أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، عن انتقال محكمة الأسرة من منطقة الرقعي إلى مبنى محكمة الفروانية الجديد بعد الانتهاء من نقل محكمة الأسرة في الجهراء.
وقال العزب إن «العدل» لن تكون لها مبان مؤجرة العام المقبل، مما سيوفر على الدولة نحو مليون دينار سنوياً.
ودشن العزب، أمس، 55 مشاريع جديدة للمراجعين في وزارة العدل وهي: نظام أجهزة الخدمات الذاتية، ونظام التراسل الإلكتروني، إلى جانب بوابة العدل الإلكترونية المطورة على شبكة الإنترنت، ومجموعة الخدمات الإلكترونية الجديدة، والربط الآلي بين الوزارة وعدد من أنظمة الجهات الخارجية.
خدمات إلكترونية
وقال إن «مشروع مجموعة الخدمات الإلكترونية الجديدة تم من خلاله تطوير خدمة «محرر أونلاين» لتقديم طلبات تحرير الوكالات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت www.moj.gov.kw، كما تم تطوير وإضافة مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الوزارة على الشبكة العنكبوتية تختص بالإدارة العامة للتنفيذ وتخدم شريحة المحامين كمرحلة أولى، يعقبها تفعيل تلك الخدمات للشركات.
وأضاف: إن «مشروع نظام أجهزة الخدمة الذاتية (KIOSKK) يتيح للمراجعين إمكانية الإطلاع على البيانات من خلال استخدام البطاقة المدنية لإثبات الهوية»، مشيراً إلى أنه «سيتم البدء في تفعيل هذا التطبيق بصورة تجريبية عبر تركيب جهاز في مجمع الوزارات».
وزاد العزب بأن «الوزارة قامت عبر مشروع بوابة العدل الإلكترونية المطورة بتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بها عبر إخراج صفحته بشكل متميز وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لجمهور المتعاملين بلغت نحو 75 خدمة، بات الوصول إليها أكثر سهولة من أي مكان داخل الدولة وخارجها على مدار الساعة».
التراسل الإلكتروني
ولفت إلى أن «مشروع نظام التراسل الإلكتروني يتيح نظام المراسلات الخاصة فيما بين شاغلي الوظائف القيادية في الوزارة من خلال الأجهزة اللوحية المحمولة الـ (Ipad)، مبيناً أنه «يمكن من خلال هذا النظام الاطلاع على البريد الإلكتروني الوارد وإجراء التوجيهات اللازمة للتنفيذ مع الجهات المختلفة، مما يؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار وسهولة العمل مع الأخذ في الاعتبار توافر كل شروط السرية والأمان والخصوصية المطلوبة خلال العمل سواء من داخل الوزارة أو خارجها وعلى مدار الساعة».
وختم العزب بأن «مشروع الربط الآلي بين أنظمة الوزارة وبعض الجهات الخارجية من شأنه الارتقاء بمستوى خدمات النظم الآلية على مستوى الدولة والتيسير على جميع المراجعين والموظفين».
