ضبط قيادي حكومي متلبساً بابتزاز موظفيه والاستيلاء على «البونص» ربع السنوي تحت تهديد النقل

استطاع رجال ادارة جرائم المال بالإدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة من وضع حد لجرائم قيادي في احدى الوزارات، حيث اعتاد ابتزاز الموظفين العاملين في ادارته من خلال وضع اسمائهم في كشوف «البونص» ربع السنوي على ان يقوموا هم لاحقا بتسليمه اياه طوعا وإلا يقوم بنقلهم الى ادارات اخرى وأماكن بعيدة.

نموذج للعطاء

واستطاع رجال المباحث الجنائية ضبط المتهم متلبسا باستلام 900 دينار مرقمة بعلم النيابة العامة باعتبار المبلغ «البونص» الخاص بأحد الموظفين، ورغم اقرار القيادي المتهم بما يفعل امام محققي ادارة المال الا انه رفض اعتبار ما يقوم به جريمة زاعما بأن ما يفعله نوع من انواع تحقيق العدل وإنصاف موظفين يراهم نموذجا للعطاء.

واستنادا الى مصدر امني فقد وردت معلومة تفيد بأن مسؤولاً بإحدى وزارات الدولة يقوم بمنح عدد من الموظفين «بونص» ربع سنوي كمكافأة للجهود التي يقومون بها وهم مجموعة موظفين معدودين وأنه منحهم هذا «البونص» اكثر من مرة وتداركا من هذا المسؤول حتى لا يثار الشك حوله ابتكر أسلوباً جديداً غير معتاد في أي وزارة أخرى.

رضوخ الموظفين

وأضاف المصدر ان المعلومة تضمنت ان القيادي يقوم بإرسال مندوبيه للموظفين الآخرين في وزارته لإقناعهم بأنه سيتم ادراج اسمائهم ضمن الحاصلين على «البونص» الربع سنوي وعند ادخال المبلغ بحساباتهم يتم التنسيق مع المندوبين لإعادة تحصيلها وتسليمها له، على ان يقوم هو بتوزيعها كما يشاء لمن يريد – حسب ادعائه – من المجتهدين، وتبين ان سبب رضوخ الموظفين بعد ادخال المبالغ بحساباتهم ان مندوبي المسؤول يبلغونهم بأنهم سيكونون من المقربين له مستقبلا ولن يرد لهم طلبا، وعليه تم تكليف ادارة جرائم المال بمتابعة المعلومة ورصد تحركات المندوبيـــن ومراقبـــة المسؤول والبحث عن أي اتفاقات جديدة بينهم وبين الموظفين بهذا الشأن والتريث لحين وجوب صرف «البونص» كما يطلق عليها موظفو تلك الوزارة.

مساومة المندوب

وأوضح المصدر انه قبل الصرف تمكن رجال مباحث جرائم المال من تجنيد أحد الموظفين، حيث حصلوا على كشوفات اسماء المستحقين للبونص وتمكنوا من اقناع هؤلاء بالتعاون معهم وتم جلبه للإدارة، حيث شرح كيفية الاتفاق معه من قبل مندوبي المسؤول كما أفاد بأنهم قبل قرب وقت صرف «البونص» يقوم المسؤول بنقل الموظف من موقعه لمكان آخر غير محبب للموظف اما لبعده أو لنوعية العمل فيه فتكون مادة ممتازة لمساومة المندوب له بإرجاعه لمكانه السابق في حال وافق على عرض البونص وهو ادخال قيمته وقدرها (٩٠٠ دينار) بحسابه وبعد صرفها يقوم الموظف بتسليمها للمندوب ومنه للمسؤول وبعدها يصدر قرار بإعادة الموظف لمكانه السابق.

نصيبه 10%

وتم تزويد الموظف بمبلغ خاص بجرائم المال وبعد اخذ اذن النيابة العامة تم عمل كمين محكم للمندوب وفقا للاتفاق المسبق معه وتم ضبطه واعترف بما جاء بتحريات رجال المباحث من معلومات وأكدها تماما وأفاد بأن نصيبه من العملية 10% من قيمة «البونص» ويسلم المسؤول بقية المبلغ. ولاستكمال القضية وقام المندوب بتسليم المبلغ للمسؤول مراقبا وبإذن من النيابة وبالفعل تم تسليم المبلغ للمسؤول الكبير بالوزارة وأثنـــاء ذلــك تم ضبطه وبمواجهة المنــدوب أقر واعتــرف.

كما اعترف المسؤول وأفاد بأن هذا امر ليس بالجديد بل متعارف عليه بوزارتهم منذ فترة طويلة واستنكر اعتباره جريمة رغم انه اعترف بأنه يأخذ نصيبه من قيمة «البونص» ويوزع الباقي على الموظفين المستحقين من وجهة نظره.