قدم عضو لجنة التوظيف والاحلال البرلمانية محمد الدلال ورقة عمل للجنة طالب فيها باعداد تقرير متكامل يقدم إلى مجلس الأمة، ويناقش في جلسة عامة النتائج التي سيتم التوصل إليها في اللجنة، بالإضافة إلى ضرورة متابعة وتقييم الخطط والمشاريع الحكومية في شأن التعامل مع أزمة البطالة والتوظيف، واقتراح عدد من الأفكار والمشاريع العملية.
وذهبت الورقة إلى تكليف عدد من الباحثين في ملف التوظيف والبطالة في الاطلاع على عدد من التجارب العالمية بشأن التعامل مع أزمة التوظيف والبطالة، وآلية المعالجة، وصياغة عدد من المقترحات العملية لزيادة حجم التوظيف في القطاعين العام والخاص، والقطاع النفطي وزيادة نسبة العاملين الكويتيين على حساب الوافدين، على أن تتم مناقشة هذه المقترحات والبرامج مع الأجهزة الحكومية المختصة، تمهيداً للتوصية بها من خلال اللجنة.
نسب العاملين
وجاء في ورقة عمل الدلال خطوات مقترحة لعمل اللجنة، ومنها طلب جميع الاحصاءات المتعلقة بأعداد ونسب العاملين من الكويتيين والوافدين حسب الشرائح، وطبيعة العمل في القطاعين العام والخاص والقطاع النفطي، وطلب جميع الخطط والمشاريع العملية الحالية والمستقبلية الخاصة بتوظيف الكويتيين في القطاع العام، وفي القطاع الخاص والقطاع النفطي، وتوظيف غير الكويتيين في القطاعين العام والخاص.
ودعت الورقة إلى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بما اشتملت عليه خطة التنمية وبرنامج الحكومة بشأن التعامل مع أزمة البطالة والتوظيف والتعامل مع توظيف الوافدين في القطاعين العام والخاص، فضلا عن دعوة عدد من الجهات الحكومية لحضور اللجنة، على أن توجه الدعوة مشمولة بعدد من التساؤلات والمتطلبات حتى يكون الاجتماع إيجابياَ وعمليا. واقترحت الورقة الاستعانة بعدد من المستشارين من خارج المجلس من أصحاب الاختصاص، لدعم عمل اللجنة ووضع تصور شامل.
