دأب النواب في جلسات مجلس الأمة الماضية على مهاجمة الوزراء بسبب عدم الرد على الاسئلة النيابية، من دون وجود مبررات دستورية وقانونية، في الوقت الذي تناقضت فيه ردود بعض الوزراء على النواب، خاصة في الشق المالي للموظفين في الدولة.
ولما كان السؤال البرلماني عبارة عن استيضاح نيابي موجه إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء للحصول على معلومات وبيانات معينة حول قضية ما يطلب النائب إيضاح وبيان بعض النقاط المهمة فيها، فإن الدستور الكويتي أعطى الحق لأعضاء مجلس الأمة بتوجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة في المادة 99 التي نصت على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة».
ولكن يبدو أن الوزراء «كل يغني على ليلاه»، ففي الوقت الذي يعطي بعض الوزراء إجابات شافية وكافية ووافية عن موضوع معين، يمتنع آخرون عن الاجابة عن محتوى السؤال نفسه، ولكن في وزارة أخرى.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، امتنع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن الاجابة عن سؤال النائب صالح عاشور، والذي طلب فيه أعداد غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية ورواتبهم، كما امتنع وزير النفط عن الاجابة على سؤال النائب فيصل الكندري بشأن قيمة عقد التعيين المبرم مع وافد بوظيفة مستشار قانوني في القطاع النفطي.
المحكمة الدستورية
واستند الوزيران في ردودهم على الاسئلة بالمادة 999، وتفسير المحكمة الدستورية، مشيرين إلى أن السؤال البرلماني حق لكل عضو، وهو وسيلة رقابة مجلس الامة على أعمال وتصرفات الحكومة، وأن الحق ليس مطلقاً إنما الاصل فيه حين ممارسته حفظ حق الفرد في كفالة حريته الشخصية، وما يقتضيه ذلك وجوب حماية حصوصياته والحفاظ على كرامة واحترام حياته الخاصة بعدم انتهاك اسراره فيها.
وأكملوا في ردهم: لما كانت مستحقات وحقوق الموظف هي حق شخصي مقرر له حسب العلاقة التعاقدية مع الوزارة، ولا يجوز الافصاح عنها، او البوح بها او افشائها لتعلقها بشخصه، لذلك فإن السؤال في بند الراتب الشخصي للموظف ومزايا التعاقد لا يمكن الافصاح عنها لتناقضها مع نص المادة 99 من الدستور.
إجابات «الإعلام»
وفي الجانب الآخر، من جملة الوزراء الذين لم يجدوا حرجاً في الاجابة، كان وزير الاعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، وقد أسهب في رده على سؤال للنائب أحمد الفضل بشأن المرتبات والمسميات الوظيفية للوافدين في الوزارة، حيث كان عددهم ما يقارب 15 موظفاً وبمرتبات تتراوح بين 180 دينارا وصولاً الى 2000 دينار.
كما كان رد وزير الاعلام على سؤال للنائب الحميدي السبيعي بالمعينين على بند الاستعانة بخدمات، والمبالغ المالية المعطاة لهم طيلة فترة التعاقد.
