المويزري: سأستجوب رئيس الوزراء فوراً إذا تكرر مساس الوزراء بالنصوص الدستورية
الرومي: يفترض أن يقدم طلب مكتوب لتشكيل لجنة تحقيق والمجلس تحكمه لائحة
عاشور: لا يجوز التحقيق مع نائب فيما يقوله داخل قبة البرلمان
الدقباسي: نحن أمام فرصة تاريخية لإقرار قانون خفض سن التقاعد الاختياري لإيجاد فرص عمل
وليد الطبطبائي: السجن أكد لنا مدى هشاشة السلطة التشريعية في حماية النواب من تعسف السلطات الأخرى
باسل الصباح: لا يتم توجيه المرضى إلى القطاع الخاص لكنها ميزة أُعطيت للمتقاعدين
وزير الدفاع: قانون الجيش يؤدي إلى بناء لحمة وطنية تجمع ولا تفرق
الشاهين: لا توجد جدوى سياسية أو اقتصادية من صب الاستثمارات في العراق
الصالح: الحكومة أقرت باستحقاق 34 ألف شخص للجنسية فلماذا لا يتم تجنيسهم؟!
الحربش: إذا لم تُعالج قضية سجن النواب دون حكم باتّ فالقادم أسوأ
تكليف «حقوق الإنسان» بالتحقيق في محاولات انتحار أشخاص من «البدون»
المطير: لو كانت هناك حكومة مسؤولة لقدمت استقالتها بعد مؤشر مدركات الفساد الأخير
المجلس يدرج استجواب الخرافي في جدول أعمال الجلسة ويناقشه اليوم
المجلس يرفع الحصانة عن النائب فراج العربيد
تمديد عمل لجنة الإحلال والتوظيف إلى نهاية مايو المقبل
الجراح: السجن الحالي سعته 2500 شخص والموجود 6000 نزيل
تابع الجلسة: ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان – بدر السهيل
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس وفي المداولة الثانية على المشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت نداء بالاسم موافقة 52 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
كما وافق المجلس على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي بمناقشة الاستجواب المقدم له من النائبين رياض العدساني ود.عادل الدمخي في جلسة المجلس التكميلية اليوم.
وأقر المجلس وفي المداولة الثانية مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015.
وجاءت نتيجة التصويت التي تمت نداء بالاسم بموافقة 50 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا.
كما وافق المجلس بالإجماع على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتيه الأولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 45 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 45 في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 44 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي في كلمة له عقب الانتهاء من التصويت إن لهذا القانون «أهمية خاصة في تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام، إذ يفرض حوكمة هذا القطاع، كما أنه يعد مطلبا دوليا في مجال التشريع لمكافحة الفساد».
ووافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية على المشروع بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوا.
وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في كلمة له عقب الانتهاء من التصويت إن «صندوق المشروعات الصغيرة» جهاز حيوي وله أهمية في استفادة الشباب الكويتي بإنجاز المشاريع الصغيرة، مبينا ان التعديلات ستعطي انطلاقة أخرى لهذا الجهاز.
وأوضح أنه بناء على هذا التعديل سترسل تقارير من مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية العالمية إلى المجلس.
وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 6 مارس عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين بدون إذن عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ 11 فبراير 2018 حتى 1 مارس.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس الى مناقشة المضبطتين رقمي 1390أ، 1390ب بتاريخ 13 و14 فبراير 2018.
٭ شعيب المويزري: أثناء مناقشة المداولة الأولى لصندوق المشروعات المتوسطة، طلب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء شطب الكلام، وإذا تكرر هذا الموضوع من مس مواد الدستور الواضحة فسأستجوب رئيس الوزراء فورا وما حدث مساس بالدستور، قسما بالله اذا تكرر ذلك قسما بالله فسأستجوب رئيس الحكومة فورا، النائب يسأل ولا يساءل وأسأل ولا يتم سؤالي.
٭ عبدالله الرومي: أنس الصالح طلب تشكيل لجنة تحقيق وأنا أعترض على الآلية فقط وعمل المجلس يحكمه لائحة ودستور فيفترض أن تقدم الحكومة اقتراحا أو طلبا مكتوبا فلنلتزم بأحكام اللائحة.
٭ صالح عاشور: أتفق مع ما ذهب اليه المويزري فلا يجوز التحقيق مع نائب فيما يقوله داخل قبة البرلمان، فما بالك بالتحقيق فيما يقول النائب في لجنة تحقيق ولا يجوز التحقيق مع أي نائب فيما يقوله تحت قبة البرلمان وأطلب إلغاء القرار السابق.
٭ مرزوق الغانم: لا يوجد أي شيء يحتاج إلغاء، فلم أتخذ قرارا.
٭ شعيب المويزري: أثناء الجلسة قلت الأخ الرئيس ان هذا الموضوع يحال الى لجنة الأموال العامة.
٭ مرزوق الغانم: لم أثر شيئا إلا اذا قدم لي طلب من 5 أعضاء.
٭ عادل الخرافي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: قدم لي استجواب موجه لي، واستنادا الى المادة 76 و135 أرجو إدراج الاستجواب على جدول الأعمال ومناقشته في جلسة الغد.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على إدراج الاستجواب في جدول الأعمال؟
موافقة عامة
بند الأوراق والرسائل الواردة
انتقل المجلس للنظر الى بند الرسائل الواردة وهي كالتالي:
1- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الامة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير.
وجاء في نص الرسالة:
معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر
رئيس مجلس الأمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقينا بكل التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء السلطة التشريعية لنا بمناسبتي الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى السابعة والعشرين للتحرير.
وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهاتين المناسبتين الوطنيتين السعيدتين، لنسأل الباري – جل وعلا – أن يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه، ويبارك بجهود أبنائه الكرام للارتقاء بمسيرته التنموية الطموحة وتحقيق أهدافها السامية والمنشودة والرامية لنهضته وتقدمه وازدهاره، وأن يديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية.
وتقبلوا خالص التقدير،،،
صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
2 – رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير.
وجاء في نص الرسالة:
معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم الموقر
رئيس مجلس الأمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لقد اطلعنا ببالغ الثناء والتقدير على رسالة معاليكم العزيزة، والتي غمرتها التهنئة بأعياد وطننا الغالي، إحياء لذكرى العيد الوطني السابع والخمسين، وذكرى يوم التحرير السابعة والعشرين.
وإذ يسرنا أن نبادلكم والاخوة الكرام أعضاء مجلس الأمة الموقر جميل التهاني، فإننا نغتنم هذه المناسبة الوطنية المجيدة، لندعو المولى – عز وجل – أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها عليكم وأنتم تتمتعون بوافر من الصحة والعافية والسعادة، ولكويتنا الحبيبة أن تظل رايتها عالية خفاقة بالعزة والرفعة بهمة وسواعد أبنائها المخلصين وبالرعاية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الإنساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد
3- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه ولاية العهد.
وجاء في نص الرسالة:
معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم الموقر
رئيس مجلس الأمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ببالغ السرور والثناء تلقينا رسالة معاليكم التي نعتز بها كثيرا، وما حملته من جميل التهاني وأطيب الأماني، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولينا ولاية العهد في وطننا العزيز، مقدرين مشاعركم النبيلة وتواصلكم الكريم.
واذ يطيب لنا ان نعرف لمعاليكم وجميع الاخوة الكرام اعضاء مجلس الأمة الموقر، بجزيل الشكر والامتنان على هذه البادرة الرقيقة فإننا نسأل المولى عز وجل ان يسبغ عليكم وافر الصحة والعافية، مقرونة بالتوفيق والسداد، ولكويتنا الغالية واهلها الاوفياء المزيد من الأمن والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الانساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد
4- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة نجاح فعاليات «مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق» الذي استضافته الكويت خلال الفترة من 12 الى 14 فبراير 2018.
وجاء في نص الرسالة:
معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم الموقر
رئيس مجلس الزمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقينا ببالغ السرور والثناء والتقدير تهنئة معاليكم بمناسبة نجاح «مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق» والذي استضافته الكويت في الفترة من 12 الى 14 فبراير 2018.
واذا يطيب لنا ان نشكركم على تهنئتكم الرقيقة فإنه ليسرنا ان نبادلكم والاخوة اعضاء مجلس الأمة الموقر التهاني بهذه المناسبة، مثمنين مشاعركم الطيبة وتواصلكم الراقي، داعين الله سبحانه ان يسبغ عليكم موفور الصحة والعافية والسعادة، مقرونة بالتوفيق والسداد، وان تظل راية وطننا عالية خفاقة بالعزة والرفعة ودوام الأمن والرخاء، في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الانساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد
5- رسالة من رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة الى يوم 29/5/2018 وذلك لتقديم تقريرها عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض السادة الاعضاء في شأن قضية البطالة في البلاد.
وجاء في نص الرسالة
السيد رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
بالاشارة الى موافقة مجلس الامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/2018 على قيام «لجنة الاحلال وأزمة التوظيف» بدراسة طلبي المناقشة المقدمين من بعض السادة الاعضاء في شأن «قضية البطالة بالبلاد» على ان تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهر.
وإزاء ما تبين للجنة خلال اجتماعاتها المتعاقبة من حاجتها الى مزيد من الوقت لتقديم تقرير متكامل حول هذا الموضوع.
