شدد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على أن الكويت قامت بتطوير قدرتها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وجذبها من خلال قانون 116 لسنة 2013، الذي تم من خلاله إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، التي نجحت في استقطاب رؤوس أموال ما يعادل 2.9 مليار دولار.
وأكد خلال كلمة له في قمة البسفور «الحفاظ على السلام والتنمية للجميع» في إسطنبول، أن هناك 3 شركات تركية حاليًا لها رخصة استثمار في الكويت وهي تعمل في مجال الانشاءات بملكية 100%، وتقوم بتنفيذ مشاريع ضخمة ورئيسية في خطة تنمية الكويت، منها مطار الكويت الدولي الجديد، وتواصل العمل على قدم وساق لتسهيل بيئة الأعمال فيها.
و أوضح الروضان أن دولة الكويت وضعت التزامًا أخلاقيًا على نفسها بأن تعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية في مختلف بقاع العالم وذلك انطلاقًا من الركائز الإنسانية، مؤكدا جهود سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي خطت سنوات عمره صفحات بيضاء مشرقة في كتاب الانسانية توجت بتسمية الأمم المتحدة له قائدا للعمل الإنساني.
وأضاف أن الكويت كانت وستبقى منارة للعمل الانساني والتنمية في العالم أجمع، وهو ما يلقي على عاتقها مسؤوليات جسيمة ومهام عظيمة، في تنمية القيم الإنسانية وإزالة الخلافات السياسية ودعم وتشجيع التنمية البشرية لمقاومة الفقر والجهل في العالم بصفة عامة، مشيرا إلى وضع استراتيجية شاملة لتشجيع التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالقيم الإنسانية، وتذليل العقبات التي تعوق التقدم والتعاون بين الشعوب.
وقال الروضان إن دولة الكويت تمتلك أحد أكثر صناديق التنمية نجاحا وهو صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي القروض التي قدمها نحو 1.7 مليار دولار، بعدد 935 قرضاً، وبلغت قيمة منح حكومة دولة الكويت منها 5.4 مليار دولار، وبلغ إجمالي عدد الدول المستفيدة من القروض 106 دول، كما بلغ عدد المعونات الفنية المقدمة بمنح من الصندوق 276 منحة.
وتساءل وزير التجارة و الصناعة الكويتي لماذا لا تتحد قدراتنا الاقتصادية وتتكامل مؤسساتنا الصناعية والخدماتية ونرى شركاتنا العملاقة برًا وبحرًا وجوًا ، وإلى متى سنبقى ننظر إلى ارقام التبادلات التجارية بعين خجولة لا ترقى إلى الطموحات التي تنتظرها شعوبنا؟
وشدد الروضان على أن حكومة دولة الكويت وضعت استراتيجية شاملة لتشجيع التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالقيم الإنسانية، وتذليل العقبات التي تعوق التقدم والتعاون بين الشعوب، مشيرا إلى انها تعمل على أن تكون مركزًا تجاريًا وماليًا، وأن تتبوأ مكانة اقتصادية أكثر تقدمًا بحلول عام 2035م، عبر رؤية «كويت جديدة» التي تقوم على الاستفادة من مواردنا واستثمارها وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة.
وأوضح أن الملتقى يوفر منصة تجمع المسؤولين الحكوميين، والبرلمانيين، ورجال الأعمال، بهدف الاتفاق على تنفيذ مشاريع مختلفة لتنمية الاقتصاد في دولنا، تستجيب لطموحات شعوبنا، في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة التي تؤرق الجميع، وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
