واصل مجلس الامة أمس إنجاز بنود جدول الأعمال بوتيرة متسارعة انتهت الى إقرار قانون زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي إلى 150 مليون دينارلدعم المشاريع الصغيرة في مداولته الثانية ومعه 10 اتفاقيات بين الكويت ودول ومنظمات عالمية.
وتضمنت حزمة الاتفاقيات التي وافق عليها المجلس اتفاقية الكويت ومنظمة حلف الناتو المتعلقة بعبور قوات «حلف الناتو» في حين قرر المجلس مناقشة قضية البطالة وتعيينات الوافدين في ساعتين خلال جلسة 29 الجاري.
وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على ربط ميزانية «البترول الوطنية» وتعديل سعر البرميل ليصبح 35 دولارا ليتوافق مع الميزانية العامة.
وفيما كلف المجلس لجنة حقوق الانسان التحقيق في واقعة انتحار السجين المتهم بالاعتداء على النائب السابق مسلم البراك أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان النيابة العامة بدأت التحقيق في القضية.
وكشف الجراح عن قراره بإيقاف ثلاثة ضباط عن العمل من أجل ضمان سلامة التحقيق فيما شكر النائب عادل الدمخي الوزير على التعاون التام مع لجنة حقوق الانسان.
ووافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب خلف دميثير لعدم تقدمه بالذمة المالية في الموعد المحدد فيما وافق على تكليف مكتب المجلس بدراسة ظاهرة تقديم بعض الأعضاء لاقتراحات بقوانين وبرغبة مكررة ووضع آلية لتفاديها مستقبلاً.
وأيد المجلس طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي سحب تقرير اللجنة الخاص بتعديل قانون قوة الشرطة الخاص بوكيل وزارة الداخلية السابق سليمان الفهد.
وفي بداية الجلسة، وبعد تأبين من فقدت الكويت، نوقش بند الرسائل الواردة حيث تحدث النائب صالح عاشور عن الرسالة الواردة المتعلقة بمنح صاحب السمو شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت.
لافتا الى ان سموه اصبح رمزا للانسانية في العالم. ورأى ان سموه لديه دكتوراه في الحياة متحدثا عن تعليمات سموه بإعادة الجناسي بشكل عام مناشدا سموه باصدار عفو عام عن المغردين الشباب الذين كانوا ضحية فترة سياسية معينة وغردوا عن القضايا السياسية الى ان انتقدوا الرموز ورموز الدول الاخرى وتمادوا في نقد رموز الدول المحيطة.
وامل من سموه ان يشمل بعفوه المساجين المغردين الذين غردوا سياسيا ومنهم المغردان عبدالرحمن العجمي واحمد جمال عاشور وذلك لمناسبة العيد الوطني.
واعتبر النائب الدكتور عادل الدمخي ان سمو الامير شخصية تاريخية ونادرة، لافتا الى ان «في اللقاء الاخير طلبت من سموه العفو العام وتجاوز المرحلة السابقة بكل ما فيها وكانت اجابته مع ابنائه وما تريدونه سيتحقق فوق ما تتوقعون».
وقال «اليوم الكويت تعافت وهناك تفاهمات مع سموه وقعت ولكن للاسف سمعت عن ان هناك مَنْ يقول بأن هناك بدعة وصفقة وكلاما لا يجوز ان يقال.
واضاف «الصفقة ليست على حساب المال العام وانما من اجل الكويت وليس هناك تنازل عن اي عمل دستوري وحتى رئيس الوزراء قال ان ابوابه مفتوحة ولم يقل احد ان رئيس الوزراء محصن وانما هناك مطالبة بالعفو من اجل الكويت ولطي صفحة الماضي وحتى تكون المحاسبة مسؤولة وليس هناك حصانة لأي كان وعلي اي وزير ان يبادر الى الاصلاح والا ستكون هناك مساءلة تقضي على مستقبله.
وتابع «نحن ماضون من اجل مستقبل الكويت والايام ستظهر الصادق من الكاذب».
وقدم النائب الدكتور جمعان الحربش التهاني لسمو الامير بشهادة الدكتوراه الفخرية لافتا الى انه ليس هناك اشتراطات من سمو الامير وانما هناك كلام من الوالد لأبنائه وقد وجدنا فوق ما كنا نتوقع من سموه.
واضاف «لم نطلب شيئا لأنفسنا والآن الكرة في ملعب الحكومة فإن التزمت بتوجيهات سمو الامير التزمنا وان لم نلتزم سيكون لنا موقف.