لذا فإن اللجنة ترجو التكرم بعرض الموضوع على المجلس الموقر للنظر في الموافقة على تمديد عمل اللجنة الى يوم 29/5/2018.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
خليل إبراهيم الصالح
رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف
6- رسالة من رئيس لجنة حقوق الانسان يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» والوقوف على اسبابها وآثارها وكيفية معالجتها ومدى الالتزام بمعايير حقوق الانسان بهذا الشأن.
٭ علي الدقباسي: نستذكر الشيخين جابر الأحمد وسعد العبدالله والاشقاء في تحرير الكويت، ونتشرف ان الكويت قادت بنجاح الهدنة في سورية رحمة للأبرياء وفخورون بدور الكويت وسمو الأمير في رأب الصدع في البيت الخليجي.
دور الكويت مميز في كل مكان وإن شاء الله نذهب الى تحقيق مصلحة الكويت.
اوافق على طلب رئيس لجنة الاحلال والتوظيف بتمديد مهلة اللجنة، واقول ألم يكلف ما ذهبت اليه الحكومة في التحدث عن مشكلة البطالة، ولدينا فعلا مشكلة البطالة فألم يجيء الوقت لحل هذه المشكلة دون شعارات؟
بلد بها 4 ملايين نسمة، الوافدون 3 ملايين منهم الكويت بلد العرب والاصدقاء لكن الكويتي لا يجد وظيفة فلابد من وجود فرص عمل للكويتيين، ونحن امام فرصة تاريخية لإقرار قانون خفض سن التقاعد لاتاحة فرص العمل لآلاف من العاطلين الكويتيين، والمجلس احاله الى اللجنة المالية واطلب من اللجنة سرعة احضار التقرير حتى نسهم في ايجاد فرص عمل للكويتيين.
هناك آلاف المتقاعدين يصرفون على شباب جامعيين لا يجدوا فرص عمل.
وكمسؤولين دائما تتكلم عن قضية البطالة لكن لا نجد حلا لها.
وكمخرج لهذه القضية فإقرار وتعديل سن التقاعد ضرورة وهو اختياري وليس اجباريا.
٭ صالح عاشور: نبارك لحضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والسابعة والعشرين لعيد التحرير، ولكن لدي ملاحظة فبعد الاحتفالات وجدنا أطنانا من القمامة والمخلفات، وهذا لا يليق بالشعب الكويتي المثقف أن تكون هذه صورتنا أمام العالم.
هناك عدم تقيد بالضوابط الإجرائية أو القانونية، وعلى الوزارات أن تأخذ الاعتبارات لعدم تكرارها.
رسالة لجنة حقوق الإنسان بشأن محاولات انتحار (البدون) فلو رجعنا الى المادة الـ29 للمذكرة التفسيرية لدستور الكويت، فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لا يميز بين الناس، والناس سواسية، والتمييز الذي يحدث للبدون يحتاج الى وقفة من وزارة الداخلية المسؤولة عن اللجنة التنفيذية للبدون، ولكن وجدنا تشهيرا من الداخلية لمن حاول الانتحار.
وإلقاء هذه التهم من الداخلية مردودة عليها وهي ينبغي عليها معالجة هذه القضية.
ما زالت هذه القضية عالقة ونحن نحل مشاكل الدول العربية ولدينا مشاكل داخلية لا نستطيع حلها.
وكعضو في لجنة الإحلال وجدت عدم التنسيق مع الجهات وتباين الآراء بين وزارة التربية والجامعة والتطبيقي وبين ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالشُعَب المطلوبة.
٭ أسامة الشاهين: نهنئ الجميع بالأعياد الوطنية، ونرحب بعودة الزملاء الحربش والطبطبائي والمطير في قاعة الأمة.
الرسالة الرابعة فيما يتعلق بإعادة إعمار العراق فلاحظت مع التقدير للسياسة الخارجية ولكن نشعر بقلق من عدم وجود جدوى سياسية أو اقتصادية من صب كل الاستثمارات في العراق في ظل الظروف غير الطبيعية.
موضوع المساعدات الدولية فمنذ متى ونحن نقدم منحا لا ترد بإنشاء جامعة مصرية بمبلغ 3 ملايين دولار وهذا المبلغ يكفي لتعليم 500 طلب كويتي، فما جدوى ذلك سياسيا واقتصاديا.
٭ خليل الصالح: نفخر بأن يعيش الشعب في الأيام الوطنية والاحتفالات المباركة، ونشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد.
نقف أمام رسالة من لجنة الإحلال، رأينا حجم طوابير الانتظار للمواطنين لإيجاد وظائف. قضية البطالة مهمة لكل أسرة كويتية لذلك طلبنا التمديد.
الحكومة أقرت بأن هناك 34 ألف شخص يستحقون التجنيس منذ 6 سنوات ذلك الكلام وإلى اليوم لم يتم هذا الأمر وهذا التراكم سوف يكبر مع الزمن، الكويت لبست لباسا جديدا بتوجيهات صاحب السمو وأخذت دورا رياديا في الجانب الإنساني.
ويجب حل القضية جذريا بمنح الجنسية لمستحقيها ولسنا مستعدين لاستقبال المزيد من حالات الانتحار.
والحل في صدق الحكومة عندما قالت هناك 34 ألف يستحقون ولنغلق هذا الملف نهائيا.
٭ عبدالله الرومي: نشكر صاحب السمو على برقيته ولسمو ولي العهد وليجعل الله أيام الكويت أعيادا وفرحة ومزيدا من اللحمة الكويتية.
لابد أن نستذكر رجالا وشبابا وشابات من أهل الكويت ضحوا بدمائهم من أجل أن نعيش، وهذا يتطلب أن نحفظ للكويت وحدتها وأمنها وأموالها، وهذا به إخلال كبير وتفريط من قبل الحكومة، فلنع المعاناة التي عاشها أهل الكويت خلال 7 أشهر.
نستذكر دولا شقيقة ساهمت في تحرير الكويت.
بالنسبة للرسالة السادسة الخاصة بموضوع «البدون» فهذه الرسالة، وهذا الموضوع ليس مكانه بند الرسائل، فلنلتزم بأحكام اللائحة وإلا فستكون هناك فوضى.
٭ جمعان الحربش: قبل أن أعلق على الرسالة الخاصة بحقوق الإنسان، أحمد الله تعالى أن أخرجني وزملائي من السجن، ولا أنسى الأخ الغائب الحاضر ثامر السويط الذي كان له موقف مشرف معنا وتضامن معنا، وسوف يعود الى مقعده ممثلا للأمة.
أشكر النساء والأطفال والأمهات الذين حملوا الصور وحضروا الوقفات التضامنية معي والنواب والشباب.
أجد من المهم أن أشير الى كلام وزير الداخلية في غيابنا، وقال إن النواب هم من سلموا أنفسهم، نعم صحيح
لكن عندما ذهبنا وقلنا ان كان هناك امر فلنمتثل ولكن الاصل انه لا يجوز ان يكون هناك أمر بالقبض.
ولنناقش قضية اتخاذ اجراء ضد نائب وحبسه لان هذه القضية ستطال الجميع فمن الممكن وكيل النيابة يحجز نائبا وتفوت عليه جلسة او اكثر.
واذا لم تعالج هذه القضية فالقادم اسوأ وقد يكون حجز النواب لسنة او سنتين حتى يصدر حكم نهائي.
لجنة حقوق الانسان تتحدث عن حالات انتحار متكررة للبدون ولا يليق ان الخلاف يصبح خلافا بين طرفين بل يجب ان نكون صفا واحدا تجاه هذه القضايا الانسانية ولا يجوز ان نقعد متكتفين ونقول ان الامور جيدة لذلك يجب ان تحقق لجنة حقوق الانسان في هذا الموضوع.
اهيب بالمجلس الموافقة حتى نصل الى الحقيقة في هذا الملف الخطير.
٭ عادل الدمخي: اتنازل للدكتور وليد الطبطبائي.
٭ وليد الطبطبائي: دخلنا السجن لكن خرجنا مرفوعي الرأس لاننا لم نخن أماناتنا ولم يكن السجن عيبا نخجل منه السجن مدرسة للاصلاح لكنه اصلاح اصغر وجهاد اصغر.
والدنيا سجن المؤمن، السجن به شرفاء كما به مجرمون والدنيا بها سراق وعاهرون كما بها شرفاء هذا صراع أزلي بين الحق والباطل وبين الاشرار والاشراف.
هذا السجن يهون في سبيل الكويت وفي سبيل حماية مكتسبات أهل الكويت، السجن هو سجن الجسد لكن اكد لنا مدى هشاشة السلطة التشريعية وحماية النواب من تعسف السلطات الاخرى ومكتب مجلس الامة لم يكن له موقف ودور في هذه القضية.
الجمهور الكويتي صدم من حرمان ممثليهم من حضور الجلسات للدفاع عن مكتسباتهم، ولن ننسى تضامن الشعب الكويتي مع المحكومين.
مؤسف انه عندما تضطرب الاوضاع الاقليمية الحكومة لا تلتحم مع شعبها، نرفض تماما الخلط بين مواطن حر وبين مشبوه خائن يخزن المتفجرات في السراديب.
