وكان لغياب السيولة الساخنة عن نطاق التداولات أثره على معدلات الأموال المتدفقة نحو البورصة، حيث اكتفى المضاربون بمواكبة مراكزهم (إن وُجدت) من خلال وضع أوامر للشراء تحسباً لتراجعها حالها في ذلك حال الكثير من الأسهم التي لا يوجد عليها «صانع سوق».
ويبدو من الشكل العام للتداول أن هناك توجهاً يتبلور لدى الأوساط الاستثمارية حالياً مفاده تغيير السياسة الاستثمارية لدى الكثير منهم، إذ يلاحظ الانتقال الى الأسهم التشغيلية التي تمتاز بالأمان دون الانسياق وراء السلع المضاربية التي يهتم لاعبوها بنفخها دون أُسس فنية.
وبحسب إقفالات جلسة نهاية الاسبوع، سجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة تراجعاً بلغ نحو 400 مليون دينار (أكثر من 1.3 مليار دولار) لتصل الى 27.3 مليار دينار، فيما تُظهر إحصائيات لـ «الراي» تراجع المعدل العام لتداول السيولة بالنظر الى عدد الجلسات منذ بداية 2017 ليصل إلى 31.7 مليون دينار، مقارنة بـ 12.7 مليون للعام 2016.
ويتضح أن تأثير الزخم الذي شهدته التعاملات خلال شهري يناير وفبراير ما زال حاضراً، خصوصاً أن البورصة كانت تسجل مبالغ وصلت أحياناً إلى نحو 100 مليون في بعض الجلسات وهو ما لم تشهده البورصة منذ سنوات.
وملعوم أن تلك التعاملات ونشاطها تلاشت تدريجياً لتصل القيمة المتداولة أمس على سبيل المثال إلى 5.2 مليون دينار وهو مستوى متراجع جداً مقارنة بالفترة آنفة الذكر.
وكانت جلسة أمس شهدت تداول 78 سهما من أسهم الشركات المُدرجة ارتفع منها بحدود 36 فيما تراجعت أسهم 51 شركة في ظل عمليات بيع قامت بها محافظ وحسابات مضاربية فضلت التخارج وجني الارباح عن الانتظار لبداية الاسبوع المقبل.
ويرى مراقبون أن تداول الأسهم التشغيلية بهذا الشكل الخامل (باستثناء البعض) يشكل عامل ضغط إضافياً على السوق، لافتين إلى أن التعاملات اليومية بحاجة إلى تجدُد المعطيات والمحفزات الإيجابية التي من شأنها تغيير الشكل العام للبورصة كما يحدث من وقت الى آخر.
واعتبر هؤلاء أن «هناك عشرات الفرص السانحة في أسهم تشغيلية منها القيادية التي لم تعد تزخر بتحركات نشطة عليها، المتعاملون يترقبون عودة السيولة التي يبدو ان المضاربين الافراد يتحكمون في جانب منها».
وتوقعوا أن تحصل البورصة على جرعة نشطة عقب شهر رمضان، خصوصاً في ظل الترقب لإفصاحات الشركات عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الحالي، فيما اشاروا الى ان الغربلة التي تشهدها السوق حالياً ستكون بداية لخلق كيان منظم يمثل واجهة للاستثمار المؤسسي، وليس المضاربي الذي ترتب عليها فقاعات سعرية لا تمت للواقع الحقيقي للشركات بصلة.
وكانت البورصة الكويت أقفلت على انخفاض مؤشريها السعري والوزني بواقع 36.2 و0.19 نقطة على التوالي، بينما ارتفع مؤشر (كويت 15) 4 نقاط.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5.2 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 25.5 مليون سهم تمت عبر 1279 صفقة.
وكانت أسهم شركات «امتيازات» و«وطنية» و«بيتك» و«أهلي متحد» و«الإثمار» الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات «امتيازات» و«سنرجي» و«أموال» و«حيات كوم» و«معادن» الأكثر ارتفاعاً.
«الاستثمارات»
من ناحية ثانية، لفت تقرير شركة الاستثمارات الوطنية إلى أن البورصة أغلقت تعاملاتها في الأسبوع الأول لشهر يونيو على تراجع في أدائها، وذلك مقارنة مع أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت مؤشرات السوق (السعري – الوزني – كويت 15 – NIC 50 ) بنسب بلغت 0.4 و1.5 و1.3 و1.5 في المئة على التوالي.
كما كان التراجع في أداء المتغيرات العامة حيث انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 37.8 في المئة، بالإضافة إلى انخفاض المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 36.6 في المئة ليبلغ 6.9 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع 10.9 مليون دينار للأسبوع الماضي.
ورأى التقرير أن جميع مؤشرات السوق اتفقت لتغلق في المنطقة السالبة عند مقارنة أدائها في الأسبوع الماضي، وذلك بعد أداء ضعيف وباهت لبورصة الكويت، حيث انحسرت السيولة في جميع جلسات التداول (دون مستوى 10 ملايين دينار ، وتراجع واضح للمؤشرات الوزنية بسبب عمليات الضغوط البيعية وجني الأرباح التي طالت الأسهم القيادية.