واشار الى موقف سابق للنواب عندما التزموا بعدم مساءلة رئيس الوزراء من اجل اتاحة العمل للحكومة وقد تم تقديم استجواب الى رئيس الوزراء في ذلك الوقت وعدى.
وتحدث الحربش عن خطأ وقع فيه مكتبه في شأن القوانين المقدمة ومنها قانون الاخ احمد الفضل عن العلاج في الخارج الذي ارسل بالخطأ وهو قانون سيئ ويجب ان نصوت ضده.
ودعا النائب مرزوق الخليفة الجامعة الى رفع تقييمها الاكاديمي حيث ينحدر مستواها في ظل مشاكل الشعب المغلقة.
وتساءل: «متى تفتتح جامعة الشدادية؟ واطلب جوابا من الوزراء عن هذا الموعد وهل هناك خطط لافتتاحها؟».
ووافق المجلس على احالة طلب النائب احمد الفضل المتعلق بدراسة ظاهرة الاقتراحات المكررة من النواب الى مكتب المجلس.
وناقش المجلس مشروع قانون رفع تقييم سعر البترول الى 35 دولارا في الميزانية العامة للدولة.
ولفت النائب عدنان عبد الصمد ان هذا القانون هو اجراء قانوني متعلق بالميزانية. وقرر المجلس تقديم طلب مناقشة القانون ضمن جدول اعمال المجلس.
كما قرر المجلس مناقشة قضية البطالة في البلاد في جلسة 29 مارس ولمدة ساعتين. ومن جهته، قال علي الدقباسي اقترح دمج الطلبين والتعاون مع الحكومة لايجاد رؤية لحل ملف البطالة ومواجهة «الغول» البطالة، مطالبا بحل غير تقليدي لتوظيف الكويتيين.
ونوه الرئيس الغانم هناك طلبان واحد 28/3 والاخر في 29/3، واشار جمعان الحربش الى ان العنصر الاساسي هي الحكومة وان كان يناسب الوزيرة المعنية هند الصبيح، وعلق وزير الدولة الشيخ محمد العبد الله تحديد طلب المناقشة 29/3 امر ايجابي وسنقدم ما لدينا من احصائيات تتعلق بالتوظيف والبطالة «موافقة».
وتلا الامين العام طلب تكليف لجنة حقوق الانسان بالتحقيق في ملابسات وفاة السجين الذي اعتدى على النائب السابق مسلم البراك على ان تقدم تقريرها في اقرب وقت. وقال النائب عدنان عبد الصمد استكمال للتحقيق ولجنة حقوق الانسان لديها صلاحيات تحقيق وهذا استكمال ونحن نناقش تبعات الاعتداء في اللجنة. ونوه الرئيس ما هو مذكور لا يوجد فيه ما هو خارج تكليف المجلس.
وقال وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: النيابة بدأت التحقيق وتم ايقاف ثلاثة ضباط عن العمل لمدة ثلاثة اشهر وليس لدينا مانع في استكمال التحقيق.
وطالب النائب صالح عاشور ببيان لتبيان ملابسات القضية تفاديا للقيل والقال وكان الأولى ان يتلو وزير الداخلية بيانا، ورد وزير الداخلية: الوزارة اعلنت في بيان عن الحادث وعن الاجراءات النيابة والطب الشرعي يحققان، وليس لدينا ما «نخشه»، ولفت النائب عادل الدمخي: نريد ان التكليف يكون استكمال للتحقيق ونشكر وزير الداخلية على التعاون وعلى ايقاف القياديين حتى يكون التحقيق شفافا.
وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الميزانيات في شأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية، وقال مقرر اللجنة عدنان عبد الصمد: القضية شكلية اجرائية في المجلس السابق وافقنا على ميزانية الدولة المتضمنة سعر البرميل 35 دولارا ومؤسسة البترول اعتبرت سعر البرميل 25 دولارا، وكان قبل الموافقة على ميزانية الدولة توخيا لظروف عالمية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وبعد اتضاح الامور، وضعنا سعر البرميل 35 دولارا ويقتضي الامر ان نفس السعر يسجل في ميزانية مؤسسة البترول، وأكد خلف دميثير: الميزانية العامة سنويا نجد فيها عجزا حتى في عز الوفرة، والعجز مفتعل، النفط يباع بـ 52 دولارا اذاً لماذا التهويل متسائلا لماذا الفارق بين سعر البرميل الحقيقي وما يوضع في الميزانية لا تهولون على الناس. ومن جهته، قال صالح عاشور: البترول 120 دولارا والميزانية فيها عجز، واستنزاف الاحتياطي العام للدولة وهذا يضع علامة استفهام على ادارة الحكومة وعلى الهبات والمساعدات الخارجية، لا يجوز لأن تعطى مساعدات لدول لديها مواقف صارمة ضد الكويت، موضحا انه لابد من سعر البرميل الموجود في الميزانية حتى يكون اقرب الى الحقيقة وسعر البرميل اليوم تجاوز الـ 50 دولارا او هو اقرب الى ذلك وقدمنا اقتراحا بأن السعر الذي تحسب عليه الميزانية 50 دولارا حتى يكون الوضع المعلن حقيقيا حتى لا تفرض الحكومة ضرائب ورسوما على المواطنين، وهناك مليار الاستثمارات الخارجية ويجب الاستفادة منه.
وبدوره، قال المقرر رياض العدساني: الحكومة توافقت مع لجنة الميزانيات على تغيير سعر البرميل في الميزانية الى 35 دولارا وهو اجراء احترازي وشكلي.
وردا على الاقتراح المقدم قال عدنان عبد الصمد: استغرب مثل هذا الاقتراح وتغيير رقم في الميزانية يحتاج الى اعادة الميزانية العامة للدولة التي اقرت، وميزانية البترول مكون من الميزانية ولا يمكن التغيير. وردت صفاء الهاشم: لما يقول رئيس لجنة الميزانيات استغرب لأن صفاء عضوة في اللجنة انا لا اثق بأرقام الحكومة، ولما كان البرميل 120 دولار كانوا يهددونا بالعجز والحين قالوا تقشف، والهدر في اعلى الهرم، والسحب من الاحتياطي العام 3 مليارات على شنهو ونحن دولة احادية الدخل، نعم تعيد الحكومة الميزانية ما هي قرآن. ورد العدساني: الرقم مقدر من 25 الى 35 واي تغيير لابد ان نعيد مناقشة الميزانية.
فرد عبد الصمد: ليس قضية رأي وانما دستور ولائحة لا يمكن تغيير اي رقم نحن غيّرنا من 25 الى 35 وقلنا في الميزانية يحق لنا تغيير سعر البرميل ووضعنا ذلك مخرجا ولا يمكن الان تغيير اي رقم يا اخت صفاء لا تجادلينا.
وردت صفاء: ما بُني على باطل فهو باطل، ولجنة الميزانيات ارقامها مو صحيحة.
ورد عبدالصمد: ليس بالصراخ، فردت صفاء: انت من بديت بالصراخ ومن حقي الرد، وليس لاحد حق ان يقول لا تجادلين وغصبن على الكل يسمع رأيي، ورد عبدالصمد «انت مو فاهمة». واوضح النائب عودة الرويعي، نحن نتحدث عن تغيير ميزانية مؤسسة البترول وليس له علاقة بالعجز وهناك لبس، الحديث عن التغيير عن سعر البرميل من 25 الى 35، ارجو التنسيق لاعطاء فكرة واضحة للمتلقي والى ذلك قال النائب احمد الفضل: ما تفضل به عدنان عبدالصمد يعني هناك ضوابط، وانا سحبت توقيعي على رفع السعر الى 50 دولاراً هناك ضوابط ولابد ان يكون هناك هامش مخاطرة وهذه ليس ميزانية ختامية والموضوع فني بحت وليس سياسياً واوضح العدساني (المقرر).
الميزانية تنتهي في 31/3 رأي تعديل تناقش مجدداً وهذا اجراء شكلي ومن جهته قال النائب اسامة الشاهين: استدامة المالية العامة من اهم اولويات الحكومة وفق برنامج عمل الحكومة وطلب لجنة الميزانيات عقلاني لتسوية اسعار برميل النفط.
وقال النائب عبدالكريم الكندري: حتى نتكلم عن حوكمة وشفافية ويجب ان يؤخذ كلام الاخت صفاء في الميزانية المقبلة، والتقديرات المالية يجب ان تكون دقيقة ومنطقية والحكومة ترى بنظرة واحدة وتقول «لا تبيّن وضع الميزانية».