لقد عزز تنحي المستشار احمد العجيل عن القضية قناعتنا بأن هناك اطرافا تريد شطب عضويتنا من المجلس، وكل عضو أو وزير يوافق على شطبنا أو شطب عضويتنا.
وافق المجلس على تمديد عمل لجنة الاحلال الى 29 مايو لتقديم تقريرها.
«موافقة»
تكليف لجنة حقوق الانسان بالتحقيق في محاولات الانتحار المتكررة لاشخاص من غير محددي الجنسية.
«موافقة»
الاسئلة
اسئلة النائب وليد الطبطبائي لوزير الصحة لافادته عن اجراءات وشروط منح بطاقة «عافية» للتأمين الصحي للمتقاعدين.
٭ وليد الطبطبائي: توجه المواطنين الى عافية هو توجه مضطر فليس من الحكمة توجه المواطنين للقطاع الخاص، وكثير من المستشفيات يتوجه اليه شخص به نشلة يسووا له اشعات وتحاليل لانه قطاع يسعى للربح.
فاين الخدمات الصحية المقدمة من الدولة، عانينا من مستشفى جابر وكم تكلمنا عن موعد انجازه ومع ذلك اخذ 10 سنوات، والان بعد انتهاء المستشفى الحكومة لم تستطع تشغيل المستشفى؟
هناك عدم اهتمام بصحة المواطن، ماذا تعتبر وجود مستشفى بسعة 1100 سرير ولا يعمل المستشفى الى الان فأين رئيس الحكومة؟
صحة المواطن آخر أولويات الحكومة، الحكومة فاشلة حتى في موضوع تسليم «شنط» المواطنين، وتريد ان تكون مركزا ماليا، «الحكومة تغرق في شبر ماي» استجوبنا وزير الاعلام السابق والحكومة تضعه على الطيران المدني وهو اصلا مطروح فيه الثقة، هذه أموال الناس وليست شركة خاصة تحطون عيالكم والنتيجة فشل في واجهة البلد وهي المطار.
٭ وزير الصحة الشيخ باسل الصباح: لا يتم توجيه المرضى الى القطاع الخاص ولكنها ميزة اعطيت للمتقاعدين.
وبالنسبة لافتتاح مستشفى جابر فمن الممكن ان اجلس مع النائب واشرح له بالتفصيل اجراءات الافتتاح.
٭ وليد الطبطبائي: المستشفيات الخاصة اضعف في الخدمات الصحية من الدولة ولا تقدم لهم خدمات جيدة.
وبالنسبة لمستشفى جابر لماذا تكلمني بيني وبينك قل للشعب الكويتي ماذا يحدث حتى يطلع على الحقائق، أنتم تخدمون القطاع الخاص وتؤخرون تشغيل جامعة الكويت حتى تشغلوا الجامعات الخاصة، لا تهتمون بالمواطن، أتمنى تغيير النهج الحكومي.
٭ سؤال النائب محمد المطير لوزير الكهرباء لإفادته عن استعدادات وزارة الكهرباء والماء لمواجهة مشكلة زيادة الأحمال الكهربائية.
٭ محمد المطيري: نحمد الله أن نجد اخواننا بيننا ممن كانوا مسجونين زورا وبهتانا، والكويت تمر بمرحلة صعبة، وهذا السؤال يبين ذلك ويعطي مثالا صغيرا في مكان معين وتستطيع إسقاطه على جميع الأماكن، العاملون في المحطات الكهربائية صار لهم 8 أشهر لم يأخذوا مستحقاتهم وهم سبب الأزمة مع الفلبين.
الشركة التي يملكها متنفذون لا يعطون العاملين معاشاتهم، وللأسف تأتي الوزارة برد تثبت كلامي ولم تنف وتقول «اتفقنا مع الشركة ان الدفعات القادمة تدفعها معاشات للعاملين»، يعني الوزارة حاليا تقوم مقام الشركة بدلا من معاقبتها، هذا هو وضع الكويت، الفساد استشرى ويلاحقون الشرفاء ويضعونهم خلف القضبان، هل يعقل هذا.
مؤشرات الفساد العالمية قالت الكويت دولة فاسدة وهذا آخر مؤشر لمدركات الفساد، لو هناك حكومة تعي المسؤولية بعد هذا المؤشر لتقدم استقالتها.
بل قالت الحكومة إن المؤشرات ظالمة، ألم تسمعوا كلام صاحب السمو الذي قال الفساد لا تشيله البعارين، هل صاحب السمو ظلمكم؟ هل يعقل هذا؟
الكويت تحتاج الكثير، همكم تسكيت الصالحين واستغلال القنوات والسوشيال ميديا في ضرب الصالحين.
٭ سؤال جمعان الحربش لوزير الداخلية عما اذا قامت الوزارة بتركيب أجهزة تشويش على المكالمات الهاتفية في السجن المركزي.
٭ جمعان الحربش: قسما بالله تشوفون فقط السجن، أنا خريج سجون وسأنقل واقعا ومأساة السجن، الواقع سيئ، بعضهم لم ير الشمس من شهرين أو ثلاثة والفسحة قفص حديد صبة خرسانية، وبعد ذلك الأمر تحسن ولكن هناك مسجونين لم يروها منذ 3 سنوات.
هذه أمانة عظيمة، فالسجن يجب أن يتحول إلى مؤسسة إصلاحية، الأخطر من ذلك السياسيون في السجن، صاحب تغريدة وصنفت أمن دولة ولا يخضع لأي قانون عفو، أمن الدولة كانت سابقا متفجرات وقلب نظام حكم، اليوم تغريدات؟!
لا يجوز أن نتجاوز هذه الأمور سواء اختلفنا أو اتفقنا مع المعارضة، وأول ما دخلنا قالوا نسكر عليكم السجن 12 ساعة.
٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: كان موجودا في السابق أجهزة تشويش وتمت إزالتها، وحالة السجن فهو مخصص 2500 نزيل والموجود الآن 6000 نزيل، والكويت كلها لا تستطيع إصلاح هذا الوضع.
هناك مشروع بناء سجن جديد ونرحل السجناء الذين تقبل دولتهم ترحيلهم، والوزارة تسير في خطين تخفيف عدد النزلاء وترحيل البعض الآخر.
٭ جمعان الحربش: لم اطرح القضية كقضية خلاف او صراع مع الوزير، لكن انا اقول ان الوضع ليس جيدا، وضرورة اعادة النظر في بعض قوانين السجن، وحالة الصراع السياسي الموجودة اوجدت كما كبيرا من السجناء وقد تزيد في المستقبل.
هناك قضية تتعلق بقواعد النظر في قواعد العفو وغيرها من القوانين، الاوضاع مزرية، وفي اللجنة شكلنا لجنة خاصة ووزير الصحة ووزير الداخلية شكل كل منهما لجنة خاصة.
٭ سؤال النائب خالد العتيبي لوزير الصحة عن رؤية الوزارة تجاه بناء مستشفيات ومراكز صحية في مبارك الكبير والاحمدي.
٭ خالد العتيبي: توجهت بالسؤال للوزير السابق وارسل الخطة الانشائية لذلك فالمحافظتان تشكلان ثلث مساحة الكويت في البقعة السكانية بما يتجاوز مليونا و250 ألف نسمة، وهذه النسبة يغطيها مستشفى العدان فقط والمراكز الصحية الموجودة بعضها آيل للسقوط ووزير الصحة يقول هناك خطة لانشاء منطقة صحية بين الخيرات ومدينة صباح الأحمد ونريد شيئا فعليا وهل يعقل 8 شهور لتشغيل مستوصف صباح الأحمد 24 ساعة وفي الكويت آخر الاهتمامات الامور الصحية؟
فهل الخطة المقدمة من قبل الوزير السابق هل مستمرة ويتم تنفيذها ام لا؟ وهل هناك جدول زمني لبناء المستوصفات والمراكز؟ نريد معرفة هذه المعلومات.
٭ وزير الصحة باسل الصباح: مستشفى العدان يغذي كثافة سكانية حالية وهناك تجهيز لبناء مستشفى بمساحة 80 ألف متر مربع ومستشفى العدان هناك خطة لتجديدها بسعة 800 سرير وهي في طور التصميم.
طلبات رفع الحصانة
انتقل المجلس الى مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد في القضية رقم «1269/2016» حصر العاصمة «615/2016» جنايات المباحث.
٭ الحميدي السبيعي رئيس اللجنة: اجتمعت اللجنة في 20/2/2018 و5/3/2018 وحضر العضو المشكو في حقه وأصر وطلب رفع الحصانة عنه في هذه القضية.
٭ فراج العربيد: طلبت رفع الحصانة عن ظني اني بريء من هذه التهمة وهذا انا عضو بحكم قضائي فكيف اهاب من رفع الحصانة أو أهاب الذهاب الى القضاء؟
٭ وليد الطبطبائي: نريد ان نعرف اين يذهب النائب؟ فمن الممكن ان يسجن من اول درجة ولا يمكن ان ننتخب عضوا مكانه، فارجو عدم رفع الحصانة الا قبل ان يبت في عدم جواز الاعضاء الا بحكم قضائي بات.
ويجب على المجلس حماية العضو فيجب عدم رفع الحصانة عن النائب ومن الممكن ان يشتكي احد عليك الاخ الرئيس فماذا نفعل نقعد بدون رئيس او ننتخب غيرك؟ نحن نسمح فقط بالتحقيق في المحكمة لكن نرفض اي اجراء آخر واذا فرض ان 30 نائبا في السجن فكيف يجتمع المجلس وتتعطل جلساته؟ اذن لا يصح السجن بل يقف التنفيذ الى حين ان يكون باتا.
