وزير المالية: «المركزي» يراقب التحويلات

أوضح وزير المالية أنس الصالح أن التحويلات المالية هي خدمة تقدمها في دولة الكويت كل من البنوك المحلية، بالإضافة إلى شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، وهي الشركات المصرح لها بذلك وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، ولا يحق لغير هذه المؤسسات المصرفية والمالية إجراء أي تحويلات مالية إلى الخارج، وقال الصالح في رد على سؤال النائب خليل الصالح عن الرقابة على تحويلات الوافدين «إن الرقابة على هذه التحويلات هي من مسؤولية الجهات التي تقوم بعملية تحويل هذه الأموال وفي إطار تطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف الصالح أنه بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي فإنه ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي بذل عناية خاصة واستثنائية بالنسبة للعمليات والصفقات المعقدة والكبيرة، وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية، والتي لا تتوافر لها مقاصد وأهداف اقتصادية أو قانونية واضحة، أو لا تتناسب ونشاط العميل أو معدل المبالغ المدينة والدائنة في حساباته، أو تثير شكوكاً حول ماهيتها وأغراضها أو مصدر الأموال الخاصة بها.
وتابع: اشارت التعليمات بشكل خاص إلى المبالغ النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يحاول أصحابها استبدالها، أو التحويلات الداخلية والخارجية بمبالغ كبيرة أو متكررة.
وفي الحالات المشار إليها أعلاه، يتعين أن تقوم هذه الجهات بإجراء عمليات البحث والتحري وتجميع المعلومات الخاصة بالمعاملة المشبوهة والأطراف ذات الصلة بالمعاملة، وأنه في حال ملاحظة عمليات مشبوهة تقوم هذه الجهات واستناداً إلى القانون رقم 106 المشار إليه بتقديم بلاغ إلى وحدة التحريات المالية الكويتية التي أصبحت الجهات المنوط بها استلام هذه البلاغات.
وتطرق إلى انه ومن خلال الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي فإنه يقوم، من خلال أدوات الرقابة المكتبية وأدوات الرقابة الميدانية بمراقبة التزام البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات الصادرة عنه بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم التفتيش الميداني على أساس العينات، كما يتم إلزام البنوك بتصويب أي مخالفات مع توقيع الجزاءات المناسبة في ذات الوقت.

بيانات دورية
وقال الصالح إن البنوك وشركات الصرافة، تقوم بناء على طلب من بنك الكويت المركزي، بتقديم بيانات دورية حول تحويلات العاملين غير الكويتيين إلى الخارج التي نفذت من خلالها، وذلك من حيث حجم هذه التحويلات، والبلدان المحولة إليها، ويتم تجميع هذه البيانات الإحصائية سنوياً ونشرها في التقرير الاقتصادي السنوي لبنك الكويت المركزي، والذي يتم نشره على موقعه الإلكتروني تحت الجزء الخاص بميزان المدفوعات.
واضاف الصالح: وفي إطار الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي فإنه يقوم من خلال مهام التفتيش التي تتم على البنوك المحلية وشركات الصرافة الخاضعة لرقابته بالتحقق من التزام تلك الوحدات بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي باستيفاء كل المعلومات والمستندات الواجب الحصول عليها عن الحوالات المالية.
وذكر أنه يتم التفتيش من جانب بنك الكويت المركزي بأسلوب العينة، وهي إجراءات متبعة بالنسبة للتحويلات التي تتم بصفة عامة، سواء تم طلب تنفيذها من قبل مواطنين كويتيين أو من قبل مقيمين غير كويتيين بدولة الكويت، فضلاً عن التأكد من وجود اجراءات معمول بها لدى هذه الوحدات في مجال متابعة مدى اتساق قيمة العمليات التي يطلب العملاء تنفيذها مع مداخيلهم.