دعت وزارة العدل المواطنين على الإدلاء بأي معلومات عن تجاوزات أو خلل، واعدة بالاستجابة والتحقيق في البلاغات.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري إن الوزارة سوف تتقبل البلاغ وتتجاوب معه وتحقق فيه، وإذا ثبت فإنها ستتخذ الإجراءات النظامية دون هوادة.
جاء ذلك خلال تعليقه في برنامج “هلا” أمس على “روتانا خليجية”، على قرار وزير العدل محاكمة وكف يد رئيس وكاتبي عدل وموظف في قضية إفراغ صك مزور حيث قال : “إن خطوات الوزارة جاءت لضمان موثوقية الصكوك التي توثق من كتابات العدل للحد من وجود هذه العينات في أروقة الوزارة”، متابعاً: “هناك إجراءات تتعلق بالفحص المبكّر عن أي صك يثير الاشتباه”.
وأضاف “الفقاري”: “هناك لجان شكلها وزير العدل في كتابات العدل الرئيسة؛ لكي تمر عليها بعض الصكوك محل الاشتباه، وهي تملك الأدوات والأجهزة التي تكشف بها أي خلل في تلك الوثائق”، مشيراً إلى أن تعميم وزير العدل الموجه لجميع كتابات العدل بعدم إفراغ أي من الصكوك التي تكون محل شك وشبهة لا يكون إلا بتوجيه مباشر من الوزير شخصياً.
وشدد على أن “وظيفة التوثيق وكتابة العدل من الوظائف المهمة، ويحظى شاغلوها بثقة ولاة الأمر، والجميع شهد بنزاهة العاملين في هذه الوظيفة”، مستدركاً: “لكن لا يعني هذا أنه لا يوجد جنوح قد يحصل، كما قد يحدث في أي عمل، سواء في كتابات العدل وغيرها من الوظائف ذات المسؤولية والأمانة”.
