«نستطيع الدخول إلى موسوعة غينيس لتحطيم الأرقام القياسية في إضاعة الفرص التاريخية في لبنان»، عبارة قالها النائب عن حركة امل علي بزي أمس، خلال احتفال حزبي في سياق تعليقه على حال المراوحة التي يشهدها ملف تشكيل الحكومة، داعيا «كل الفرقاء إلى التواضع قليلاً والالتفات إلى مخاطر ودقة وحراجة المشهد داخليا واقليميا».
غير ان المناشدات بضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، لم تؤدِّ الى تراجع أصحاب العقد الحكومية قيد أنملة عن مواقفهم، رغم انقضاء ثلاثة اشهر على تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة. ويدخل لبنان من اليوم في عطلة عيد الأضحى التي تمتد أسبوعا، حيث تتعطل السياسة، وبذلك يُرحّل ملف التشكيل إلى الخريف المقبل، وفقا لمصادر معنية بهذا الملف، لسببين: ثبات العقد المحلية على حالها وبروز مسألتين فاقمتا الأزمة وتهددان بإطالة أمدها: اولاً البيان الوزاري الذي شكل مادة خلافية قبل تشكيل الحكومة لجهة رفض الحريري ومعه فريق 14 آذار لعودة التواصل مع النظام السوري في مقابل حماسة «حزب الله» والتيار الوطني الحر للتطبيع مع هذا النظام. وبعد «نصيحة» أمين عام «حزب الله» للحريري «بألا يلزم نفسه بمواقف قد يتراجع عنها»، أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول أن «مصلحة اللبنانيين تقتضي تطبيعاً كاملاً للعلاقات مع سوريا المنتصرة، شاء من شاء ذلك، وأبى من أبى». اما المسألة الثانية ما ستبوح به المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع اقتراب المرحلة الختامية للحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
إرادة لإجهاض العهد
وفي ظل أجواء التعقيد، لفت أمس تصريح لنائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وجّه فيه اتهاما لدول خارجية بعرقلة تأليف الحكومة قائلاً: «لا يمكن الانصياع لإرادة الخارج الساعي الى إجهاض العهد».
على مستوى العقدة الدرزية، وضع عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور النقاش الحالي حول الحكومة «في سياق محاولة إعادة لي ذراع وليد جنبلاط»، تكراراً لتجربة الانتخابات النيابية، مؤكداً ان جنبلاط «كما انتصر في الانتخابات، وأسقط الكثير من الأوهام سينتصر في الحكومة المقبلة».
وجزم أبو فاعور بأن لا تراجع ولا حياد عن مطلب بتمثيل اللقاء الديموقراطي بثلاثة وزراء دروز في الحكومة العتيدة. وحول التمسّك بمبدأ النأي بالنفس قال أبو فاعور إن «الأزمة السورية لم تنته بعد»، وإلى أن يتحقق ذلك، «نحن نصر ّعلى التمسك بمبدأ النأي بالنفس».
من جنبلاط إلى الروس
وأمس، وجّه وليد جنبلاط رسالتين خطيتين إلى كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع في روسيا سيرغي لافروف وسيرغي شويغو حول الأوضاع في محافظة السويداء السورية. وركّزت الرسالتان على موضوع الرهائن لدى «داعش»، وتقدير ودعم الجهود الروسية الحثيثة التي تبذل لأجل إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين، كما تقدّمت الرسالتان بعدة اقتراحات حول قضايا وترتيبات أساسية في المرحلة المقبلة، وهي تهدف بمجملها الى حماية أبناء جبل العرب وحفظ سلامة علاقاتهم مع باقي ابناء الشعب السوري ومنع استخدامهم في مخططات الفتنة والحرب بين أبناء الشعب الواحد».
استدعاءات
إلى ذلك، وفي ظل الجمود السياسي المتحكّم بالبلاد باتت الملفات الحياتية تتصدر هموم المواطنين. وتحول قرار وزاري بتركيب عدادات على المولدات الكهربائية بدءا من مطلع اكتوبر المقبل إلى حدث اولي في بلد، يرزح تحت ازمة الكهرباء والنفايات. في وقت بات ملف آخر يؤرّق اللبنانيين ويذكرهم بما عانوه في ظل النظام الأمني اللبناني ــ السوري المشترك من قمع للحريات وتكميم للأفواه. إذ تتواصل استدعاءات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لناشطين على مواقع التواصل على خلفية منشورات لهم تنتقد العهد وبصفة خاصة وزير الخارجية جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون. وفي الاطار، قال رئيس حزب القوات اللبنانية ان «الإستدعاءات التي تتم على خلفيّة تعليقات يقوم البعض بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تذكّرنا برواسب النظام الأمني السوري ــ اللبناني»، مؤكدا العمل من أجل اجتثاثها بشكل كلي من النظام اللبناني. وأوضح جعجع خلال لقاء حزبي أن بعض تلك التعليقات تستوجب الاستدعاء، لأننا نعيش في بلد يحكمه القانون، ويجب ألا يتم تخطيه كي لا تعم الفوضى، إلا أن هناك تعليقات تأتي في سياق حريّة التعبير عن الرأي.
