أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، اليوم الثلاثاء، قوة ومتانة العلاقات القائمة بين الكويت ومصر في مختلف المجالات لاسيما المجالات القانونية والقضائية.
جاء تأكيد الوزير العزب، في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيعه اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية والجزائية ونقل المحكوم عليهم بين البلدين.
ونوه الوزير العزب بالتواصل المثمر والفعال بين وزارتي العدل بين البلدين في سبيل تعزيز التعاون القانوني والقضائي والدفع نحو التركيز على تقريب الأفكار بين الجانبين مبينا ان هذا الامر تبلور في التوقيع على اتفاقية التعاون التي تعد اتفاقية مستحدثة بحسب الأطر الدولية وما جرى عليها من مستجدات.
وأوضح أن الاتفاقية تحل محل اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي أبرمتهما دولة الكويت مع مصر الأولى عام 1977 بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية والثانية عام 1990 بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
كما أكد الوزير العزب أن التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بالقضايا الدولية وفي مقدمتها مكافحة الارهاب التي تمس أمن واستقرار المجتمع الدولي تستدعي توحيد الرؤى والجهود لإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
واشار الى ما يمثله هذا التعاون الثنائي الذي حثت عليه جميع المحافل الدولية من ركيزة أساسية لاتخاذ الاجراءات الفاعلة لمكافحة الأفعال الاجرامية كافة منوها بأهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز هذه العلاقات وترجمتها الى واقع فاعل وملموس على جميع الأصعدة.
وأوضح أنه بحث السبل المثلى كافة لتوطيد العلاقات الثنائية المميزة مع مصر وذلك خلال الزيارة التي تأتي على رأس وفد من وزارة العدل الكويتية تلبية لدعوة رسمية من مصر لبحث تنمية أطر التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.
ونوه الوزير العزب بانه أكد خلال المباحثات الرسمية مع الجانب المصري حرص حكومة دولة الكويت على السعي الدائم نحو بحث واتباع جميع السبل الواقعية في تعزيز مجالات التعاون مع مصر بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي.
وشدد الوزير العزب في ختام تصريحه على أهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين وترجمتها الى واقع فاعل وملموس على الأصعدة كافة . ومن جانبه أكد وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم ان التحديات الواقعية المتعلقة بالقضايا السياسية لاسيما التي تمس امن واستقرار المجتمع الدولي تتطلب من الجميع العمل معا بهدف توحيد الرؤى والجهود المبذولة بايجاد السبل والاليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين.
واوضح المستشار عبد الرحيم في تصريح مماثل لـ(كونا) ان هذا الامر يتطلب مزيدا من التواصل بين وزارتي العدل بين البلدين لتعزيز اواصر التعاون القانوني والقضائي مبينا ان اتفاقيات التعاون جاءت لترسيخ هذا النمط من التعاون الثنائي.
وبين ان اللقاء يعد فرصة مناسبة لتنسيق الجهود المشتركة ودعم التعاون في المجالين القانوني والقضائي بما يعكس الرغبة المشتركة من الجانبين في تحديث الاتفاقيات القائمة بينهما.
