وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، على تأسيس أول جمعية لحماية المستثمرين الأفراد من خلال توعيتهم بحقوقهم والوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم.
وتهدف الجمعية إلى تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين وتقديم المقترحات والتوصيات في شأنها إلى الجهة الصادرة عنها أو إلى الجهة المشرفة.
وأكدت الجمعية ضرورة التكامل مع الجهات الرقابية والإشرافية بالرقابة ضد أي ممارسات غير أخلاقية أو مشتبه فيها حدثت أو على وشك الحدوث في إدارة الشركات المدرجة أو في السوق المالية، والمبادرة متى ما لزم الأمر برفع التقارير للجهات الإشرافية والتنظيمية بأي تعديات على حقوق المستثمرين ومصالحهم.
كما ستقوم الجمعية بتقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين، إضافة إلى تمكينهم من مساءلة المتعدين على حقوقهم محل حماية الجمعية.
