ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن قطاع الإسكان سيشهد خلال السنوات الثلاث المقبلة عدة أمور، بينها طرح أدوات تمويلية تدعم تملك الأفراد للسكن، تتضمن الصكوك التي تساعد في تطوير السوق، مبينا أن الاستثمار في السوق العقارية يحتاج إلى 150 مليار ريال خلال خمس سنوات لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأضاف، أن وزارة الإسكان تعمل مع وزارة المالية على وضع لوائح تنظيمية لنجاح الصناديق العقارية وإصدار سندات غير مدعومة من الحكومة، لتفادي التأثير على ميزانية الدولة عالميا، متوقعا أن تكون في بداية 2017 بمبالغ لا تتجاوز عشرة مليارات ريال.
وأعلن الحقيل على هامش المؤتمر الدولي لهيئة السوق المالية والبنك الدولي، عن إطلاق شركة سعودية لإعادة التمويل العقاري مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونوه إلى أن الرهن الميسر مهمته تسهيل الدفعة الأولى للمواطن وجعل المقدمة تصل إلى 15 في المائة من قيمة العقار، مبينا أنها ستسهم في دعم قطاع التمويل في الإسكان.
واعتبر الحقيل التمويل أنه قطاع مهم في صناعة الإسكان، مبينا أن الوزارة تحرص على أن يكون القطاع منافسا وجاذبا وفي متناول أكبر شريحة من المواطنين.
وأشار إلى أن الصكوك إحدى الأدوات التمويلية وإدارة الدين التي ستساعد في إمداد هذا السوق، مبينا أن “حجم السوق يبلغ 108 مليارات ريال، ونطمح أن يصل إلى 200 مليار ريال، لتلبية طلبات السوق السعودية”.
وأوضح أن استراتيجية وزارة الإسكان تعتمد على تحفيز المعروض للوحدات السكنية وطرحها، والتمويل وحصول المواطن السعودي على التمويل المناسب من أي مصدر مالي، وتنظيم قطاع الإسكان ومنتجاته.
وعن ملاحقة المتحايلين من سداد رسوم الأراضي البيضاء، أكد الحقيل أن هناك جهلا لدى البعض من المستثمرين والمواطنين للأنظمة، مبينا في الوقت نفسه بأن الوزارة لن تلاحقهم، حيث توجد أنظمة للوصول إلى المخالفين.
وبين أن تحفيز الاستثمار وتعميق التمويل يعتبران البيئة الأساسية التي نحتاج إليها لنمو لقطاع الإسكان، كونه يعتبر قطاعا تنمويا مهما نظرا لتكلفته التطويرية العالية.
وأضاف: واجهنا في السنوات الماضية الكثير من العقبات في السوق، وكان هناك عدم فهم في قطاع السندات والصكوك، ونحن في الإسكان نعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث يكون لكل مواطن الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار.
وأبدى الوزير طموح وزارته في بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، مبينا أنه هو الطلب الحقيقي للإسكان وهذا يتطلب تمويلا كبيرا، مبينا أن قطاع التمويل لدى المصارف حجمه 108 مليارات فقط تم تمويل 200 ألف وحدة سكنية بها، مضيفا: “كي نصل إلى ما تطمح إليه الوزارة نحتاج إلى نمو قطاع التمويل إلى 250 مليارا خلال السنوات السبع المقبلة”.
وأضاف، أن وزارة الإسكان اتخذت خطوات مهمة في تعميق مستوى الدين من خلال تغيير استراتيجية الصندوق العقاري، واستغلال محفظة التمويل الموجودة لديه بحدود 150 مليار ريال.
وبين وزير الإسكان أن من أهم التحديات أنه لا يوجد وسطاء في سوق الدين، مشيرا إلى أنه ما زالت القدرات المحلية في السندات والصكوك الإسلامية تحتاج إلى عمق وتثقيف أكثر.
واعتبر ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن سوق الصكوك تساعد في توفير السيولة النقدية بالمنطقة، خاصة في المشاريع التنموية التي ستشهدها المملكة خلال 15 عاما القادمة.
وأرجع لجوء الأفراد للاستثمارات في وسائل أخرى غير الصكوك، إلى ضعف الادخار لدى الفرد السعودي، ما يجعله يتجه للاستثمار في القنوات ذات المخاطر العالية.
وقال إن الوزارة ليست الجهة المنظمة لسوق الصكوك لكنها تستفيد منه في حال تم تطويره وتحسين معاييره، مشيرا إلى أن نجاح تجربة التمويل العقاري بالمملكة يرتبط بوجود قطاعات استثمارية مختلفة منها سوق صكوك جيد يتمتع بكفاءة وحوكمة.
من جهته، شدد دكتور حامد ميرة الأمين العام لهيئة أيوفي، على الحاجة إلى تطبيق ووضع المعايير بنوعيها الشرعي والمحاسبي لدعم وتشجيع صناعة الصكوك المالية.
واعتبر أن توفير الإطار التنظيمي للصكوك يستلزم الالتزام بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة، حيث يستغرق وضع المعيار الواحد 100 ساعة عمل وعديدا من جلسات الاستماع والمناقشة ورجع الصدى.
ونوه إلى أن الدول التي التزمت بالمعايير تطورت أكثر بسوق الصكوك، حيث ارتفعت ثقة المستثمرين وأوجد تجانس بين المنتجات الاستثمارية، لافتا إلى أن العمل على تحسين سوق الصكوك بالمملكة يستلزم عدم ربط إصدار الصكوك بوجود أصول ثابتة.