ومن جهته، قال النائب سعدون حماد: واذا وضع سعر البرميل 350 دولاراً لابد ان تتغير الايرادات وعلينا ان نأخذ بالمتوسط وما دام رفعت الى 35 فلماذا لا نرفع الى 45 وبدوره قال وزير النفط عصام المرزوق: بينت الميزانية اسعار النفط السابقة وكانت منخفضة وقبل اتفاق الاوبك والحكومة متحفظة في ارقامها حتى لا يكون لدينا عجز لو انخفضت الاسعار، واليوم الاسعار انخفضت اقل من 50 دولاراً وربما تنخفض الى 45 و35 فتكون الموازنة جيدة ومتوافقة مع التوقعات المستقبلية، واشار صالح عاشور الى اننا نريد ميزانية اقرب الى الواقع وعلى لجنة الميزانيات الا يدافعوا عنهم وكأنه خلاف نيابي نيابي والارقام مقدمة من الحكومة وهي من قدمت المشروع بقانون وهناك هدر ومظاهر الهدر ليس لها اول ولا اخر، والارقام التي قدمتها الحكومة غير حقيقية.
واوضح عبدالصمد: هذا الكلام يفترض ان يكون العام الماضي اثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة، والحكومة ليس بوسعها بزيادة سعر البرميل اذا الميزانية صدرت وكذلك المجلس وعليكم سحب الاقتراح وتقديمه في السنة الجديدة، ونحن ندرس ان يكون سعر البرميل في الميزانية المقبلة 45 دولاراً واوضح الرئيس الغانم نحن نتكلم عن ميزانية 2016/2017 وردت صفاء الهاشم: نحن ليس لدينا مشكلة سابقة وحالية، ولكن ليس لدينا ثقة في الارقام.
وقال المقرر العدساني كل الآراء تحترم وتوضع في ميزانية السنة المقبلة، ومن جهته قال وزير الاسكان ياسر ابل: هناك بيانات وتقارير تقدم للجان مجلس الوزراء وتناقش مع لجنة الميزانيات البرلمانية والمشروع الحكومي لتغيير السعر حتى لا يكون هناك اختلال بين الميزانية العامة وميزانية مؤسسة البترول، ومن جهته قال النائب خلف دميثير اذا كان سعر البرميل 35 دولاراً وهناك عجز معناها «مافيهم طب».
ورفعت الجلسة لاداء الصلاة.
واستؤنفت الجلسة 12.50 ظهراً وتابع المجلس ملف ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية بالميزانية العامة للدولة للجنة المالية 2016/2017 وتحديد سعر البرميل بـ 35 بدلاً من 25 دولاراً.
وقال المقرر رياض العدساني تقدر الايرادات 13.047 مليار دينار والمصروفات 12.678 مليار دولار وهذه ميزانية البترول الجديدة بعد رفع سعر البرميل ونوه سعدون حماد بأنه لايوجد فارق كبير بين الايرادات والمصروفات وقال الرئيس الغانم: هذه ميزانية العام الماضي والغرض المشروع تعديل سعر برميل النفط.
وقال العدساني ان الارباح المتوقعة 368 مليونا و543 الف دينار. وجرى التصويت على تغيير سعر برميل البترول من 25 الى 35 دولاراً في ميزانية مؤسسة البترول اتساقاً مع الميزانية العامة للدولة وكانت النتيجة الحضور 41، موافقة 38، عدم موافقة 3. واحيل المشروع بقانون الى الحكومة.
وانتقل المجلس الى تقرير لجنة تحسين بيئة الاعمال في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبق ان اقر المجلس القانون في مداولته الاولى وقال المقرر احمد الفضل: هناك خمس تعديلات على المداولة الاولى والتعديل الاول كان على الاسم اقتراح بقانون بانشاء محفظة مالية لدى البنك الصناعي لتمويل النشاط الحرفي للكويتيين والتعديل الثاني الغاء عبارة قابلة للتجديد بموافقة مجلس الوزراء والتعديل الثالث تعديل المادة الثالثة في القانون وفق الصياغة والتعديل الرابع الغاء المادتين الرابعة والخامسة والتعديل الخامس اضافة مادة خامسة لتحديد تاريخ البدء في العمل واستفسر صالح عاشور: الدولة تساهم بـ 150 مليونا في زيادة محفظة المشروعات السؤال ما هي حصة الدولة في البنك الصناعي؟ نريد معرفة الحصة التي تملكها الدولة وما هي الجهات التي تمتلك الحصص الاخرى؟
وكان الرئيس يريد التصويت على التعديلات التي أجريت على القانون ولم يكن لديه نصاب كاف فنادى اين المراقب الظاهر ان المراقب يحتاج مراقبا، واكتمل النصاب وتلا المقرر الفضل التعديلات وقاطعه الرئيس الغانم قبل قليل موجها كلامه للمقرر قلت ان هناك خمسة تعديلات والآن تقول ان هناك تعديلين اثنين واوضح المقرر نحن لدينا خمسة تعديلات ولدينا تعديل سادس ونحن صوتنا على التعديل الاول وهو تغيير العنوان واضيفت مادة على الوزير المختص بتقديم تقرير نصف سنوي لمعرفة المشاريع التي تمت الموافقة عليها وما صرف من مبالغ.
