يجمع مشروع النقل العام في مدينة الرياض بين العديد من المزايا؛ فإلى جانب ضخامة حجمه؛ لكونه يغطي واحدة من أكبر العواصم في العالم مساحة، والمدة الزمنية القصيرة التي يجري تنفيذه فيها المقدرة بخمس سنوات، فإنه يتميز بطبيعته الدقيقة، ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية لمدينة الرياض التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كبقية مدن المملكة. وحولت 20 شركة عالمية كبرى تنتمي إلى 11 دولة في العالم مدينة الرياض إلى ورش عمل لا تهدأ؛ إذ يعمل فيها كوادر سعودية وأجنبية على مدار الساعة ما بين الأنفاق الأرضية والجسور العالية، حتى توشحت خريطة الرياض بالألوان: الأصفر، والأزرق، والبنفسجي، والأحمر، والأخضر، والبرتقالي التي تحدد معانيها مسارات القطار في أحيائها على امتداد مساحاتها الشاسعة.
وحرصاً على المحافظة على انسيابية الحركة في طرق مدينة الرياض؛ لضمان سير عمل مشروع القطارات تم تكوين فريق من الاستشاريين المتخصصين لدراسة الحركة المرورية، وتأثرها بالأعمال الإنشائية، ومن ثم تصميم التحويلات المرورية المناسبة، وفريق آخر للقيام بزيارات ميدانية للمساكن والمكاتب والمراكز التجارية في المناطق المحاذية لمواقع عمل المشروع؛ لتعريفهم بعناصر خطة التحويلات المرورية، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول العمل.
كما أُطلق تطبيق (دليلة الرياض) المجاني على الأجهزة المحمولة،؛ لمساعدة قائدي المركبات في اختيار البدائل الأفضل للحركة في مواقع العمل ضمن المشروع وأجزاء المدينة، وخصّص الرقم الموحد (19933)، وحسبات المشروع على (تويتر، فيسبوك، يوتيوب) لاستقبال اتصالات واستفسارات السكان بشكل دائم.
وجرى تصميم جميع عناصر مشروع قطار الرياض، وفق مواصفات تقنية وتصميمية عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي (بدون سائق)، وتتوزع مساراته بين ثلاثة مستويات: (أنفاق تحت الأرض بنسبة تبلغ نحو 42%، مسارات على سطح الأرض بنسبة تبلغ نحو 11%، مسارات على الجسور بنسبة 47%).
ويشتمل المشروع على 85 محطة للقطار، من بينها أربع محطات رئيسة يلتقي فيها عدة مسارات، في حين تم تصميم المحطات على عدة مستويات وفق تصاميم معمارية حديثة، على أن تكون جميعها مكيفة، وتشتمل على وسائل الراحة والسلامة للركاب، وأنظمة معلومات الرحلات، ومحالّ تجارية، ومواقف للسيارات.
ويوصف مشروع محطات قطار الرياض بأنه قيمة إضافية لمشروع النقل العام، وعامل لتحسين البيئة العمرانية في المدينة، في ظل ما تمر به حالياً من نقلات تنموية نوعية مع إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث جرى تصميمها باستخدام مواد مُستدامة مع الاعتناء بالنواحي التشغيلية ومتطلبات الصيانة مُستقبلاً.
وبلغت عقود إنشائه التي أرسيت عام 2013م على ثلاثة ائتلافات عالمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 22.5 مليار دولار، وسيسهم في تعزيز مقومات مدينة الرياض، وتغيير نمط الحياة فيها، وتقليص نسب التلوث، والتأثير الإيجابي على جودة الحياة بشكل عام.
وخصص المشروع 25 موقعاً لإنشاء مواقف عامة للسيارات على مختلف مسارات شبكتي القطار والحافلات في معظم أجزاء المدينة؛ بهدف تسهيل استخدام الشبكتين بدلاً من استخدام السيارة الخاصة في التنقل داخل المدينة، وصمّمت مباني مواقف السيارات ضمن المشروع بسعات مختلفة.
ويشتمل المشروع على إنشاء سبعة مراكز للمبيت والصيانة، ومبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، واستوفى متطلبات الأمن والسلامة للركاب والمنشآت من خلال تزويد العربات والمحطات بأنظمة متطورة للمراقبة، تعمل بواسطة الكاميرات وأنظمة الإنذار المبكر، ونظم إطفاء الحريق، إلى جانب توفير أنظمة السلامة في الأنفاق، ونظم الاتصالات التي تتيح التواصل الفوري مع مركز التحكم والتشغيل والجهات الأمنية المختصة.
ويشهد المشروع حالياً تسارعاً في تنفيذ أعمال الإنشاءات في مواقع المحطات الرئيسة والفرعية، حيث يتم تنفيذ محطات: قصر الحكم، ومركز الملك عبدالله المالي، والصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي، والغربية، في الوقت الذي تتواصل فيه الأعمال في إنشاء مبنى مركز التحكم والتشغيل للمشروع، ومراكز المبيت والصيانة السبعة لجميع الخطوط ضمن المشروع، وإنجاز معظم أعمال تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية، بجانب تصنيع عربات القطارات من قبل شركات ألمانية، وكندية، وفرنسية، وإجراء الاختبارات اللازمة على القطارات التي اكتمل تصنيعها؛ تمهيداً لنقلها إلى مدينة الرياض بمشيئة الله.
ويشتمل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، على إنشاء شبكة للنقل بالحافلات تتكون من 24 مساراً، وتمتد لـ 1200 كيلومتر، لتغطي كامل مدينة الرياض، عبر 1000 حافلة مختلفة الأحجام والسعات تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية 900 ألف راكب يومياً، يتم تصنيعها وفق أعلى المواصفات من قبل كبرى شركات صناعة الحافلات في العالم.
وتتوزع شبكة الحافلات بين أربعة مستويات مختلفة، بما يسهم في تعزيز دورها كرافد رئيس لشبكة القطارات، ووظيفتها كناقل للركاب ضمن الأحياء وعبر المدينة، وبما يحقق التكامل مع شبكة القطارات، ويتوافق مع التوسع المستقبلي للمدينة وخططها العمرانية، ويعزّز من عملية الربط بين مراكز التوظيف والمراكز التجارية بالأحياء، إضافة إلى دور هذا التقسيم في تقليل حجم حركة السيارات على الشوارع والطرق.
