وجّهت وزارات ومصالح حكومية، فروعها بمختلف المناطق، والمحافظات بعدم استئجار أي مبان بأسعار تفوق الأسعار المحددة سلفا، والعمل على البحث عن مبان أخرى أقلّ سعراً من المباني القائمة حاليا بعد أن لوحظ وجود مبالغات وارتفاعات في أسعار الإيجارات في مختلف المناطق والمحافظات.
ورفضت بعض الوزارات تجديد عقود بعض المباني بالاسعارالسابقة بسبب ارتفاعها مقارنة بالاسعار السائدة حاليا، فيما وجهت وزارة المالية كافة الوزارات والمصالح الحكومية، بعدم إبرام أي عقود استئجار جديدة، ويشمل ذلك المباني التي سبق أن أعلن عن طلب استئجارها.
وشهدت اسعار الايجارات السكنية والتجارية، تراجعاً بشكل ملحوظ في العديد من المناطق والمحافظات، ومن المتوقع استمرار تراجع أسعار الإيجارات خلال الفترة القادمة بنسبة 50% وفقا لتوقعات اقتصاديين.
