حددت لجنة التحقيق البرلمانية في المحاور الواردة باستجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك آلية عملها شارعة بتوجيه 20 سؤالا للحكومة للاستفسار عن بعض القضايا المثارة في المساءلتين، مقررة في الوقت ذاته توجيه استدعاء لوزراء المالية والدفاع والكهرباء والماء لحضور اجتماعات اللجنة خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.جمعان الحربش ان اللجنة عقدت أمس اجتماعها السادس بعد ان انتهت من تحديد آلية عمل اللجنة والقضايا التي ستناقشها، وقد تم استدعاء وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي ابدى استعداده للتعاون وكذلك جميع الوزراء.
وتابع الحربش «وقد أبلغنا بان مجلس الوزراء شكل لجنة ثلاثية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية للتعاون مع لجنة التحقيق في محاور استجاوبي سمو رئيس الوزراء»، لافتا الى ان تشكيل هذه اللجنة الحكومية يعد أمرا إيجابيا.
وكشف الحربش عن ان اللجنة البرلمانية وجهت 20 سؤالا لرئيس الوزراء تناولت ما أثير بالاستجوابين وطلب معلومات حولهما، موجهة في الوقت ذاته دعوات بدءا من الاسبوع المقبل لوزيرة الشؤون والتنمية لبحث موضوع البطالة والتركيبة السكانية وستستدعي في الاسبوع الذي سيليه وزير المالية للرد على الاستفسارات المتعلقة بالمبالغ التي لم تورد من الجهات الحكومية كما جاء بالاستجواب وكذلك المليارات الثلاثة التي صرفت دون سند قانوني.
واضاف: كما ستستدعي اللجنة في ذات الاجتماع المخصص لوزير المالية وزير الكهرباء والماء لمناقشة اثر زيادة اسعار الكهرباء والماء والبنزين على المواطنين والحلول المقترحة لمعالجتها.
واوضح الحربش ان اللجنة فيما بعد ذلك ستوجه الدعوة لوزير الدفاع لمناقشة صفقة اليورو فايتر.
وأعرب عن أمله في أن يجد اعضاء اللجنة ما تعهد به سمو رئيس مجلس الوزراء حقيقة على ارض الواقع، متوقعا ان تنهي اللجنة عملها خلال فترة الإجازة الصيفية.
من جهة أخرى، دعا الحربش وزير الصحة د.جمال الحربي الى مواصلة الإصلاح في الوزارة، مؤكدا ان من تمت إقالتهم مازال نفوذهم واسعا.
وتمنى الحربش على الوزير الحربي سد الشواغر في المناصب التي افرغت نتيجة الخطوات الاصلاحية بتعيينات كفاءات، خصوصا ان التكليفات القائمة الآن يبدو ان من يديرها هم ذاتهم من اخرجوا من الوزارة.
وشدد الحربش على ضرورة ان يلتفت وزير الصحة الى القطاع التمريضي والعقود المشبوهة وهي عقد الممرضين والممرضات المسماة بعقود الجلب والتشغيل، داعيا الى ضرورة الغاء هذه العقود المشبوهة.
واشار الحربش الى ان فترة العطلة البرلمانية تعد فترة تصحيح عمل وليس غياب رقابة لذلك على وزير الصحة ان ينتبه الى ان كادر التمريض البالغ تعداده 25 ألفا الكويتيون يمثلون فيه فقط ألفا، الأمر الذي يستوجب اقرار كادر خاص يحفز المواطنين والمواطنات على العمل في هذا القطاع المهم.
