أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن الكويت كانت حاضنة لصناعة التمويل الاسلامي ومنشأ شهد انطلاقتها في أيامها الأولى، لافتاً أن الفضل في ذلك يرجع إلى الرعاية التي أولاها قادة الكويت لهذه الصناعة منذ أن كانت فكرة في أذهان روادها ومبادرة من المبادرات التي دأب أبناء الكويت على اتخاذها.
وبين الوزير في كلمته التي ألقاها، أمس، ممثلاً راعي المؤتمر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي عقد تحت عنوان: «المالية الإسلامية: أطروحة عالمية»، بين أن بنك الكويت المركزي عقد الدورة الأولى من هذا المؤتمر في 2015 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتناولت العديد من القضايا التي تمس مستقبل تلك الصناعة ودارت النقاشات حول تلبية صناعة المالية الاسلامية للطموحات العالمية.
وأوضح لامسنا أثراً واقعيا لأعمال هذا المؤتمر الذي يعقد دورته الثانية في الكويت ليصبح منصة عالمية في تبادل الآراء بين قادة هذا المجال وصناع القرار فيه، يتداولون فيه الأفكار حول الواقع وتحدياته والمستقبل وآماله.
وأوضح أنها فرصة غالية في أن يجتمع المعنيون بهذه الصناعة فيتاح لكل منهم أن يدلي بدلوه فيما يتعلق بتطوير الصناعة المالية الاسلامية واقتراح الحلول والتوصيات لكل ذلك وصولاً إلى صناعة مالية اسلامية تؤدي الدور المطلوب منها وتساهم بفعالية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم عجلة التنمية.
وأشار إلى أن الكويت لها الأسبقية في إطلاق هذه الصناعة وتنمية الطريق أمام انطلاقتها عالمياً واقليمياً وما زال العمل متواصلاً لتطوير هذه الصناعة وتدعيم ركائزها ولا تقتصر تلك الجهود على الدعم المعنوي أو توفير الأسس التشريعية بل تمثلت بحرص دولة الكويت على بناء المؤسسات الحكومية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث وحرصها على ايجاد البنى التحتية التي لا بد منها لعمل النظام المصرفي، سواء التقليدي أو الاسلامي، ويتمثل ذلك بوجود نظام مالي ونقدي مستقر وبيئة رقابية وتنظيمية تتبنى سياسات رصينة تدعم النمو والاستقرار.
ووجه الحجرف الشكر لبنك الكويت المركزي على سياسته الحصيفة في إدارة الشؤون المالية والنقدية، لافتاً أن الكويت تدعم دائماً الصناعة المالية الاسلامية.
وأشاد الحجرف بدور بنك الكويت المركزي الذي يضطلع بمسؤولية رسم السياسات النقدية وتنفيذها والاشراف على القطاع المالي والمصرفي والحرص على تطبيق المعايير العالمية التي تنعكس على القطاع استقرارا ونموا. ولأهمية هذا الدور، فإن الحكومة لا تدخر جهداً في سبيل تعزيز استقلالية بنك الكويت المركزي في إدارة السياسة النقدية وأداء دوره الرقابي وكل مهامه المنصوص عليها في قانون إنشائه.