واصلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع النفط والغاز نموها المتواصل للشهر الرابع على التوالي، لتبلغ 1.4 مليار دينار في مارس الماضي، بزيادة 152 مليون دينار على مستوى شهري، وبنحو 407 ملايين مقارنة مع نوفمبر 2016، وذلك على وقع المشاريع النفطية التي تمت ترسيتها والجاري تنفيذها.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد حقق إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة نمواً بواقع 1.4 % إلى 34.8 مليار دينار في مارس، ليسجّل الربع الأول 2017 نمواً بلغ 1.7% مقارنة مع 8 % في الفترة ذاتها من عام 2017، علماً بأن القروض الممنوحة كانت قد تراجعت في يناير قبل أن تحقق نمواً طفيفاً في فبراير.
وتراجعت القروض الممنوحة لأربعة قطاعات، هي الصناعة والإنشاء والزراعة وصيد الأسماك والخدمات العامة، في حين ارتفعت قروض 6 قطاعات، كان أبرزها قطاعا النفط والغاز، والعقار الذي سجّل أعلى مستوى مبيعات شهري في مارس الماضي منذ نوفمبر 2015، وفقاً للتقارير العقارية.
وفي الوقت الذي حققت فيه التسهيلات الشخصية نمواً بنسبة 1.9 % إلى 14.6 مليار دينار في مارس على أساس شهري، واصلت القروض الاستهلاكية تراجعها لتبلغ 1.3 مليار دينار، فيما ارتفعت القروض المقسّطة «الإسكانية» إلى 10.3 مليارات، والممنوحة لشراء أوراق مالية إلى 2.9 مليار دينار.
من جانب آخر، قفزت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 2.6 %إلى 41.9 مليار دينار في مارس الماضي على مستوى شهري بزيادة تتجاوز المليار دينار، فيما بلغت نسبة النمو في الربع الأول %2.8، مقارنة مع 5.6 %في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحصة بلغت 6.8 مليارات دينار للحكومة، و35 ملياراً لودائع القطاع الخاص التي زادت بواقع 925 مليوناً في الربع الأول.
على صعيد متصل، قالت «كونا» إن عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» ارتفع بمقدار 2.7 %في مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير، مسجّلاً 36.7 مليار دينار، مشيرة إلى أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 3.1 %إلى 32.2 مليار دينار.
وأضافت أن الودائع بالعملات الأجنبية انخفضت بنسبة %1.3 لتسجل 2.8 مليار دينار (نحو 9 مليارات دولار)، ليصبح إجمالي ودائع القطاع الخاص 35 مليار دينار، مبيّنة أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار، المتمثل بسندات «المركزي» والتورق، انخفضت في مارس الماضي بنسبة %4.3 لتبلغ 2.8 مليار دينار (نحو 9.1 مليارات دولار)، في حين ارتفع إجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 2.1% لتسجل 61.9 مليار دينار.
وأوضحت أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض بنسبة %2.4 في مارس، ليبلغ 8 مليارات دينار، في حين قفزت ودائع لأجل لدى «المركزي» بنسبة %98 في الشهر ذاته، ليصل لنحو 1.1 مليار دينار (نحو 3.6 مليارات دولار).
وأضافت أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع في مارس الماضي بنسبة 15.4 %ليبلغ 266.5 مليون دينار، في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار لشهر مارس عند مستوياته المسجّلة في فبراير بواقع 305.15 فلوس للدولار، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة الموجودات في «المركزي» ارتفع 5.4 %في مارس الماضي لنحو 9.5 مليارات دينار (31 مليار دولار)، في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بنسبة 6.4 % ليسجّل 9.2 مليارات دينار.
