اليوميات اللبنانية حافلة بالعناوين ـــ أغلبها باللون الرمادي ـــ من التعثّر في مسار قانون الانتخاب إلى العقوبات الأميركية، وصولاً إلى تلويح «موديز» بخفض تصنيف لبنان إذا ما استمرت المراوحة الراهنة. النقطة المضيئة هنا أن واشنطن زوّدت الجيش اللبناني بصور مهمة جدّاً التقطتها الأقمار الصناعية للمناطق التي يسيطر عليها المسلحون على مسافة عشرات الكيلو مترات من سفوح السلسلة الشرقية.
ويتردّد في بلدة عرسال ــــ التي يتمركز في جرودها القسم الأكبر من مسلحي «داعش» و«هيئة تحرير الشام»، وصولاً إلى «سرايا الشام» ــــ أن قيادات المسلحين في حالة ارتباك شديد. وهذه القيادات إذ تتحدث عن عمليات اختراق من قبل استخبارات الجيش، وهو ما تبدى من خلال العمليات التي نُفّذت أخيراً من قبل الجيش، وصولاً إلى ما حصل أمس الأول، إذ قامت مروحيات تابعة للجيش بالإغارة على سيارة، كان يفترض أن يستقلها أمير «النصرة» في الجرود أبو مالك التلي.
ووفق معلومات عرسال، فإن هذا الأخير تلقَّى تعليمات من قيادته بالحذر الشديد في تنقلاته، في حين تقول المعلومات إن معاونه أبوخالد التلي قُتل مع آخرين خلال القصف.
وتؤكد جهات معنية أن أبراج المراقبة التي أقامها البريطانيون، بالإضافة إلى أجهزة رصد متطورة أخرى، جعلت نحو 80 في منطقة الجرود تحت الحصار الإلكتروني. أما المنطقة المتبقية فتحلِّق فوقها طائرات الاستطلاع باستمرار، حتى إن المسلحين لا يتحرّكون إلا ليلاً في غالب الأوقات.
العقوبات الأميركية
أما ما يتعلق بالعقوبات الأميركية المنتظرة، فالمعلومات تؤكد أن الوفد اللبناني الذي يُجري محادثات مع أقطاب الكونغرس، لم يتمكن من الحصول على أي ضمانات بعدم إقرار المسودة التي قدمها السيناتور ماركو روبيو. لا بل إن المعلومات تشير إلى أن الكونغرس سيستكمل في مدة ـــ ليست بالبعيدة ـــ كل المراحل التشريعية، التي تنتهي بوضع القانون موضع التنفيذ.
وكان الوفد اللبناني الذي يتألّف من النائبين ياسين جابر ومحمد قباني والسفير السابق أنطوان شديد ومستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان قد قابل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، لكن ما فُهِم أن الأجواء لا توحي بالاطمئنان.
تصنيف «موديز»
إلى ذلك، لا يزال السياسيون الذين يخوضون صراع المقاعد، من خلال قانون الانتخاب، يشيحون بأنظارهم عن الإشارات الحمراء التي تبعث بها مؤسسات دولية، تحذّر فيها من تدهور خطير للوضعين الاقتصادي والمالي، إذا لم تتخذ إجراءات لضبط الدين العام المتفلق من كل قيود. آخر هذه الإشارات من وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني التي إذ لفتت إلى نقاط القوة في الاقتصاد اللبناني لاحظت أن استمرار الأزمات السياسية لا بد أن ينعكس بصورة خطيرة على لبنان، مما يفضي إلى خفض التصنيف، مع ما لذلك من تبعات بالغة الحساسية.
إلى ذلك، وحتى اللحظة لا يزال قانون الانتخاب في مهبّ التكهّنات، والتطمينات، التي لا تستند إلى معطيات حسية، وإن كانت هناك تأكيدات بالتوافق المبدئي على اعتماد النظام النسبي، في حين يبقى الخلاف على الدوائر، لا سيما في بيروت والشوف والبقاع. وأشارت مصادر متابعة إلى أن شيئاً ما يجري خلف الستار بين القوى المختلفة لبلورة خريطة للتحالفات، وهو ما يعكس حالة انتفاء الثقة بين القوى. وقد بات معلوماً أن النائب وليد جنبلاط يواجه وضعاً انتخابياً لا سابق له منذ نهاية الحرب الأهلية وإجراء أول انتخابات في عام 1992.
وتقول مصادر في «اللقاء الديموقراطي» إن جنبلاط يصر على دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة لإقامة نوع من التوازن بين الكتلة الناخبة الدرزية وكتلتي السنّة والمسيحيين. وحتى عملية الدمج لا تطمئن جنبلاط، خصوصاً أنه أعدّ نجله تيمور ــــ الأقل مراساً ــــ في اللعب السياسي؛ ليحل محله على رأس كتلة نيابية وازنة، وهو الأمر الذي دونه صعوبات.
