رفض أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ دعوات إغلاق جمعيات نفع عام تحت الضغوط السياسية أو النيابية، مشددا على أن أي مخالفة تثبت بحق تلك الجمعيات يجب أن تحال الى القضاء لاصدار حكم نهائي بالإغلاق.
وقال الصايغ في تصريح أمس ان الحكومة دعمت الجمعيات الدينية وغضت بصرها عن كثير من مخالفاتها، ولم تحل أيا منها الى القضاء أو تتخذ أي إجراء بسبب التحالفات السياسية معها، وجعلت منها أدوات لمواجهة التيار المدني ومحاربته سياسيا وانتخابيا وشعبيا تحت غطاء الدين.
واستذكر «تواطؤ جمعيات دينية وقائمين عليها وجماعات سياسية تابعة لها ازاء قرار الحكومة باغلاق نادي الاستقلال وسكوتهم، بل ودعمهم لقرار الإغلاق لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية ولإرضاء حلفائهم في السلطة في مواجهة التيار الوطني».
ومضى قائلا: «رغم التحالف الحكومي مع التيارات الدينية بشقيها السني والشيعي، إلا أن ذلك لا يبرر أن ترضخ لدعوات إغلاق جمعيات النفع العام أو الخيرية بطرق خارج إطار القانون والقضاء وتحت ضغوط سياسية».
ودعا الصايغ الى الإسراع بإقرار قانون اشهار الأحزاب السياسية وفق أسس مدنية غير دينية، لتنظيم العمل السياسي في الدولة، مجددا رفضه لإقحام الدين بالسياسة للقضاء على مدنية الدولة.