اليوم انتم تستهينون بهذه السلطة واذكر الرئيس بان هناك رأيين بأن الحبس يحتاج الى اذن مستقل وهذا حماية لسلطة المجلس، ولن اوافق على رفع الحصانة بهذه الطريقة.
٭ د.جمعان الحربش: اطلعت على طلب رفع الحصانة فهو لاجل المحاكمة وهذا طلب صحيح لاجراءات المحاكمة، وقد يتخذ اجراء جزائي اخر بعد المحاكمة وهذا يحتاج اذنا آخر من المجلس والقضية خطيرة وفي صالح الاخ خضير العنزي طلب فيه كفالة 500 دينار ورفض خضير وكيل النيابة حجزه والمرحوم جاسم الخرافي رفض
وارسل كتابا لوكيل النيابة وقال له هذا نائب.
٭ مرزوق الغانم: الحديث يحتاج الى توضيح، هذه وجهة نظر لكن هناك وجهة نظر اخرى متى ما رفعت الحصانة عن النائب فهو والمواطن سواء، واقول حل هذه المواضيع محكمة دستورية، اتكلم عن اجراءات دستورية ففي حال وجود خلافات في نصوص دستورية فالمحكمة الدستورية هي المخولة.
فيما يتعلق بالاخ خضير العنزي فالقضية ليست بالدقة هذه، فما حدث هو طلب المرحوم جاسم الخرافي كفالته والمرحوم الخرافي كفله.
٭ جمعان الحربش: سبق ان سئلت المحكمة الدستورية وابدت عدم الفصل في هذا الأمر، نحن الان كنواب ممنوعين من السفر، والنائب العام يقول «منو مانعهم من السفر» المرحوم جاسم الخرافي وجه خطابا فاليوم انت كرئيس يجب ان يكون لك موقف لحماية النواب.
٭ مرزوق الغانم: أنت شخصيا تعرف موقفي من منعكم من السفر، واتمنى ان تكون منصفا في هذا الامر.
منع سفر في وجهة نظري فلا يوجد مبرر لمنع السفر اما الخلاف على المواد الدستورية فالمحكمة هي الفصل.
٭ جمعان الحربش: أنا آخر واحد ينكر موقف اي طرف، نواب ممنوعون من السفر مع عدم وجود اي قرار.
٭ مرزوق الغانم: ما حدث هو تكريس لمبدأ الفصل بين السلطات والقاضي هو من مَنَعَ مَنْع السفر.
٭ جمعان الحربش: ما ذكرته من وجود منع سفر دون وجود حكم قضائي هو اجراء خاطئ يستدعي من وزارة الداخلية منع السفر.
٭ وليد الطبطبائي: قلت لك في الزيارة ان هناك رأيين وحضرتك متبني رأي ان رفع الحصانة يشمل الاذن بالحبس وهناك رأي آخر ان السجن يحتاج اذنا.
وتذكر حضرتك ان في السابق كان اول طواف الوداع والرمي قبل الزوال وفي المملكة كانوا يفتون بان الرمي بعد الزوال وعندما كان وجد وفيات اخذوا بالرأي الضعيف لانه يخدم مصلحة الناس، ونحن نقول ان هناك رأيين ومنهما ما يخدم مصلحة النواب فلماذا لا تأخذ به؟
٭ مرزوق الغانم: ان كان هناك خلاف فأحد أمرين اما الذهاب الى المحكمة الدستورية او تعديل النص، وعقدنا جلسة وانتهينا الى توصية بالاحالة الى التشريعية وانتهى الأمر.
٭ صالح عاشور: هذا رأي مذهب اسلامي متكامل ذهبوا اليه السعودية في الرمي بعد الزوال ولكنه رأي الشيعة الإمامية وهو لا يريد ان يقول انه رأي قوي فقال انه رأي ضعيف.
وصوت المجلس برفع اليد على رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد وكانت النتيجة كالتالي: 25 من 39.
موافقة على رفع الحصانة عن النائب فراج العربيد.
الاستجوابات
انتقل المجلس الى مناقشة بند الاستجواب المقدم من رياض العدساني وعادل الدمخي الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس؟
٭ عادل الخرافي: أطلب تأجيله الى جلسة غد الأربعاء.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس؟
(موافقة عامة).
٭ ووافق المجلس على بند الإحالات.
قانون الجيش مداولة ثانية
انتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون الجيش الذي أقر في المداولة الأولى في جلسة 13 فبراير.
٭ عسكر: تعديل الاقتراح انتفى الغرض منه لوجود مضمونه في قانون الجيش.
ولدينا اقتراح بتعديل حول أولوية التعيين بالجيش بأن يكون أولا من الكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير محددي الجنسية من حملة إحصاء 65 ثم من أصحاب الاختصاص والخبرة والمؤهلات العالية.
٭ عبدالله فهاد: النص واضح ولا توجد تعديلات كثيرة التصويت أفضل.
٭ الرئيس: التعديل بالصيغة وليس في المضمون.
٭ المقرر: هناك اقتراح إضافة مادة: تكون الأولوية للكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 69 ومن ثم أثبتوا تواجدهم قبلها ثم أبناء العسكريين ثم من أصحاب الاختصاص في حال عدم وجود كويتيين.
٭ حمدان العازمي: يذكرون الكويتي في التعديل: الكويتي مضمون توظيفه في الجيش لذلك بهذا التعديل لن يدخل البدون إلى الجيش. والهدف من القانون لتوظيف البدون، ويجب إضافة تعيينهم حتى مدنيين في الجيش اذا كنا صادقين في حل القضية، ولا يجب تحديد إحصاء 65، رأينا كم واحدا ينتحر لأنه لم يأخذ حقوقه.
٭ عبدالوهاب البابطين: أقدر الحديث حول توظيف غير محددي الجنسية، التعديل موجود في القانون، الخبرات من أصحاب التخصصات النادرة، أساس العمل في الجيش للكويتيين، أردنا إيجاد النص بشكل صحيح في القانون.
٭ الرئيس: هناك كثر يطلبون الكلام. وبهذه الطريقة لن ننتهي، ولذلك من يوافق المجلس على التعديل.
حضور 57، موافق 36، موافقة.
٭ عدنان عبدالصمد: هذا تعديل جديد.
٭ سعد حماد: هناك خطأ في الإجراء وانتفى الغرض من التعديل، وهو ليس إضافة.
٭ حمدان العازمي: الكويتي المفترض يزال من التعديل لأنه بيتوظف أكيد.
٭ رياض العدساني: وضعتم أبناء الكويتيات من جناسي أخرى وبهذا تمت الأولوية لغير الكويتيين، فالنص لابد من تعديله ليكون الكويتيون والبدون ومن أم كويتية.
٭ فهاد العنزي: المشروع الحكومي جاء لسد النقص، لذلك الاقتراح وجيه ولكن القانون وجيه والسقف ليس مفتوحا بدليل ان 25 ألفا تم تسجيلهم خلال أسبوع، لذلك حملة احصاء 65 وأبناء الكويتيات تعديلهم مستحق.
٭ عبدالكريم الكندري: لنوجه الخطاب الى وزير الدفاع بزيادة عدد المقبولين في الكلية فهي الأساس، في 82 من مات كويتي وبدون ومن ضمن موكب صاحب السمو الشيخ جابر كان «بدون» وفي السجون خونة جنسية درجة أولى كويتي.
٭ عادل الدمخي: التعديل يضع اشتراطات، وأرجو وضع كلمة «وتكون الأولوية لكذا وكذا، واذا وضعت اشتراطات فأنت بذلك منعت الآخرين».
٭ شعيب المويزري: استغرب تعيين اجانب في جيش دولة، لا تعترض على البدون، ولكن كيف تتم الاستعانة بأجانب في الجيش وواثق أن الوزير لو يعلم خبايا هذا الموضوع فلن يوافق عليه.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون الجيش وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 58، موافقة 52، عدم موافقة 5، امتناع 1.
موافقة ويحال الى الحكومة
٭ الشيخ ناصر الصباح وزير الدفاع: بهذه المناسبة احب اشكر زملائي أعضاء مجلس الامة، وبالأخص لجنة الداخلية والدفاع على المجهود الطيب وهذا معناه بناء لحمة وطنية تجمع ما تفرق وهؤلاء من استشهد آباؤهم في سبيل الوطني.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.
محكمة الأسرة
انتقل المجلس إلى مناقشة المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن محكمة الأسرة.
٭ الحميدي السبيعي (رئيس اللجنة): كانت هناك تعديلان أولهما الإذن باستخراج الشهادات الثبوتية، نعطي الأفراد حق الطعن بالتمييز في حالتين وهما الوصية والمواريث، أما باقي القضايا مثل الحضانة والرؤية والنفقة والطلاق، فلماذا نعطلهم ونذهب بهم إلى التمييز. وقصرنا التمييز في الوصية والمواريث، وهذا ما توصلت إليه اللجنة وكان هناك توافق مع الحكومة على هذه الفقرة.
٭ جمعان الحربش: تم استبعاد حالات من التمييز وأي درجة من درجات التقاضي نريد شرح الموضوع.
