تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدا رجال مباحث مبارك الكبير من ضبط موظف عربي يعمل في الإدارة العامة للجمارك متلبسا بتقاضيه رشوة تقدر بـ 17 ألف دينار من أصل 20 ألف دينار كان متفقا عليها، نظير الافراج عن 3 كونتنرات غير مصرح بدخولها.

\فيما أكد مصدر أمني ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين أمر وبمجرد إخطاره بالقضية من قبل مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان باتخاذ كل الإجراءات القانونية، من بينها الحصول على إذن نيابي لضبط المتهم متلبسا خلال تسلمه للرشوة وارقام المبالغ المالية التي سيتسلمها.

واستنادا إلى مصدر أمني مطلع فإن مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان وصلت اليه معلومات مؤكدة ان احد الموظفين الكبار بالجمارك يقوم بالترتيب مع احد التجار والذي استورد عدد 3 كونتنرات ممنوع دخولها البلاد وانها وصلت قبل 5 اشهر وبتفتيشها وضع عليها بلوك وهو ما يعني عدم التصريح لها.

كما تضمنت المعلومات ان التاجر حاول تمرير البضائع انطلاقا من أنها تحوي القليل من المخالفات وان احد الموظفين الكبار – وصف نفسه بانه مستشار- طلب من التاجر التواصل معه وتبادل الهواتف.

واشار المصدر الى ان المعلومات التي وصلت الى مدير المباحث الجنائية تضمنت ان الموظف العربي اتصل بالتاجر وعرض عليه الافراج عن الكونتنرات مقابل مبلغ 20 ألف دينار.

واضاف المصدر انه ازاء هذه المعلومات المؤكدة طلب مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية من رجال مباحث مبارك الكبير التواصل مع التاجر للإيقاع بالمتهم.

وأشار المصدر الى ان التاجر ابدى استعداده للمشاركة في الإيقاع بالموظف المرتشي واتصل به وطلب وبناء على الخطة المتفق عليها بعلم النيابة العامة مساومة الموظف العربي إلا أنه رفض فعرض عليه التاجر 17 ألفا على أن يسدد له بقية المبلغ وحدد مكان تسلم المبلغ في مكتب سيارات في السالمية.

إلى ذلك، أصدرت الإدارة العامة للجمارك بيانا قالت فيه: تابعت الادارة العامة للجمارك ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الالكترونية حول خبر «ضبط المباحث الجنائية مسؤولا كبيرا بالجمارك يتلقى رشوة».

وتؤكد «الجمارك الكويتية» مبدئيا ما يلي:

أولا: حسب المعلومات الأولية فلدينا ان هناك وافدا عربيا يعمل اختصاصيا قانونيا بالإدارة العامة للجمارك تم التحفظ عليه من قبل الاخوة بوزارة الداخلية.

ثانيا: وجه المدير العام للجمارك المستشار جمال الجلاوي بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتنسيق مع الاخوة بوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة الموضوع وكل المعلومات والتأكد من سلامة أي اجراء جمركي.

ثالثا: سوف تنشر الادارة العامة للجمارك في أقرب وقت ممكن بعد استيفاء كل المعلومات والبيانات بيانا مفصلا عن حقيقة ما تم نشره.

وتؤكد «الجمارك الكويتية» في هذا الصدد انها تحرص دائما على مكافحة الفساد بشتى انواعه، ولن تتوانى في تحويل أي شبهة يجرمها القانون الكويتي او قانون الجمارك الى النيابة العامة، وأنها تعمل يدا بيد مع الجهات ذات العلاقة وأولاها وزارة الداخلية لتطبيق القانون على الكافة، وأكد البيان ان الادارة العامة للجمارك تجدد ثقتها برجال الجمارك الذين يعملون على مدار الساعة لحماية المجتمع الكويتي من السموم والممنوعات.