أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح انه لا يوجد تأجيل من قبل الوزارة في سداد مستحقات وزارة الكهرباء والماء، سواء في ميزانية 2015-2016 او ميزانية العام الحالي.
وقال الصالح، ردا على سؤال برلماني ، إن احتفاظ المؤسسات المستقلة بأرباحها او بجزء منها يتم وفقا لقوانين إنشائها، لمواجهة الصرف على مشاريعها الخاصة بخطة التنمية أو مشاريعها الرأسمالية، علما أن هناك مؤسسات مستقلة تفوق كلفة مشاريعها أرصدتها من الاحتياطات، مثل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة.
وحول السندات التي يصدرها بنك الكويت المركزي أضاف الصالح ان «المركزي» لم يصدر أي سندات لتمويل عجز ميزانية السنة المالية 2015-2016، وان ما كان بحوزة البنوك من أدوات دين حكومية (سندات الخزانة العامة) يبلغ نحو 1.6 مليار دينار، وهو رصيد من اصدارات سنوات سابقة يستخدم في إطار عمليات تنظيم السيولة في القطاع المصرفي ضمن أغراض السياسة النقدية.
وتابع: «وبناء على طلب وزارة المالية بشأن مشاركة البنوك المحلية في تمويل عجز الموازنة للسنة المالية 2016-2017، فقد بدأت البنوك في الاكتتاب في هذه الأدوات منذ طرحها من قبل بنك الكويت المركزي، نيابة عن وزارة المالية، اعتبارا من بداية أبريل 2016».
وارفق الصالح مع الإجابة رد الهيئة العامة للاستثمار على السؤال بشأن الحالة المالية للدولة، وجاء فيه انه تم عرض الحالة المالية للدولة كما في 31/3/2017، في جلسة مجلس الامة الخميس 8 يونيو الماضي، والتي تم عقد جانب منها بصفة سرية، بكل شفافية ووضوح ويقين لا يقبل الشك او التشكيك.
وبين ان العرض تناول من بين ما تضمنه الإجابة عن أسئلة الهاشم، فيما يخص السياسة المالية للدولة والتوزيع النوعي والجغرافي ونسب العملات لاستثمارات الهيئة، وعوائد الاستثمارات إجمالا وفي كل نوع منها، سواء كانت الأموال المستثمرة من الاحتياطي العام او من احتياطي الاجيال القادمة، فكل منهما تحكمه استراتيجية واحدة للهيئة.
وتابع الصالح: «ويترتب على ذلك انه ليس لدى الهيئة سيولة تفيض عن حاجتها، لان المادة 2 من قانون انشائها تنيط بها استثمار المال الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الاجيال القادمة، دون تحديد انواع الانشطة التي تمارسها في استثمار اموال الاحتياطي العام او احتياطي الاجيال القادمة، أو طبيعة هذه الانشطة، كما هو الحال في الاغلب الاعم من الجهات التي تساهم فيها، ولكنها محكومة في استثمار أموال هذين الاحتياطيين بظروف السوق المحلي والاسواق العالمية التي تحكم اوضاع استثماراتها والعوائد المتوقعة من كل نوع من انواع الاستثمارات».