٭ علي الدقباسي: أشيد بمقدم الاقتراح وأطلب من المجلس الموافقة عليه، الناس تشتكي من بطء الإجراءات في المحاكم وتأخير العدالة ظلم وهذا القانون يحقق العدالة ويسهم في سرعة اجراءات التقاضي في المحاكم.
٭ عادل الدمخي: هناك رأي أن الواجب منح الجميع حق التقاضي في جميع درجات التقاضي، الاستئناف حكم نهائي واجب النفاذ ويلجأون في التمييز إذا صار هناك خلل في القانون وفي أحكام الاستئناف بها أحكام مستفادة فمن سيصير المرجع؟! انتم الآن تجعلون كل أحكام الاستئناف نهائية.
٭ محمد الدلال: هذا القانون صدر في 2015، لا يوجد تمييز وأتى في فلسفة تعجيل القضايا مثل الحضانة والنفقة والطلاق.
٭ عبدالوهاب البابطين: من حق المتخاصمين اللجوء إلى التمييز، وبعد مشاورات مع محامين مختصين وجدت أنه من المناسب أن يكون التعديل فقط يتعلق بالأموال، أي الوصية والمواريث، لذلك متفق مع نص اللجنة التشريعية كوني أحد مقدميه.
٭ عبدالكريم الكندري: هذا التعديل ظاهره إنهاء المعاناة وباطنه خطير، نحن الآن لدينا مشكلة تعطيل نلغي التمييز، الأجدى هو اصلاح القضاء في نظر قضايا التمييز، الحكومة تعترف بأن هناك تقصيرا في التمييز، وينبغي تسريع اجراءات التمييز، ولنا مثال في قضية دخول المجلس.
٭ عبدالله الرومي: القانون كله خطأ، ما الفرق بين قضايا الأحوال الشخصية قبل صدور قانون الأسرة والآن، نحن مغرمون بالتسميات وننظر إلى القضايا وكأنها معاملة.
٭ أسامة الشاهين: من السابق كانت كل قضايا الأموال الشخصية تذهب إلى التمييز، وبالتالي هناك عطلة فارتأى المشرع أن يمنع التمييز عن كل القضايا، وبالتوافق تم وجود حل وسط هو ان القضايا التي بها تكلفة مالية يكون بها تمييز.
٭ جمعان الحربش: قصر درجات التقاضي بسبب طول المدة من خلال التشريع نهج غير صحيح.
٭ وزير العدل فهد العفاسي: النقاش ليس على طول أمر التقاضي فهناك منازعة تقصر درجات التقاضي مثل الإيجارات وقضية الاحوال الشخصية، فهناك خصوصية للمنازع، القانون كان ناجحا لكن خلال سنتين ظهرت سلبيات، النيابة الموجودة خصم شريف وليس طرفا من أطراف الدعوة.
والتعديل الآن أن الوصية والمواريث لهم الحق بالطعن بالتمييز.
٭ الحميدي السبيعي: الوضع المالي درجتان ونحن فتحنا الدرجات، ويجوز رفع الدعوى من جديد في النفقة والحضانة والرؤية، وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 51، موافقة 50، عدم موافقة 1.
موافقة ويحال للحكومة.
٭ مرزوق الغانم: بعد صندوق المشروعات ستكون الوثيقة ثم الديوان الوطني لحقوق الإنسان ثم تعارض المصالح، وهناك طلب بإدراج مناقشة قانون تعارض المصالح.
٭ محمد الدلال: لابد أن نناقش الوثيقة اليوم، خاصة أن غدا استجواب الخرافي.
٭ عبدالكريم الكندري: وثيقة الإصلاح الاقتصادي لا يجب أن نناقشها بهذه الطريقة، لابد أن نتأكد من أنها لا تمس جيب المواطن، لن نناقشها بهذه الطريقة نريد لها وقتا ونريد أن نحضر لها، لا نريد أن نخطئ مثل المجلس السابق، فهي أساس وصول الجميع الى المجلس هنا.
٭ عدنان عبدالصمد: المجلس السابق لم يخطئ والوثيقة أحيلت الى اللجنة المالية ثم بعد ذلك تم التصويت على إعادتها للمجلس ليتخذ قراره، والوثيقة لم يتم التصويت عليها بالمرة.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بإدراج تعارض المصالح والوثيقة فأقترح التصويت على تعارض المصالح ونمدد الجلسة الى حين الانتهاء من الوثيقة.
٭ صالح عاشور: أين هي الوثيقة، لم تصلنا الوثيقة في المجلس السابق تمت مناقشتها وإحالتها الى اللجنة المالية، لماذا نناقش موضوعا لم يعرض علينا؟
٭ فيصل الكندري: لم تصل الينا الوثيقة ولم نقبل في المجلس السابق مس جيب المواطن، وتم التصويت لإحالتها الى اللجنة.
٭ رياض العدساني: الوثيقة قدمت في 2016/3، وناقشناها في 2017/3/14، وطلبنا إعادتها وتعديلها، الأصل استبعادها ولماذا نناقشها من الأساس، وسحبت في 2017/3/27 وكأننا نناقش وثيقة مسحوبة فأقترح تأجيل البند.
٭ عسكر العنزي: الجماعة ماسكين الورقة الوثيقة من المجلس السابق ويعلمون أنه لا أحد صوّت ولا شيء وخلونا نحن من رفعنا الأسعار، الوثيقة حولت الى اللجنة المالية. وإذا كانت هناك وثيقة لن تمس جيب المواطن سنقف معها.
٭ محمد الدلال: إما نقدم قانون تعارض المصالح أو اقترح تمديد الجلسة لحين الانتهاء من القانون والوثيقة.
٭ خليل عبدالله: الوثيقة لا هي قانون ولا اقتراح برغبة، وهناك أصل دستوري وهو برنامج عمل الحكومة، والوثيقة ليس لها أساس دستوري، علينا الرجوع الى البرنامج لأنه بقانون.
٭ سعدون حماد: قدمنا طلبا لمناقشة قانون تعارض المصالح وهيئة مكافحة الفساد واللجنة اجتمعت أمس ولم نقرأه فكيف نعطي رأيا بدون قراءة؟
٭ عبدالوهاب البابطين: هذه القاعة نصوت فيها على قوانين، لا نصوت على وثيقة.
٭ وزير المالية: برنامج تنفيذي لعمل الحكومة، وليست موضوعا للتصويت في مجلس الأمة، هذا الموضوع معروض على المجلس من 2017 وأكدنا استعدادنا لمناقشة هذا الملف اليوم، نؤكد أن الحكومة مستعدة لمناقشة هذا الموضوع اليوم.
٭ عبدالكريم الكندري: حتى التصويت على الإحالة للجنة لن يكون، لن يتم.
٭ عدنان عبدالصمد: الإحالة للجنة المالية لتسجيل ملاحظات النواب، هناك 132 صفحة لتعارض المصالح، وهذا قانون يفترض أن يعطي مهلة لقراءة القانون.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على مناقشة تعارض المصالح بعد صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقبل الوثيقة.
36 من 43
(موافقة)
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تمديد الجلسة؟
(موافقة)
٭ هل يوافق المجلس على مناقشة الوثيقة بعد تعارض المصالح؟
24 من 46
(موافقة)
٭ مرزوق الغانم: تعارض المصالح ثم الوثيقة.
الصندوق الوطني لرعايةوتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
٭ صالح عاشور: في الجلسة الماضية أثرت نفس الموضوع وهو ادارة الصندوق ولابد ان يكون تعريف المدير العام واللائحة تنص على كيفية اختياره.
٭ علي الدقباسي: التجربة السابقة للصندوق يجب ان تعود ويجب ان تكون هناك ضمانات، والصندوق كان في استنزاف للمال العام وهل يعقل 400 ألف دينار لخياط.
٭ رياض العدساني: الحكومة ألغت المهلة 45 يوما ومن ثم غيرتوها، يجب ان يكون هناك قانون توافقي يخدم الكل.
٭ مرزوق الغانم: سأرفع الجلسة في أي وقت اذا ما في نصاب وتسجل أسماء الأعضاء الموجودين في القاعة والكل يتحمل المسؤولية.
٭ وافق المجلس على تثبيت الرسوم الإدارية على كل عقد للاقتراض بنسبة 2% من قيمة التمويل ولمرة واحدة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية،
مع ان الوزير فضل ابقاء النص كما هو، على ان يدفع المبادر 2% سنويا.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور (48) – موافقة (47) – عدم موافقة (1) – امتناع (0).
٭ موافقة ويحال الى الحكومة.
مكافحة الفساد وتعارض المصالح
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور (45) – موافقة (45) – عدم موافقة (0) – امتناع (0).
٭ موافقة على المداولة الأولى.
وجرى التصويت على المداولة الثانية:
الحضور (44) ـ موافقة (44).
٭ موافقة ويحال الى الحكومة.
٭ مرزوق الغانم: أشكر الجميع على إقرار هذا القانون المهم، اللجنة والأعضاء والمجلس.
٭ وزير العدل: القانون يعزز الشفافية في العمل في القطاع العام وهو يساهم في مكافحة الفساد، وأشكر الجميع.
الوثيقة الاقتصادية
انتقل المجلس الى طلب المناقشة بشأن الوثيقة الاقتصادية.
