وجه النائب وليد الطبطبائي سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة طلب فيه تزويده بأسماء جميع الأعضاء الفنيين بإدارة الفتوى والتشريع، مع بيان قرين كل اسم المسمى الوظيفي والمنصب – إن وجد – وسنوات الخبرة والدرجة ومسمى الوحدة التنظيمية التي يعمل بها بمن فيهم الوافدون. وتساءل الطبطبائي عن قرار إعادة توزيع العمل بقطاعات الفتوى والتشريع مع بيان الأساس القانوني الذي تم اعتماد توزيع العمل عليه، وأسماء الأعضاء الفنيين والإداريين بمن فيهم الوافدون الذين تم إيفادهم في مهمات رسمية داخل الكويت وخارجها. وطالب بإفادته بأسباب إبعاد الأعضاء الفنيين الكويتيين، وهم المعينون في إدارة هذه الجهة، وهل هذا القرار يتماشى مع اللوائح والقرارات التابعة لسياسة الدولة وعدم مخالفة ديوان الخدمة المدنية؟
ودعا إلى تزويده بصورة من القرار رقم 2013/10 الصادر من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتفويض رئيس الفتوى والتشريع ببعض الاختصاصات، مع بيان مدى مشروعية القرارات الصادرة من رئيس الفتوى من دون أخذ موافقة الوزير التي اشترطها قرار التفويض.