ووافق المجلس على تعديل صياغة المادة الثالثة من القانون وكذلك إلغاء المادتين الرابعة والخامسة لورودهما في النص الاساسي.
ووافق مجلس الامة بالاجماع عن تعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبما يقضي بزيادة رأسمال محفظة مالية المخصصة للنشاط الصناعي والحرفي الى 150 مليون دينار واستمرار العمل به لمدة 20 عاما.
ووافق مجلس الامة بالاجماع على طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي بسحب مشروع تعديل قوة الشرطة والقاضي بالتمديد للفريق احمد سليمان الفهد من على جدول الاعمال «موافقة عامة».
ثم انتقل المجلس الى تقارير لجنة الشؤون الخارجية في شأن جملة من الاتفاقيات يأتي في مقدمتها اتفاقية مع الجمهورية الفرنسية في شأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت. وعبر نقطة نظام ذكرت النائبة صفاء الهاشم انها بعد الاطلاع على الاتفاقية لم تجد فيها اي إلزام بتعيين كويتيين والمفترض ان تتضمن الاتفاقية هذا الشرط خصوصا وان الكويت ستمنح المعهد ارضا.
وعقب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قائلا ان الاتفاقية هذه لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية وكان مقر هذا المعهد في اليمن ولكن نتيجة للاحداث تم تغيير الموقع الى الكويت متمنيا ان تطلع الاخت صفاء على بنود الاتفاقية خصوصا وانها لا تحمل الكويت اي التزامات مالية كما انها تتضمن تدريب الشباب الكويتي لديهم وسيكون هناك تعاون مع المعاهد الاوروبية، مؤكدا ان الامور المالية منوطة بالجانب الفرنسي.
بدوره، ضم النائب عبدالكريم الكندري صوته لصوت النائب صفاء الهاشم، مشددا على ضرورة ان يكون التعاون متبادلا بين الكويت وفرنسا في هذا المجال خصوصا واننا لا نجد منها اي تعاون فيما يخص معاملة الطلبة الكويتيين او تعيينهم في هذه المواقع.
واضاف الكندري نحن نعلم من سيتم توظيفه بهذه المعاهد وبالتأكيد ان المعينين هم وافدون ناطقون باللغة الفرنسية وهذا غير مقبول والمفترض توظيف الكويتيين.
وبدوره، عقب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فالح العزب ان هناك نوعين من الاتفاقيات احدهما تعاقدي والآخر شارعي والتعقيب المفترض يكون على الاتفاقيات الشارعة اما التعاقدية المفترض انه لا تكون محل تجاذب في القاعة.
وعند الانتقال لاتفاقية اعادة الاشخاص المقيمين دون موافقة مع المجلس الفيديرالي السويسري.
وعبر نقطة نظام اكد النائب محمد الدلال ان هذه الاتفاقية فيها مساس بحق التنقل ومخالفة وتؤثر على قوانين واتفاقيات مع دول اخرى مشيرا اي انه هذه الجوانب تتطلب معالجة في هذه الاتفاقية.
وعقب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مؤكدا انه تم بحث هذه الاتفاقية بحثا قانونيا ودستوريا معمقا، لافتا الى انه من الاهمية بمكان اقرار هذه الاتفاقية في ظل موجة الهجرة التي يشهدها العالم والكويت تحرص على مثل هذه الاتفاقيات والتعاون في هذا المجال مع الحكومة السويسرية خصوصا واننا شهدنا حالات الكثير من مدعي الجنسية الكويتية وهم بعيدون عن ذلك.
وبالانتقال للاتفاقية بين دولة الكويت وحلف الناتو والقاضي بعبور قوات الحلف عبر الاراضي الكويتية، وعقب النائب عبدالكريم الكندري بالتأكيد على ان هناك بعض الجوانب غير واضحة في هذه الاتفاقية في ما يتعلق بالتعاقد مع المقاولين، مشيرا الى ان الاتفاقية تقضي بالتعاون مع المقاولين الاجانب رغم ان الكويت تقدم وتعطي دعما لقوات الناتو وفي المقابل لا تتم الاستعانة بالمقاولين الكويتيين.