٭ رئيس الجلسة عودة الرويعي: ترفع الجلسة لأداء الصلاة وحضور الفريق الحكومي.
واستأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 4:40.
٭ أنس الصالح: العرض الذي سوف يقدم عرض مختصر لبرنامج تنفيذي وهو لا يتطلب تصويتا من المجلس، ونؤكد جميع البنود التنفيذية والتفاصيل موجودة وهو برنامج تنفيذ وليس تشريعا ويتغير حسب الأولويات والحكومة منذ 3/2017 عملت على تطوير هذا البرنامج بعد اكتشاف نقاط خلل، وخلال اسابيع سنطلق موقعا إلكترونيا اسمه «استدامة» وفيه جميع التفاصيل.
وأهم النقاط المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن ويأتي من رأس المال البشري وبيئة مستدامة، وما دعانا للإصلاح هو انخفاض أسعار النفط وهذا مبين على الحساب الختامي وفي عام 2014 أول عام نحقق فيه العجز وظهور العجز المالي في الموازنة وهذا يؤثر على الاحتياطي العام وفي مارس 2016 تراجع الاحتياطي العام بنسبة 48%.
والحكومة اجتمعت مع أغلب مؤسسات المجتمع المدني وعرضنا عليهم ما تم من إجراءات، وكذلك اجتمعنا مع بعض المختصين.
1 – وضع برنامج اقتصادي يغطي كل التنوع.
2 – التركيز على الشفافية داخل الحكومة.
3 – زيادة الرقابة الحكومية ومعالجة الهدر.
وهناك برنامج تنفيذي من عام 2016 إلى 2021 وهذه الأولويات تتغير وفق الظروف والعمل يقتصر على البيئة الاقتصادية.
وآلية عمل البرنامج الذي أقر بمجلس الوزراء وهناك برامج موزعة على أكثر من 50 جهة حكومية وفق جدول زمني، وهناك محاور رئيسية.
– استدامة المالية العامة.
– دعم القطاع الخاص.
– تطوير وتنمية سوق العمل.
استدامة المالية العامة
٭ وزير المالية نايف الحجرف: هو برنامج تنفيذي داخل الأجهزة التنفيذية، وهو محور ينصب على ضبط الميزانية العامة للدولة ويهدف الى تحقيق او الحفاظ على سقف العجز بـ 3 مليارات ببلوغ 2020/2021 وهذا التوجه بحاجة إلى تحديد السقف أو حجم العجز المستهدف وهو لا يتجاوز الـ 3 مليارات.
وببلوغ هذا الهدف تم وضع 13 مبادرة، 6 بالإنفاق العام و4 تتعلق بزيادة الإيرادات غير النفطية و3 بضبط الإدارة العامة للدولة.
وهناك مبادرة لضبط التكاليف العامة والإنفاق، ونحن بحاجة الى التركيز على ضبط تكاليف المشاريع، وهناك الكثير من الهيئات الحكومية بها تضارب في اختصاصاتها والمتداخلة وإعادة هيكلة الجهات للحد من التشابك وأن تكون الاختصاصات واضحة وهو عمل قيد التنفيذ.
نسعى إلى عدم الموافقة على إنشاء هيئات جديدة للوصول الى عدم وجود هياكل مترهلة ويؤثر ايجابيا على الانفاق.
دعم القطاع الخاص
٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح: المبادرات ليست خطوطا عريضة، فقد تكون هناك برامج وبعضها تم البدء فيه وبعضها تحت الدراسة، في 2016 وصل القطاع الخاص بالناتج المحلي الى 38% ونطمح الى ان يكون 58% في 2020/2021 ونركز على الاستثمار الأجنبي وتنويع القطاعات في جميع الاستثمارات.
نتطلع الى زيادة عدد المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة في ازدياد.
الدعم لن يكون ماديا ولكن بمناقصات تتوافق مع مشروع المبادر.
تشجيع مشروعات الشراكة
هناك خطة نتمنى ان تأخذ موقع التنفيذ واختيار الشريك الأجنبي وطرح أسهم الشركات بـ 50% للمواطنين لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الخصخصة
في 2020 هناك 5 مشاريع سيتم تخصيصها.
لابد ان نضع نظاما لتقييم الأداء وان تكون هناك متابعة ليعرف الشخص أداءه والوصف الوظيفي لمهنته حتى يكون هناك تقييم أداء وظيفي حقيقي لرفع الظلم واعطاء كل ذي حق حقه.
لابد ان نبسط هيكل الرواتب الحالي ونحتاج الى توافق لتوحيد الأجور لكل مخرجات التعليم والتخفيف من أعداد الكوادر والبدلات التي تضاف على الراتب.
تحفيز توظيف الموظفين في القطاع الخاص وهذه قامت بها هيئة القوى العاملة وتشجيع الخريجين الجدد لإعطائهم ثقافة العمل وتأمين فرص عمل للقطاع الخاص.
70 ألف كويتي في القطاع الخاص ونطمح ان يكونوا 100 الف في 2020.
٭ خالد الروضان وزير التجارة: دولة الكويت في المركز 96 وكنا في العام السابق في المركز 102 في تحسين بيئة الأعمال العالمية ويتمحور ذلك تحت:
1- تبسيط عمل الشركات التجارية وتبسيط تأسيسها.
2- عمل معايير واضحة لتخصيص الأراضي.
3- تبسيط عملية مرور السلع والركاب عبر الحدود وتحسين عملية النقل من خلال الكمية أو السلعة.
4- زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
٭ أنس الصالح: آليات تنفيذ البرنامج بها تفاصيل كثيرة لأنها 50 برنامجا تنفيذيا وكل ذلك موجود إذا المجلس ارتأى ان يناقش في لجنة مختصة وترفع التقرير الى مجلسكم الموقر.
٭ خفض العجز الى أقل من 3 مليارات دينار.
٭ نمو القطاع الخاص بنسبة 20%.
٭ رفع عدد الكويتيين من 70 ألفا الى 100 ألف في 2020.
٭ تسجيل مرتبة ضمن الثلث الأول في مؤشرات بيئة الأعمال.
ما تم تحقيقه من 2016 إلى الآن:
1- تحسين الخدمات الحكومية، تم إنشاء مركز الكويت والأعمال.
2- تخفيض عدد خطوات تأسيس الشركات من 61 يوما إلى 7 أيام.
3- تم استقطاب 700 مليون دينار استثمارات أجنبية.
4- إتاحة 1000 فرصة وظيفية في القطاع الخاص.
5- ترقية سوق الكويت للأوراق المالية ليكون في مرتبة مالية متقدمة.
ـ تمويل اكثر من 1000 مشروع صغير.
ـ تم الانتهاء من تصميم نظام الكتروني متطور للتوظيف.
ـ تم اعادة تقييم نظام الكوتا.
ـ الحفاظ على التصنيف الائتماني.
ـ توفير اكثر من 500 مليون دينار بإعادة ترتيب المشروعات ذات الطابع الرأسمالي.
ـ مواصلة تحسين الانفاق الرأسمالي في دعم القطاع الخاص.
ـ تنفيذ استراتيجية لدى الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والانتهاء من تحديد السياسة الوطنية للصناعة.
ـ تحسين الخدمات الحكومية الالكترونية.
ـ هناك 14 تشريعا لهم علاقة بخطة العمل الاقتصادية.
ـ قانون الصناعة.
ـ السجل الجاري.
ـ الافلاس.
ـ حماية المنافسة.
الاحتياطي العام ينضب في 2020 من دون تنفيذ هذه الاجراءات الاصلاحية التي تحافظ على السيولة.
هذا البرنامج يحافظ على المستوى المعيشي للمواطنين وهو من 50 بندا واذا تحقق هذا البرنامج وهو ليس منفصلا عن برنامج العمل وخطة الدولة حتى لا يكون هناك اصلاح مبعثر.
٭ عيسى الكندري (رئيس الجلسة): وفقا للمادة 82 من اللائحة، فكل متحدث ألا يجاوز كل نائب حديثه ربع ساعة وعندما لا يتوافر النص الاصلي.
٭ علي الدقباسي: البرنامج لطيف ولغة الارقام صريحة، فوفقا لديوان المحاسبة تقول ان مستويات الفساد فيها نمو.
هناك سوء خدمات وتنام في الفساد وارتفاع في الاسعار وتضخم وبطالة.
والكويتي يحب العمل الخيري والتطوعي ولكن لا يتحمل اخطاء غيره، وانا مو ضد الخطة للاصلاح وانا ضد تكوين الكلام لأن لا فائدة منه.
بعض الدول تدفق البحر وتعمل جزر ونحن لدينا جزر عبارة عن صحراء بعض الدول حولت جذرها لابراج.
والكويت بحاجة لاعادة النظر بالجهات الحكومية واعادة هيكلتها.
٭ عمر الطبطبائي: اي وثيقة اصلاح يجب ان تتضمن خططا واضحة لنمو القطاع غير النفطي وزيادة اعداد المواطنين بالقطاع الخاص والسيطرة على الاسعار ونشعر بصدق بالاصلاح، وهل يعقل لا يوجد تشريع لربط التعليم بسوق العمل ونحن تراجعنا على جميع المستويات، ولابد من تطبيق القانون على الجميع وهناك «اسكوبار» في العمالة المنزلية.
٭ عيسى الكندري: ترفع الجلسة لمدة عشر دقائق للصلاة.
