما ورد في الخطة السنوية 2018/2017 في ما يتعلّق بالمتطلبات السكنية يشير إلى مؤشر إيجابي، في حين أن واقع الخطة الإنمائية يشير إلى عكس ذلك، بالإضافة إلى أن المؤشر يعبر عن تغطية الطلبات التي سجلت في السنة الواحدة فقط، في حين ستزداد الطلبات المتراكمة.
عدد العمالة الوطنية لم يتغير، حيث لا يزال عدد العمالة غير الكويتية أكبر من عدد العمالة الوطنية رغم وجود نظام للتكويت والإحلال.
من مستهدفات الخطة الإنمائية زيادة نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، ولكن على أرض الواقع هناك هجرة عكسية.
لا رؤية واضحة هناك في طريقة إدارة المشاريع الكبرى الواردة في الخطة الإنمائية، مثل: ميناء مبارك – مستشفى جابر – جامعة الكويت، وغيرها.
تغيير الفلسفة الإسكانية
طالب تقرير لجان المجلس الأعلى للتخطيط بتغيير الفلسفة الإسكانية، وتحديد قرارات واضحة المعالم لتنفيذ مشروعاتها بمشاركة القطاع الخاص، من خلال إنشاء شركات متخصصة يتم تخصيص نسبة من رأسمالها إلى المواطنين الكويتيين في صورة أسهم، والإسراع بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين لتوفير المبالغ المنصرفة على الدعم المقدم لهم في صورة بدل الإيجار.
مشروعات غير واقعية
شدد التقرير على ضرورة إلغاء المشروعات غير الواقعية المدرجة بالخطط، والتي لم تبدأ بعد بالتنفيذ، وإدراج مشروعات واقعية تخدم سياسات الخطة، ومن ثم الأهداف الاستراتيجية، وإلغاء المشروعات غير المفيدة والبعيدة عن مفهوم المشروعات التنموية، وإدراجها في الخطط الوزارية فقط.
