وزير التجارة: أول رخصة لمشروع حر متناهي الصغر ستصدر في أول يوم دوام بعد إجازة العيد

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير لدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن أول رخصة لمشروع حر متناهي الصغر ستصدر في أول يوم دوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مطمئناً الى ان “المناطق السكنية لن تتضرر من هذه (الرخص الحرة) لأنها لن تتحول الى محلات تجارية”، ولافتاً الى أنه “تم اتخاذ كل الاحتياطات الموجودة في القرار الوزاري”.

وخلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع التنسيقي بين وزارة التجارة والبلدية فيما يخص الرخص الحرة المتناهية الصغر، قال الروضان إن “الرخص الحرة المتناهية الصغر تحتاج الى صندوق بريدي باسم الشخص المرخص له أن يمارس أعماله بشكل شخصي”، مبيناً أن “(التراخيص الحرة) رخصها معتمدة على البرمجيات وتصاميم الويب سايت ومثل هذه النشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد”.

وقال إنه “بعد صدور القرار الوزاري للرخص بدا هناك تباين وتساؤلات عن هذه الرخص”، لافتاً الى أنه اجتمع مع وزير شؤون البلدية محمد الجبري وتم توضيح هذا اللبس، وأن هناك تعاوناً مثمراً فيما بين “التجارة” و”البلدية” حيث بحث مع الوزير الجبري عدة أمور.

وإذ أشار الى أنه “كان هناك تخوف من قبل البعض من تضرر المناطق السكنية”، بيّن الروضان أنه “ليس هناك محلات تجارية في المنازل السكنية، وأنه تم اتخاذ الاحتياطات كافة الموجودة في القرار الوزاري”.

وقال “إنها رخص معتمدة على البرمجيات والتصاميم وهي تخص النشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد، وتم الأخذ ببعض الاعتبارات المهمة لدى بلدية الكويت فيما يخص موضوع عدم تحويل المساكن الى محلات تجارية وهذا ما أكدناه مع البلدية، لذلك أعددنا القرار الوزاري وسوف تصدر أول رخصة لمشروع حر متناهي الصغر في أول يوم دوام رسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك”.

وأضاف إنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم 3 وزارات (البلدية) و(التجارة) و(الشؤون) لبحث جميع الأمور”، لافتاً الى أنها “بداية الغيث المتمثل في إصدار الرخص الحرة متناهية الصغر”.

وتطرق الروضان الى أن “هناك عدة مشاريع سترى النور منها (رخص السيارات المتنقلة)”، مؤكداً على أن “(التجارة) و(البلدية) تطرقتا لهذه الرخص وسوف نفتح الباب لأصحاب المشاريع الصغيرة ونقلل التكاليف المالية على كاهلهم”.

وتابع: “أعتقد أن هذه الأنشطة مهمة جداً لأن أي مشروع صغير او متناهي الصغر يحتاج لتقليل تكاليف الإيجارات على سبيل المثال”، منوهاً الى أن “تفكير الشباب حالياً ليس روتينياً لذلك يجب على الحكومة أن تواكب هذا الفكر الشبابي”.

وأوضح الروضان “كل ما نشر في وسائل الإعلام عن وجود اختلاف فيما بين وزارتي (التجارة) و(البلدية) غير صحيح تماماً، ونحن زملاء نعمل في حكومة واحدة ونسير بشكل متناسق، واجتماعنا اليوم دليل على تعاون الوزارتين وهذا النوع من الرخص يعد نقطة بداية وسوف نحاول قدر الإمكان أن نزيل التكاليف عن كاهل المواطن”.

ولفت الى انه “غير مسموح لهذه الرخص الحرة متناهية الصغر بالتخزين او استقبال العملاء وإعداد المأكولات، فهي رخص معتمدة بشكل كبير على الأفكار الجديدة والمتطورة”، مشدداً على أن “حكومة سمو الشيخ جابر المبارك سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة او وزارات التجارة او البلدية او الشؤون”.