وعقب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قائلاً «ان الناتو 28 دولة من اوروبا إلى اميركا وبعد 2003 ثم تحويله من حلف للامور العسكرية الى دور مختلف واطلقوا مبادرة اسطنبول للتعاون ومضمون هذه الاتفاقية والمبادرة هو الأمن والسلام في المنطقة ونحن مع أمن واستقرار المنطقة وفي اشد الحاجة اليه ونحن بحاجة للتعاون مع 28 دولة من اجل الامن والاستقرار بالمنطقة، لافتا الى ان هذه الدول تم التعامل معها في مبادرات عدة وكانت مقيدة.
واكد الخالد ان الكويت مستفيدة من حلف الناتو معنا في هذه الظروف لتحقيق امن وسلم المنطقة، مشيرا الى ان مجلس الامن اتخذ قرارات تخص العراق وافغانستان، والكويت ستكون منطقة عبور لقوات الناتو في ما يخص قرارات مجلس الامن، مؤكداً ان الحكومة حريصة على قانون ودستور الكويت لكنها مستفيدة من هذه الاتفاقية ونحن في أمس الحاجة للخبرات المكتسبة من قبل هذه الاتفاقيات.
وانتقد النائب عبدالكريم الكندري الركون للهاجس الأمني لتكليف الدولة مبالغ باهظة بحجة الهاجس الامني كشراء طائرات حربية بمليارات ومعدات حربية بمبالغ طائلة، مؤكدا انه لا يمكن ان نسمح ان يكون الهاجس الأمني مدخلا لاستنزاف الاموال العامة، «باجر بيجينا ترامب يقولنا ادفعوا او اشتروا سلاح»، وهذا سيكون على حساب الاجيال المقبلة والسحب من الاحتياطي العام للدولة.
واضاف الكندري نحن مع تحقيق الامن لكن ليس على حساب الاموال العامة واحتياطي الاجيال.
وعقب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالتأكيد على ان هذه الاتفاقية لا تحمل البلاد تكاليف مالية وهي اتفاقية عبور ولا توجد بها اعباء مالية على الدولة.
وعقب النائب عبدالكريم الكندري قائلاً هذا الكلام غير صحيح نحن سندفع وندفع على بياض، فنحن كرماء بالدفع وبنود الاتفاقية فيها دفع بشكل مباشر وغير مباشر وهناك مبان للاستضافة وهذه ستكلف مبالغ طائلة.
وعقب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الاتفاقية لا تحمل تكاليف على البلاد فهناك ارض من الدولة بنيت لاستضافة اعمال الحلف في المبنى وهو مخصص لتدريب الكويتيين ودول مجلس التعاون الخليجي وهذه الاتفاقية هي اتفاقية ممر وليس مقر.
وعقب النائب عبدالكريم الكندري انه ليس هناك داع للحديث عن الكفاءات والتدريب خاصة وان «الداخلية» و«الدفاع» اخر من يتحدث عن الكفاءات الكويتية فهم يحيلونهم الى التقاعد ويتعاقدون مع الآسيويين.
وعقب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان الجيش والشرطة والحرس الوطني يخرج الكفاءات الكويتية ويدربهم بدورات خارجية لتتم الاستفادة من خبراتهم، وبالنسبة للتدريب مع قوات الناتو هناك دول تتمنى هذه التدريبات.
وعقب النائب سعدون حماد بالتأكيد على ان الكويت جزء من المجتمع الدولي.
وبالانتقال للاتفاقية المتعلقة بين حكومة الكويت وجمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وعبر نقطة نظام تساءل النائب رياض العدساني عن اهمية هذه الاتفاقية، واوضح وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان هذه الاتفاقية لحماية اي استثمارات مستقبلية كما ان تعاملنا معها في المجال النفطي كبير وهي من الدول المستمرة في الاعتماد على النفط الكويتي وكذلك هناك تعاون عسكري في ما بيننا.
وعند الانتقال للتصويت على جميع الاتفاقيات مجتمعة طالب النائب عبدالكريم الكندري باستثناء اتفاقية الناتو من التصويت بشكل جماعي ضمن الاتفاقيات.
وانتقل المجلس للتصويت ابتداء من اتفاقية حلف الناتو منفردة ثم الشروع بالتصويت على بقية الاتفاقيات.
