أكد وزير النفط د. خالد الفاضل أن تأخر مشروع الوقود البيئي لأسباب خارجة عن إرادة شركة البترول الوطنية الكويتية، وليست متعلقة بسوء إدارة المشروع. وقال الفاضل رداً على سؤال النائب بدر الملا إنه سيتم تطبيق غرامات التأخير على المقاول حين يتم الفصل في مسؤولية التأخير ودراسة المطالبات. وذكر أنه «لا توجد مواد اضطرت شركة البترول الوطنية الكويتية لاستبدالها، حيث ان المقاول هو المسؤول عن استبدال المواد إن لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية، ولا توجد أعمال اضطرت شركة البترول الوطنية الكويتية لإصلاحها، حيث ان المقاول هو المسؤول عن أعمال التصليح إن لم تكن أعماله مطابقة لنطاق العقد». وأشار إلى أنه تم تمويل مشروع الوقود البيئي عن طريق قرض تمويل الشركات Corporate Financing وليس قرض المشاريع Project Financing. وأضاف الفاضل: حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار البيان المالي لشركة البترول الوطنية الكويتية ككل وليس من التدفق النقدي للمشروع بحد ذاته، علماً بأن جميع إيرادات الشركة يتم تحويلها لمؤسسة البترول الكويتية بشكل دوري وذلك للاستغلال الأمثل للإيرادات على أن تضمن مؤسسة البترول الكويتية وجود سيولة كافية لدى شركة البترول الوطنية الكويتية لتكون قادرة على دفع جميع المطالبات المقررة (الفوائد وأصل الدين)، والجدير بالذكر أنه تم بالفعل سداد عدة دفعات من القرض والفوائد إلى الممولين من البنوك المحلية ووكالات ائتمان الصادرات. وقال إنه لا يوجد حالياً طلب من شركة البترول الوطنية الكويتية لميزانية تعزيزية للمشروع. وأوضح أن المجموع الكلي لكلفة الأوامر التغييرية التي تم اعتمادها بلغ 115 مليون دينار، فيما لا تزال تحت الدراسة أوامر تغييرية بكلفة 24.2 مليونا.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5747854
