ذكرت «الأنباء» أن إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بالنيابة العامة باشرت إجراءاتها بوضع أسماء مداني قضية دخول مجلس الأمة على قائمة مطلوبي منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
وأفاد مصدر بأن النيابة قررت اتخاذ هذا الإجراء تنفيذا للحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة التمييز أمس الأول بحبس 16 متهما ما بين 3 سنوات ونصف وسنتين، وذلك بعدما تبين لها أن غالبيتهم غير موجودين في البلاد حيث غادروها قبيل صدور الحكم.
وفي حال تم الانتهاء من هذه الإجراءات سيجد المطلوبون صعوبة في التنقل ما بين دولة وأخرى حيث سيتم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهة الطالبة تنفيذا لمذكرتها وفقا للاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