ووافق المجلس على اتفاقية الكويت مع حلف الناتو بعد ان صوت بالموافقة على الاتفاقية 37 نائباً من اصل الحضور 41 ورفض 4 اعضاء «في مداولته الأولى».
وافق المجلس في مداولته الثانية على الاتفاقية بعد ان صوت بالموافقة 38 نائباً من اصل الحضور 41 ورفض 4.
وانتقل المجلس للتصويت على 10 اتفاقيات تقضي بانشاء المعهد الفرنسي لعلوم الاثار والعلوم الاجتماعية وكذلك المساعدة والتعاون مع جمهورية اذربيجان في الشؤون الجمركية وحماية البيانات، وكذلك الانضمام لبروتوكولات قرطاجنة المتعلقة بالسلامة الاحيائية، واتفاقية للتعاون العسكري مع الجمهورية التونسية، وانضمام الكويت لبروتوكول ناغويا في شأن الحصول على المواد الجينية، وكذلك اتفاقية في شأن حماية التراث المغمور بالمياه، واتفاقية مع الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون العسكري والاستثماري مع جمهورية بنغلاديش.
وافق المجلس على جميع الاتفاقيات في مداولته الثانية بعد ان صوت بالموافقة 46 نائباً من اصل الحضور 47 واعتراض نائب واحد.
ورفع الغانم الجلسة في تمام الساعة 2.40 دقيقة.
الهاشم: سأتحدث داعمة استجواب وزير المالية
فيما رأت النائب صفاء الهاشم أن التلويح باستجواب وزير المالية مستحق، أكدت أنها مع الغاء المناقصات التي تم ترسيتها وعليها ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة او جهاز المراقبين الماليين وفيها شبهة فساد أو شبهة تنفيع أو كم من تخليص مستقبلي لاوامر تغييرية ونعلم انه سيتم فيها سرقة من غير ان ان يضرب مسمار بالارض وعموما انا مع شطبها تماما والغائها واعادة النظر فيها.
وقالت الهاشم إنه «من ضمن الأمثلة على المناقصات التي تحوم حولها الشبهات، مشاريع البنية التحتية والمطار وغيرها، فإلى متى ذلك ونحن ندعي اننا في دولة قانون ومؤسسات؟ أليس من المفترض اننا نسير وفق نظام معين حتى تمر المناقصة ضمن اطر واجراءات؟ فإلى متى هذا الفساد؟». واضافت انه ان كان هناك ما يثبت ان هناك تجاوزات في ترسية محطة الزور الثانية، فعلى النائب خليل الصالح أن يتقدم بالأسئلة البرلمانية ومن ثم ينتقل للمرحلة الثانية من المساءلة.
ورأت ان تلويح الصالح لوزير المالية بالاستجواب على خلفية مناقصة محطة الزور الثانية مستحق، ان كان هناك فعلاً لعب في صياغتها وتنفيذها وتنفيعها وانا معه، وسأكون متحدثة في استجوابه إن قدم.
وقال النائب ماجد المطيري ان هناك شبهات تدور حول ترسية بعض المناقصات وهناك شركات متجاوزة اخذت مناقصات. وكشف انه سيتم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ترسية المناقصات التي تمت خلال الفترة السابقة وفي حال وجود اي تجاوز سيتم إعادة طرحها مرة أخرى.
ساعتا «بطالة» في جلسة 29 الجاري
وافق المجلس على تخصيص ساعتين من جلسة يوم 29 الجاري لمناقشة قضية البطالة في البلاد. وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البطالة بالبلاد ووضع تصور نهائي لحل تلك المشكلة.
وجاء في نص الطلب أن قضية البطالة من القضايا المهمة التي تمر بها البلاد حيث تتزايد البطالة من المواطنين بانتظار أدوارهم في التوظيف في الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والتي تصل مدة انتظارهم إلى أكثر من سنة بديوان الخدمة المدنية حيث بلغ منتظرو الوظائف 17 ألف مواطن. ونظرا لما تقوم به بعض الجهات الحكومية من تعيينات للوافدين بإداراتها في وظائف يستطيع المواطن الكويتي مزاولتها وعدم تطبيق عملية إحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الوافدة. وبما أن الحكومة لم تقدم تصورا جذريا لحل مشكلة البطالة بالبلاد، نتقدم نحن الموقعون بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البطالة بالبلاد ووضع تصور نهائي لحل تلك المشكلة.