٭ نايف الحجرف (وزير المالية): عمر الطبطبائي قال انه لا يوجد برنامج زمني واضح لهذا البرنامج، فنحن سلطنا الضوء على البرامج بشكل عام لكن في كل مبادرة من المبادرات بها برنامج زمني مفصل بالتواريخ والجدول الزمني والجهة.
٭ عبدالله الرومي: هذه رؤية تفاؤلية لكن من باب الخوف على بلدي من الحكومة واذا نريد تعديل وضع الاقتصاد هناك قرار واحد وليس موجودا هنا والقرار السياسي للاصلاح في الكويت غائب، بل انه مطلوب ان يُغيّب، وبالتالي كل معايير الفساد موجودة. العُهد هو مثل الحكومة وهو منهج متوارث، هذا الخلل موجود كيف نحافظ على مالية الدولة؟! المسؤولية تقع على كاهل الوزراء.
٭ شعيب المويزري: الحكومة في هذه الوثيقة التي اساسها غير دستوري ولكن كان القصد منها الاصلاح الشكلي ولكن باطنها تحميل المواطن ما لا يحتمل، الهدر على اعلى مستوياته والانفاق في اعلى مستوياته، والدليل التكاليف العالية غير المسبوقة في المشاريع ولا يتم انجازها.
ثروات البلد تم اهدارها في كل مكان من خلال الايجارات، وهل العقارات والاراضي التي تملكها الدولة هل ستبيعها بسعر السوق ام سيحدث مثلما حدث في بريطانيا؟
تحصيل ايرادات الدولة: الدولة تحصل من الفقير وليس من غيرهم والدليل مديونية الدولة لبعض التجار تعادل مئات المرات ما تطلبه الدولة من المواطنين.
لا يمكن ان يقصد بإعادة تسعير الخدمات العدالة بل اخذ الاثمان من المواطن الفقير لدعم التجار بحجة دعم الاقتصاد الكويتي.
الوثيقة هي وثيقة تنفيع وتدمير لأصول الدولة في المرحلة المقبلة وتكثيف الضغط على المواطن البسيط.
٭ أسامة الشاهين: الكويت تستحق منا مواصلة الليل بالنهار حرصا على مصلحة المواطنين، اقررنا 4 قوانين مهمة، نحن الآن امام البرنامج الوطني للاستدانة المالية.
اسجل تحفظي على بعض بنود برنامج الاصلاح ومنها ما يتعلق بزيادة اي تكاليف تمس المواطنين.
استغرب الحديث عن مليون و300 الف يقابلها 13 مليار دينار فوائض، ولدينا ودائع حكومية 9 مليارات، وودائع حكومية في البنوك المحلية 6 مليارات و886 مليون دينار.
وأعيش حالة من الاستغراب بسبب العيش على كتلة ضخمة من السيولة وهناك حديث عن تخفيض الدعوم وغير ذلك مما يمس جيب المواطن.
نحن الدولة السابعة على مستوى العالم في التمويل الى الخارج وبلغ 18 مليار دينار.
٭ عادل الدمخي: هذا ليس اول برنامج ولا اول خطة تقدمها الحكومة والحكومات السابقة، وكثير من الدول نجحت بعد سقوط كبير مثل ماليزيا وتركيا، هناك رئيس مجلس وزراء او حزب يملك رؤية وارادة للتغيير وهناك قدرة ونحن نملك الارادة ولا نملك الادارة الصحيحة التي تملك الرؤية الصحيحة.
لو مسك الدول هذه اناس نظيفة لا تخدم فاسدين ولا تعطي مليارات الامة لواحد يلعب فيها ولا تعطي المشروعات لاناس يعبثون والمشروع الرئيسي لا ينجز.
هناك رقابة على التخطيط تحاسب فليست لدينا محاسبة.
٭ حمدان العازمي: مناقشة الوثيقة الاقتصادية في وجود وزيرين على المنصة وثالث في الصفوف الأولى، الحكومة غير مهتمة، وكل الوثيقة كلام في كلام.
الوثيقة الأولى وضعوها وكأن الأمر يملى عليهم إذا أنتم جادون وخرجت الأولى بناء على دراسة، فلماذا تغيرونها اليوم؟
لا توجد جدية في اصلاح البلد، الفساد استشرى والتعيينات الباراشوتية ضد التعيينات والمحسوبية وبعض الوزراء يحاربون الكويتي في التعيينات ونسمع لليوم دعمهم في القطاع الخاص وهذا كلام فارغ.
٭ صفاء الهاشم: لن ازيد عما قاله النواب ولن اضيف شيئا، منذ عام 2012 نائبة في المجلس كل مرة ارى عروضا تقديمية بحرف السين وسنصنع وسنسوي وسنقيم، هذا حال الحكومة، واذكر عندما عرض وزير الاسكان الاسبق سالم الاذينة الخطة الاسكانية اين هي الآن؟!
وعندما قال رئيس الوزراء ان دولة الرفاه لن تستمر لماذا؟ لماذا يعاني المواطن؟!
عندما نرى بلدا احادي الدخل ويقولون محور استدامة المالية، هل لدينا ادارة رشيدة؟ انتم لستم اصحاب القرار، لأنه لا يوجد نظام مالي إداري هل هناك ادارة حقيقية للدولة؟
٭ حمدان العازمي: يفترض أن تكون لدينا جزيرة لكي يسجن كل فاسد في هذه الجزيرة، والفنادق ما توفي معنا على الفساد.
لم نسمع يوما بتحويل احد الفاسدين، صنعوا واحدا كبش فداء.
الوكيل هو من يدير الوزارة وليس الوزير، يجب على الوزراء ان يتحملوا المسؤولية.
٭ يوسف الفضالة: خطة حالمة لا اعتقد انها حقيقية، هل الحكومة جادة بهذه الخطة، وأنا باعتقادي لا، وتحصيل إيرادات الدولة غير صحيح، وما الذي يؤخركم عن تحصيل الإيرادات؟ وللإصلاح ثمن يجب ان يدفع والحكومة غير مستعدة لدفع الثمن.
وبالتأكيد الحكومة غير جادة وغير مستعدين والمجلس سيواجهكم في موضوع الضرائب والدعوم ولا توجد جدية حكومية.
٭ عبدالوهاب البابطين: الآن نتحدث عن الهدر المالي في الحكومة، العلة في الجهات الحكومية التي لا تستطيع تطبيق السياسة العامة للحكومة، ومتى تتوقف الأوامر التغييرية في المناقصات التي تتم بشكل دوري، والكويت تتراجع بمؤشرات الفساد لأنه لا توجد لدينا شفافية.
٭ محمد الدلال: لدينا ازمة ثقة كبيرة، وهناك علامة استفهام، وخلونا نعزز الشفافية ولا يمكن الا تتحدث الحكومة عن المعوقات.
٭ عبدالله فهاد: كان ودي اسمع كلمة الكويت عاصمة النفط أو كويت النزاهة الخالية من الفساد او كويت الثقافة او كويت الكرامة او كويت الجودة.
مبنى مجلس الأمة صممه من صمم مبنى الأوبرا في سيدني ومن صمم مسجد الدولة الكبير كبير المعماريين مصري الذي أسس مسجد قباء.
كل الدول يتخيلون ان الكويت مثل نيويورك، التفاصيل في الكويت من أسوأ التفاصيل في المنطقة، هذه الرؤية المستقبلية مستحيل تحقيقها الا اذا وجد لدينا هدف.
إرادة التغيير غير موجودة على ارض الواقع.
٭ رياض العدساني: لا يتحقق الاصلاح إلا بالإصلاح المالي والإداري في الدولة في ظل فساد متراكم، يفترض ان هناك جدية في الاصلاح، حساب العهد حساب وسيط خارج ابواب الميزانية الثمانية ويفترض تسديده سنويا.
٭ عبدالكريم الكندري: هذا برنامج وخطة التنمية برنامج وكلها امور تكتب وفق معطيات تنتظر التنفيذ، نحن وصلنا الى حالة شيخوخة في القرار، المفترض ان الحكومة هي من تدير كل شيء ونحن شعب ساكن في هذه الدولة ان كان هناك خراب فهو منكم وان كان هناك صلاح فهو منكم ايضا النظام السياسي هو هذا ومع ذلك لم يصلح احد شيئا قام بتخريبه.
هناك من يعيش شيخوخة وفشلوا في وزاراتهم الموجودة وهي التي تنصح وتقدم المشورة وتقدم القرار السيادي.
قلنا ندري أن الخلل هو في أن رئيس الحكومة غير قادر على التواصل معنا في هذه المشاريع وفي استجواب الرئيس كان من المفترض ان تقدم 5 كتب تعاون بدلا من كتاب عدم تعاون واحد.
نحن نتعامل مع أشخاص وقف تفكيرهم منذ الثمانينيات، نحن دولة بلا قرار أو أن القرار بأن يبقى الوضع كما هو عليه.
«الإبداع مقتول في الكويت وحدَّه يطلع برزنتيشن».
٭ خليل عبدالله: ما قدم هو عبارة عن أمنيات وتطلعات، ما قدمتموه هو مكرر فهذا يدل على عجز أو تعمد لتضليل هذا المجلس، الوعد قدام في اللجنة ولا توجد معايير واضحة لقياس الأهداف الاستراتيجية.
