حققت الموازنة العامة للدولة عجزاً بـ2.262 مليار دينار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام المالي 2019 /2020، وذلك مقارنة مع فائض 1.59 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي المنصرم، بزيادة 242 في المئة، بعد خصم حصة الأجيال المقبلة.
وسجلت الموازنة العامة للدولة عجزاً قبل خصم الحصة عن الفترة من 1 أبريل 2019 إلى 31 يناير 2020 نحو 833.32 مليون دينار، مقارنة مع فائض بـ3.294 مليار عن الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وبلغت حصة احتياطي الأجيال المقبلة نحو 1.429 مليار دينار، مقارنة مع 1.7 مليار تم استقطاعها عن الفترة المقابلة، فيما تراجع إجمالي الإيرادات بنحو 2.719 مليار دينار إلى 14.29 مليار، بنسبة 16 في المئة مقارنة مع 17.01 مليار عن الفترة ذاتها من (2018 /2019).
وحققت الموازنة 90.4 في المئة من إجمالي إيراداتها المقدرة، بواقع 14.293 مليار دينار مقارنة مع 15.811 مليار تم تقديرها عن العام كاملاً، ليتبقى 1.518 مليار لتبلغ إجمالي المقدر.
وتم تحصيل 94.2 في المئة من الإيرادات النفطية بواقع 13.065 مليار دينار، مقارنة مع 13.863 مليار، تم تقديرها عن العام كاملاً ليتبقي 797.633 مليار دينار.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية المحصلة منذ أبريل الماضي وحتى نهاية يناير 1.227 مليار تشكل 63 في المئة من إجماليها المقدرة عند 1.948 مليار، وبذلك يصبح المتبقية من المقدر نحو 720.8 مليون.
وحصلت الدولة نحو 76.5 في المئة من إيرادات الضرائب والرسوم بواقع 440.45 مليون دينار مقارنة مع 575.89 مليون مقدرة، كما حصلت 69.8 في المئة من إيرادات المساهمات الاجتماعية بواقع 75.449 مليون مقارنة مع 108.068 مليون مقدرة، وحصلت 56.1 في المئة من الإيرادات الأخرى بواقع 700.265 مليون دينار، مقارنة مع 1.247 مليار مقدرة للعام كاملا.
وكشفت الأرقام، أن الحكومة لم تنفق سوى 67.2 في المئة فقط من مصروفاتها خلال الأشهر الماضية، بنحو 15.126 مليار مقارنة مع 22.5 مليار دينار، ما يتيح للوزارة رصيداً بقيمة 7.373 مليار دينار للانفاق خلال الشهر الجاري والمقبل.
وانفق 66.3 في المئة من المبالغ المعتمدة لتعويضات العاملين بواقع 5.1 مليار دينار مقارنة مع 7.69 مليار معتمدة، ليصبح الرصيد المتاح حتى نهاية مارس 2.59 مليار دينار، كما أنفقت 76.1 في المئة من اعتمادات السلع والخدمات بواقع 2.577 مليار.
وارتفعت الديون المستحقة للحكومة أكثر من نصف مليار دينار، إذ زادت 32.4 في المئة إلى 2.05 مليار دينار، مقارنة مع 1.548 مليار في أول أبريل 2019.
وتراجعت الديون المستحقة على الحكومة 12.5 في المئة 70.59 مليون لتبلغ 492.02 مليون دينار، مقارنة مع 562.62 مليون بالفترة المقابلة.