10 نواب يطلبون جلسات إضافية لإقرار القوانين
تقدم 10 نواب بطلب جلسة إضافية يوم الخميس مرة كل أسبوعين ولمدة أربع ساعات تخصص لمناقشة وإقرار القوانين.
وقال النواب عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وصلاح خورشيد ومبارك الحجرف وثامر الظفيري وجمعان الحربش ويوسف الفضالة وعلي الدقباسي وشهيب المويزري وعبدالله فهاد في طلبهم:
«نظرا لازدحام جدول اعمال المجلس بالكثير من الاعمال التشريعية والرقابية والسياسية وحتى يتمكن المجلس من الوفاء بواجباته الدستورية خصوصا في مجال التشريع وحيث ان هناك اقتراحات بقوانين كثيرة نظرتها لجان المجلس واعدت حولها التقارير لكن ضيق الوقت حال دون نظرها ولما كانت هناك تشريعات مهمة تؤثر على حياة المواطنين وتسد ثغرات قانونية» لذا نتقدم بطلب عقد جلسة اضافية يوم الخميس مرة كل اسبوعين ولمدة اربع ساعات تخصص لمناقشة واقرار القوانين ونظرا لاهمية الامر نرجو التكرم بعرض الامر على مجلس الامة الموقر.
من الجلسة
شكر الرئيس… أولاً
أثناء انتهاء مقرر لجنة تحسين بيئة الاعمال احمد الفضل من شكر جميع من شارك في اقرار تعديل قانون المشروعات الصغيرة شكر بالنهاية الرئيس مرزوق الغانم على توجيهه وسعة صدره لاقرار هذا القانون فعقب الرئيس الغانم ممازحا الفضل قائلا: «اذا اردت ان تشكر الرئيس تشكره اول شيء وليس الاخير».
المراقب يحتاج إلى مراقب
استغرب الرئيس الغانم عدم تواجد النواب في القاعة للتصويت على قانون دعم المشروعات الصغيرة، مطالباً بأهمية توافر النصاب لإقرار مواد القانون.
وعندما سأل عن مراقب الجلسة نايف المرداس علق قائلا: المراقب يحتاج إلى مراقب.
تحالف «الإخوان» والحكومة
علقت النائب صفاء الهاشم على موافقة النائب اسامة الشاهين على تسوية اسعار برميل البترول مع الميزانية العامة للدولة «واضح ان الاخوان متحالفون مع الحكومة» وكانت تنظر الى الشاهين الذي انتهى توا من مداخلته.
«الله هداه»
بعد موافقة المجلس على رفع سعر برميل النفط في الميزانية الى 35 دولارا، قال النائب عدنان عبد الصمد: من اعترض على سعر برميل النفط اليوم كان موافقا عليه في المجلس السابق، وأقصد النائب خلف دميثير، فعلق عبد الكريم الكندري بالقول «الله هداه».
الرئيس «طق كرت»
عند مناقشة التصديق على الاتفاقيات الخارجية طلب الرئيس الغانم اختصار الوقت للتصويت، فرد النائب الدكتور عبد الكريم الكندري بأنه يريد الاستفادة من وجود وزير الخارجية في المجلس خاصة ان رئيس الحكومة «طق كرت وراح برا المجلس».
بين «التميّع» و«التحذّف»
لدى افتتاح الجلسة ومناقشة المضبطة والتصديق عليها، سجلت النائبة صفاء الهاشم تحفظها على كلمة النائب خلف دميثير على كلمة «التميّع» التي ذكرها في تعليقه على استخدامها اللغة الانكليزية.
وقالت الهاشم انه من باب اولى ان يعتذر على كلمات سابقة و«التحذف» رافضة استخدام هذا الوصف.
وطلبت الهاشم شطب كلمة «التميّع» التي قالها دميثير.
رفع حصانة دميثير
وافق مجلس الامة على رفع الحصانة عن النائب خلف دميثير بناء على طلب اللجنة التشريعية على ذمة قضية «الذمة المالية» بناء على شكوى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وعلق دميثير قائلا: «انا موافق على رفع الحصانة عني لبيان الحقيقة امام النيابة والموضوع سببه بأني كنت خارج البلاد وأتعالج في ألمانيا وكلموني وقدمت لهم البيانات المطلوبة وأطلب من النواب والحكومة التصويت مع رفع الحصانة وأشرف بلقاء النيابة ومرفق القضاء».
ورد الدكتور فالح العزب شاكرا النائب دميثير على اشادته بالنيابة والموضوع متعلق فقط بالتأخير.
