أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الكويتي لعام 2017 الصادرة عن بنك الكويت المركزي تسجيل فائض بالحساب الجاري بلغ نحو 2.15 مليار دينار، مقابل عجز بلغ نحو 1.52 مليار دينار خلال العام السابق.
ويرجع الفائض في الحساب الجاري إلى زيادة فائض كل من الميزان السلعي، وفائض حساب الدخل الأساسي من جهة، وانخفاض عجز حساب الدخل الثانوي من جهة أخرى بحسب البيان الصحافي الصادر عن بنك الكويت المركزي أمس.
يذكر أن الفائض في الحساب الجاري بصفة أساسية يعكس ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بمعدل أكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية، بما أدى إلى ارتفاع فائض الميزان السلعي، لتصل قيمته خلال عام 2017 إلى نحو 7.7 مليارات دينار، مقارنة بنحو 5.9 مليارات دينار، بالإضافة إلى ارتفاع العجز في حساب الخدمات خلال 2017 بـ 877 مليون دينار وبنسبة 14.5% ليصل لـ 6.9 مليارات دينار مقارنة بعجز 6.05 مليارات دينار خلال العام السابق.
وأظهرت بتطورات الحساب المالي أن هناك تدفقا صافيا إلى الخارج بلغت قيمته نحو 6.5 مليارات دينار، مقابل تدفق صاف إلى الداخل بلغ 1.78 مليار دينار خلال العام السابق.