٭ خالد الشطي: يجب أن نقتل الفساد فينا وعند السياسيين أولا ثم المجتمع جميعا ونحارب الفساد في الجهاز الإداري الحكومي، ونريد أن نقنع الحكومة والمجلس والمجتمع بأن هناك رذائل الفساد يجب ان يبتعد عنها الجميع وإلا فلن يتحقق النماء الاقتصادي، وأناشد جميع الشرفاء بأن المسؤولية علينا جميعا حتى نعيد المجتمع إلى جادة الصواب وكل جهود الإصلاح الاقتصادي والمادي لن تتحقق إلا إذا تحولنا إلى دولة مدنية حقيقية.
٭ محمد هايف: هناك أمثلة أن رئيس دولة ورث ديونا على الدولة وبعد بعض سنوات الديون أصبحت أرباحا وعندما سئل قال «لم أسرق».
عندما نرى تعيين وكيل مساعد هو لا يستحق وهناك أكفأ منه، هذا الفساد بعينه، عندما نرى طالبا يتفوق في وظيفته ونرى طالبا آخر أقل تفوقا ويأخذ مكان الطالب المتفوق، فابحث عن الفساد.
هناك أمور نتغاضى عنها ولا نريد أن نقترب منها، هناك قوانين تجرم قرارات الوزراء.
كم مؤسسة لدينا تعلم أن فيها تجاوزات، لابد من قرارات وقوانين تلامس الواقع.
٭ وزير المالية نايف الحجرف: إذا كان هناك من عمل يستحق التعاون فهو العمل من أجل الكويت والارتقاء بها، كل ما تفضل به النواب من ملاحظات هي محل اهتمام وتقدير ونؤكد أن هذا البرنامج تنفيذي لا يتطلب تشريعا أو قانونا.
خطة التنمية بقانون، وصلنا إلى برنامج يهدف الى تحقيق الاستدامة المالية، واتفق مع تطوير الخدمات الصحية ولكن هذا برنامج تنفيذي للاستدامة المالية.
وجود النقاش اليوم يعطي صورة لمراجعة البرنامج وقد يتغير أو يتطور فهو ليس جامدا وآلية المتابعة موجودة، بكل التقدير استمعنا لبعض ما ذكر ونفهم كل ما قيل في القاعة، ونحن أمام فرصة ذهبية لإحداث التغيير.
الجانب التشريعي بالتعاون مع المجلس وأعني أن تتاح الفرصة لهذا البرنامج يناقش لمعالجة أي سلبيات أو قصور.
مستعدون للمناقشة بكل التفاصيل، نقدر عاليا المداخلات.
٭ خالد الروضان وزير التجارة: بدأنا بكثير من الإصلاحات وبعضها خلت من «سوق» صندوق المشروعات مول 20 مليونا هذا العام والعام الماضي مول 6 ملايين.
البرنامج ليس خطة الحكومة، استمعنا لملاحظات قيمة وسوف نأخذها بعين الاعتبار.
٭ عيسى الكندري رئيس اللجنة: لدي توصيات ولكن ليس لدي نصاب وترفع الجلسة لصباح يوم غد.
الحكومة تعرض أمام المجلس البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية – «استدامة»
قدمت الحكومة امس شرحا تفصيليا عن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية «استدامة» أمام مجلس الأمة، وهو برنامج تنفيذي متكامل ومبني على جداول زمنية واقعية تهدف الدولة من خلاله إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر إدخال الإصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية
. وجاء في بيان الحكومة ما يلي:
استدامة هو برنامج تنفيذي مرحلي مدته خمس سنوات، بدأت الحكومة بتنفيذه في عام 2016 ضمن رؤية الكويت لعام 2035 «كويت جديدة» والبرنامج معني بخلق اقتصاد متنوع ومستدام وإدارة حكومية فاعلة، وهو نتيجة لمشاورات قامت بها الحكومة منذ عام 2016 مع الجهات الوطنية المعنية من هيئات وخبراء الاقتصاديين وجمعيات النفع العام من أجل الخروج بصيغة برنامج كلي وأهداف مشتركة تعكس أولويات الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط.
برنامج «استدامة» لا يلغي أو يحل محل أي من خطة التنمية أو برنامج عمل الحكومة الجاري تنفيذ كل منهما حاليا، بل هو برنامج تنفيذي متكامل ضمن رؤية 2035 «كويت جديدة» ويخدم ركائزها.
يحتوي البرنامج المجمع على 50 بندا استراتيجيا وجدولا تنفيذيا بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين.
تم توزيع هذه البنود على 4 محاور رئيسية بأهداف واضحة وجداول زمنية واقعية يمكن قياسها وتتبعها، إذ يسعى البرنامج لرفع كفاءة القطاع الحكومي، والسيطرة على المصروفات والنفقات الحكومية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة بعيدا عن القطاع النفطي، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من أجل خلق بيئة فعالة لممارسة الأعمال، وتوفير العديد من فرص العمل للكويتيين.
ما تم تحقيقه منذ عام 2016 إلى اليوم:
قطع البرنامج عدة مراحل رئيسية منذ انطلاقته عام 2016، حيث شهدت 24 مبادرة تقدما ملحوظا وفق الجداول الزمنية منذ بداية البرنامج في عام 2016، مما ساهم في تقدم مرتبة الكويت في مؤشرات عالمية مثل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.
المحاور الرئيسية للبرنامج
ما تم تحقيقه في المحور الأول: تحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال (منذ عام 2016 إلى اليوم)
٭ إنشاء مركز الكويت للأعمال وتخفيض عدد الخطوات المطلوبة لتأسيس شركة وإصدار رخصة تجارية من 15 إلى 4 خطوات.
٭ تخفيض عدد الأيام لتأسيس شركة وإصدار رخصة تجارية من 61 إلى 7 أيام .
٭ تخفيض عدد الأيام للحصول على الكهرباء للشركات من 64 إلى 8 أيام.
٭ تخفيض الفترة للحصول على رخصة بناء من 216 إلى أقل من أسبوع.
٭ تخفيض الفترة لتصدير البضائع من 104 ساعات إلى 58 ساعة.
٭ تخفيض الفترة لاستيراد البضائع من 335 ساعة إلى 149 ساعة.
ما تم تحقيقه في المحور الثاني: دعم وتحفيز القطاع الخاص (منذ عام 2016 إلى اليوم)
٭ ترقية بورصة الكويت
٭ 700 مليون دينار زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2015.
٭ إتاحة 1000 وظيفة في القطاع الخاص جراء الاستثمار الأجنبي المباشر.
٭ تمويل أكثر من 1000 مشروع من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الوطني والبنك الصناعي.
٭ البدء في برنامج التخصيص والشروع في تخصيص ثلاثة مرافق.
٭ إطلاق أحد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
٭ جارٍ رسم استراتيجية صناعية وسياسة واضحة.
ما تم تحقيقه في المحور الثالث: تطوير وتنمية سوق العمل(منذ عام 2016 إلى اليوم)
٭ الانتهاء من تصميم نظام إلكتروني مطور للتوظيف.
٭ قياس أداء الموظف الفعلي عبر إضافة معدل الحضور للتأهيل للحصول على مكافأة الأعمال الممتازة،
٭ إعادة تصنيف الوظائف والمهن لمعالجة التباين بين رواتب الموظفين في جهات الحكومة.
٭ الانتهاء من تحديد العمالة الوهمية في القطاع الخاص.
٭ إعادة تقييم وتجديد نظام الكوتا لرفع مستويات التكويت في القطاع الخاص.
ما تم تحقيقه في المحور الرابع: استدامة المالية العامة (منذ عام 2016 إلى اليوم)
٭ إطلاق خطة للميزانية متوسطة المدى لمدة 3 سنوات
٭ الحفاظ على التصنيف الائتماني مع توقعات مستقبلية مستقرة.
٭ توفير أكثر من 500 مليون دينار عبر إعادة ترتيب أولويات مشاريع النفقات الرأسمالية.
٭ توفير 100 مليون دينار عبر خفض دعم الماء والكهرباء والوقود.
٭ توفير 150 مليون دينار بإعادة تقييم دعم الرعاية الاجتماعية وتكلفة المعيشة.
٭ إطلاق العدادات الذكية التجريبية للماء والكهرباء لرفع نسبة معدل التحصيل.
الحوكمة: يشرف مجلس الوزراء على إرشاد وتوجيه البرنامج بصورة عامة بينما تقوم اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإجراءات
الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي والتي تم تشكيلها عام 2016 بقيادة ورصد تنفيذ المبادرات مع الجهات الحكومية المسؤولة. وتوزع المبادرات على أكثر من 50 جهة حكومية تخضع جميعها لنظام حوكمة عال مبني على نظام مؤشرات قياس الأداء (KPI).
الجمهور يحيي الطبطبائي والحربش والمطير
وصف الصورة
د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ومحمد المطير في قاعة عبدالله السالم (هاني الشمري)
النواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ومحمد المطير في قاعة عبدالله السالم
أثناء دخول النواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ومحمد المطير إلى قاعة عبدالله السالم، قام بعض الحضور من الجمهور بالتصفيق والتحية لهم احتفاء بخروجهم من السجن على خلفية قضية دخول المجلس. وبادر الطبطبائي برد التحية للحضور بأن رفع عقاله تقديرا لهم على موقفهم ومساندتهم.
