كشف العميد الأسبق لكلية العلوم الصحية ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة فصل قطاع التعليم التدريبي عن قطاع التعليم التطبيقي د.فيصل الشريفي أن اللجنة كانت قد وضعت على رأس أولوياتها الحيادية التامة لدراسة الخيارات الثلاثة الموصى بها من قبل الفريق الكندي.
وأشار الشريفي إلى ان التوصية الأولى كانت ابقاء الهيئة على ما هي عليه مع تطوير النظم الإدارية والمالية، أما التوصية الثانية فهي فصل الهيئة الى مؤسستين مع الاحتفاظ بمجلس إدارة واحد يشرف على الكيانين، أما التوصية الثالثة والأخيرة فهي فصل قطاع التعليم عن التدريب، مبينا ان التوصيتين الأولى والثانية لم تحظيا بالقبول من قبل اللجان التي شكلت للنظر ولم يكونا الخيار الأمثل لتوصيات الدراسة الكندية، حيث فضل خيار فصل التعليم التدريبي عن التعليم التطبيقي على ما سواه من التوصيات، وعلى ضوء ذلك أقر مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق خيار الفصل الكامل بين القطاعين.
وأكد انه تم اختيار افضل الخيارات للوصول لهدف أسمى وهو الارتقاء بالتعليم والتدريب على حد سواء، وبالتأكيد على معايير الجودة العالمية، ودراسة الإيجابيات المترتبة على عملية الفصل وتمهيد الطريق لنمو كل قطاع، وقال إن توصية الفريق الكندي كانت واضحة وهي الأمثل والأفضل لكلا القطاعين بالبدء بعملية الفصل.
وأوضح أنه من الصعب البقاء على الوضع الحالي للهيئة لأنه وضع فريد من نوعه ولا يخدم مسيرة التعليم ولا التدريب، وقد حاولت اللجنة أن تجد نظاما رديفا له بأي منطقة فلم تجد، ووجدنا أن التدريب يقع تحت بعض الجامعات ولكن كخدمة مجتمعية وليس كما هو الحال لدينا، بينما يمكن أن نجد هيكلا تنظيميا كاملا معنيا بقضية التدريب كمؤسسات تدريبية في دول متقدمة، ولذلك كان خيار اللجنة هو حصول كل قطاع على استقلاليته التامة.
وأشار الشريفي إلى أن اللجنة راعت في دراستها قضية الحقوق والمكتسبات الوظيفية سواء العاملون بالكادر العام أو بقطاع التدريب أو أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن تلك القضايا لا تمس بل يمكن تعزيزها في حالة الفصل وتمكين كل قطاع بوضع اللوائح الخاصة به، وعلى ضوء ذلك بدأت اللجنة بعمل دراسة أولية للتأكد من سلامة البيانات والمؤشرات التي تضمنتها الدراسة الكندية ووجدناها مطابقة تماما للواقع ومؤشراتها صادقة ودقيقة.
ولفت إلى أن قضية الفصل حيوية وتحتاج إلى التوقيت المناسب ولا اعتقد أن هناك وقتا مناسبا أفضل من الوقت الراهن مع هذا التوسع الكبير للهيئة سواء بالمنشآت والقطاعات أو بالكثافة الطلابية، ولتوافر المباني والخبرات الأكاديمية والإدارية على مستوى كل القطاعات، فحينما شرعت اللجنة في عملها وضعت أمام أعينها المنافع الاقتصادية والأكاديمية وأن متخذ القرار سيرى سهولة في تطبيق عملية الفصل بعد رؤية الفوائد من عملية الفصل، لافتا إلى أن أغلب إدارات الهيئة جاهزة لعملية الفصل ومنها إدارة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، ومركز تقنيات المعلومات والحاسب الآلي، وإدارة الخدمات العامة، وإدارة الصيانة والشؤون الهندسية، والعديد من الإدارات الاخرى.
من جانبه، قال مدير إدارة التفتيش والتدقيق والمكلف بإعداد الدراسة المالية عن عملية الفصل د.عادل العنزي إنه تم إعداد دراسة مالية عن تكلفة فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب وتم التوصل إلى أن التكلفة المالية الناتجة عن فصل القطاعين قد بلغت مليونا و٢٠٠ ألف دينار، مؤكدا انه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع التفاصيل الإدارية والمالية والأكاديمية الناتجة عن هذا الفصل وتم تزويد وزارة المالية بالبيانات والمعلومات الخاصة بميزانية الفصل بناء على خطاب مجلس الوزراء المرسل لهم والذي تمت إحالته للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لاحتساب التكلفة المادية والفروق المالية الناتجة على عملية الفصل وذلك استنادا إلى الاعتمادات المالية في ميزانية الهيئة الحالية، وأفاد أيضا بأن الدراسة قد اقترحت في حالة الموافقة على الفصل بأن يكون هناك كيانان مستقلان بحيث يكون التعليم تحت مظلة جامعة صباح الأحمد، والتدريب تحت مظلة أكاديمية الكويت للتدريب، وتمنى د.عادل العنزي أن يرى القرار النهائي للفصل النور قريبا، حيث سيكون لذلك الفصل الأثر الكبير في تطوير العمل والارتقاء بالمؤسستين نحو الأداء المتميز والمعمول به في المؤسسات المرموقة.
