أكدت وثيقة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي أن هناك تأخيراً في الخصخصة والضريبة، وفي التفاصيل قالت الوثيقة التي اطلعت عليها القبس بشأن ضريبة القيمة المضافة إن هناك تأخيراً في إجراءات تشمل تنظيم ورش عمل للتعريف بالضريبة المذكورة، وعلى المكتب الفني التابع لوكيل وزارة المالية القيام بذلك، وهناك تأخير أيضاً في تنظيم ورش عمل بين هيئة الفتوى والتشريع وقطاع الضرائب لوضع الصيغة النهائية لجميع القوانين المتعلقة بالضرائب والتوقيع على الشروط المرجعية من قبل وكيل الوزارة خليفة مساعده حمادة، والانتهاء من قرار نقل الموظفين إلى إدارة كبار المكلفين في وزارة المالية.
وأضافت محاضر اجتماعات اللجنة أن التأخير في قضية الخصخصة يشمل عدم اتخاذ خطوات سريعة نحو تعيين طاقم العمل الرئيسي للمكتب الفني للتخصيص، علماً بأن مبادرة وضع خطة التخصيص وتنفيذ المبيعات على عاتق وزارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمل. والتأخير يشمل أيضاً ما على المجلس الأعلى للتخصيص أن يفعله على صعيد اتباع إجراءات سريعة لصياغة تشريعات معينة لازمة لحسن سير العملية.
إلى ذلك، تؤكد اللجنة أن ثمة تأخيراً في تنفيذ مبادرة تحسين حوكمة سوق العمل. وفي هذا الإطار تجب الموافقة على قانون دعم العمالة الذي سيساعد في تقديم متطلبات التدريب لجميع المسجلين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ممن يحملون شهادات دون الثانوية العامة، ويجب الإسراع في تحديد فترة سماح طلب دعم العمالة ذات الأثر الرجعي، كما تسريع تحديد السقف لقيمة دعم العمالة الذي يقدم للموظفين الذي يتقاضون أجوراً عالية.
إلى ذلك، هناك بطء في متابعة التطورات الخاصة بقانون إصلاح أجور الموظفين، علماً بأنه تم الانتهاء من التعديلات وهي جاهزة من أجل عرضها على ديوان الخدمة المدنية.
وتضيف المصادر إلى ما سبق تسجيل ملاحظات على بطء في متابعة إنجاز قانون التسجيل التجاري، إذ على إدارة الفتوى والتشريع اتخاذ خطوات سريعة لمراجعة القانون المذكور، وهناك بطء أيضاً في متابعة وإنجاز تعليقات عدد من الجهات على قانون الإعسار وحقوق الدائنين، ومن تلك الجهات وزارة العدل وهيئة أسواق المال.
وفي قراءة لسير تنفيذ المبادرات التي في الطبعة الثانية من وثيقة الإصلاح يتبين أن 11 مبادرة لم تبدأ بعد و14 مبادرة تتأخر بشكل طفيف أو شديد، أي أن نحو %50 من المبادرات تتعرض لتأخير متباين مقابل 19 مبادرة «وفق المسار» بحسب لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وهناك 7 مبادرات مكتملة مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء والماء وغيرها من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت العام الماضي والربع الأول من العام الحالي.