وبين الوزير الروضان أن “هناك مهناً مثل (الترجمة) هي أحد مشاريع الرخص الحرة متناهية الصغر، إذ أن الفرد الذي لا يستطيع أن يستأجر مكتباً يضطر لأن يستعين بشركات تأخذ منه نسبة قد تصل الى 15 في المئة او 20 في المئة، لذلك فهذه الرخص متناهية الصغر سوف تمنح لأصحاب المواهب بالعمل”.

وتابع إنه “بإمكان أصحاب الرخص المتناهية الصغر الدخول في المناقصات والتنافس مع الشركات في المستقبل”، مبيناً أن “المتضرر من هذا القرار بعض الشركات التي تقوم بتخليص المعاملات”، وموضحاً أن “اللجنة سوف تراجع جميع الرخص والقوانين وسوف نستفيد من سلبيات هذا القرار لتطويره مستقبلاً”.

وأكد أننا “وصلنا لمراحل متقدمة مع البلدية فيما يخص الرخص المتنقلة، و(التجارة) سوف تدعم هذه الرخص”.

وعن إمكانية إصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر لموظفي الحكومة، قال الروضان: “موظفو الحكومة لا تصدر لهم هذه الرخص”.

من جانبه، قال وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إن “هذا المؤتمر سيزيل كثيراً من اللغط الذي حدث خلال الأيام الماضية في محاولة عرقلة مبادرة الوزير الروضان في الخطوة التي اتخذها لإصدار تراخيص المشاريع الحرة المتناهية الصغر”.

وأضاف إن “هذه المشروعات ستدخل السعادة الى قلوب كثير من الشباب الكويتي”، مشيراً الى أن “حكومة سمو الشيخ جابر المبارك تدعم كل مشروع ناجح يفيد شبابنا ويحقق لهم رغباتهم”، ومبيناً أن “البعض أشار الى أن “المشروع يخالف المخطط الهيكلي او الإسكان او الدستور”، مؤكداً أن “هذا الكلام غير صحيح، ومن خلال التعاون مع فريق الوزير الروضان وضعنا النقاط على الحروف لإزالة هذا اللغط الموجود”.

كما أكد الجبري “سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف الدستور”، مشيراً الى ان “البعض لا يريد هذا الإنجاز او المشروع”.

وتابع إن “هذا المشروع إنجاز للوزير الروضان وللحكومة، وأن أي عمل جيد يقوم به أي وزير في حكومة الشيخ جابر المبارك هو نجاح للحكومة بشكل كامل وواجبنا أن ندعم كل قرار ناجح يصدر عن أي وزير في الحكومة، وهذه توجيهات من قبل سمو الشيخ جابر المبارك”.

وقال: “وجدنا أن بعض الأنشطة فيها إشكاليات”، مبيناً أن “زارة التجارة لم يكن لديها مشكلة في إزالة بعض الأنشطة ونحن كذلك ليس لدينا مشكلة في إضافة بعض الأنشطة لتدعيم هذا المشروع الحيوي”.

وعن إمكانية معاملة المباني الاستثمارية مثل السكن الخاص بالنسبة لمنح الرخص، قال الجبري: “كل ما ينطبق على السكن الخاص ينطبق كذلك على السكن الاستثماري بناء على المادة رقم 83 من الدستور، وهناك حكم تمييز أدان أحد مفتشي البلدية بعد ما سجل مخالفة في موقع سكن استثماري وكان نص الحكم أن السكن الاستثماري يجري عليه ما يجري على السكن الخاص، كما انه وفق الدستور المساكن حرمة لا يمكن دخولها”.

ولفت الى أنه “ليس لدينا أي مشكلة في أي نشاط بما لا يخالف الدستور والمخطط الهيكلي”.

وبين الجبري أن “لائحة السيارات المتنقلة تم بالفعل اعتمادها وانتهت من اللجنة وسيتم التصديق عليها من قبل المجلس البلدي للموافقة عليها وأن تكون نافذة”، مشيرا الى أن “العمالة لها اشتراطات معينة”.