قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، إن المناقشات مع حزب الحركة القومية التركي المعارض حول التغيير الدستوري المقترح “نضجت”، وسيقوم حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه بعرض الاقتراح، بعد مراجعته للمرة الأخيرة، على مجلس النواب التركي، الأسبوع المقبل.
وجاءت تصريحات يلديريم في أعقاب لقائه، الأربعاء، رئيسَ حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت باهجة لي، في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة؛ لمناقشة التغيير الدستوري المقترح.
وأشار يلديريم إلى أن الأمر بعد ذلك سيكون في يد مجلس النواب، مضيفاً: إنه “من أجل عرض التغيير الدستوري للاستفتاء لا بد أن يحصل على موافقة 330 نائباً على الأقل”.
وأضاف يلديريم أنه وفقاً للقانون سيتم عرض التغيير الدستوري للاستفتاء، بعد 60 يوماً من موافقة مجلس النواب عليه.
وأوضح يلديريم أن التغيير الدستوري يهدف لتعديل الدستور بشكل يتلاءم مع حقيقة أن رئيس الجمهورية التركية أصبح ينتخب من قبل الشعب مباشرة، وليس من قبل المجلس النيابي كما كان عليه الحال سابقاً.
وأضاف يلديريم أن التغيير الدستوري الذي يتم الإعداد له في تركيا، سيتضمن استمرار علاقة رئيس الجمهورية بحزبه بعد توليه منصب الرئاسة، حيث سيتم تغيير المادة الدستورية التي تنص على وجوب قطع رئيس الجمهورية علاقته بحزبه.
وسبق لمسؤولي حزبَي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض، مناقشة البنود الواردة في مقترح العدالة والتنمية لتغيير الدستور خلال الأسابيع الماضية، والذي يتضمن الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي، وتمكنوا من إزالة نقاط الخلاف بينهما قبل عرض النموذج الأخير على رئيسي الحزبين.
