أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة أسواق المال منحت أمناء الحفظ مهلة إلى 2 يوليو المقبل لتطبيق التزاماتهم المتعلقة بالضمان المالي والانتهاء من توقيع الاتفاقيات اللازمة مع شركات الوساطة.
وقالت المصادر إن أحد الأركان الثمانية للمرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول وهو إتاحة خاصية رفض الالتزام لأمناء الحفظ يعتبر غير مفعل، لحين وفاء الأمناء بالتزاماتهم وتحديد حالات الرفض من خلال إبرام عقود مع الوسطاء.
وأوضحت أن خاصية رفض الالتزام بالصفقة لأمناء الحفظ من قبل الشركة الكويتية للمقاصة، تتيح لأمين الحفظ القدرة على رفض الالتزام بالصفقة عن عملائه، وتعد هذه الخاصية ذات أهمية لعملاء أمين الحفظ (خصوصا المستثمرين الأجانب) بحيث تتيح دقة أكبر في تنفيذ الأوامر.
وأشارت إلى أنه تم التشديد على شركات الوساطة بضرورة الالتزام بالضمان المالي لتكون جاهزة قبل موعد إطلاق المرحلة الأولى من «البوست تريد».. لكن منح أمناء الحفظ مهلة جديدة.
وذكرت أن المرحلة الأولى من «البوست تريد» بدأت بجناحين فقط للضمان المالي، هما الضمان المالي من شركات الوساطة (بحد أدنى 200 ألف دينار) وضمان «المقاصة» 2.6 مليون دينار، فيما يغيب عنها حتى الآن ضمان أمناء الحفظ الذي يتراوح بين 100 إلى 400 ألف دينار.
وأشارت إلى أن أهمية المشروع والجهود التي بذلتها هيئة الأسواق والمقاصة والبورصة كانت تستلزم تعاون جميع الجهات، لافتة إلى وجود مخاوف لدى الوسطاء من تحميلهم تبعات التأخير.
وعلى الرغم من مرونة نظام الضمان المالي الذي وضعته الشركة الكويتية للمقاصة وقابليته للزيادة، شددت المصادر على ضرورة إجراء اختبارات ضغط على منظومة الضمان بعد اكتمالها للتأكد من قدرتها على تحمل المخاطر على غرار ما يفعله البنك المركزي مع البنوك، علماً بأن الهيئة ملزمة بالتدخل من خلال احتياطياتها لمواجهة أي مخاطر نمطية في السوق.
