وسمي التشريع باسم جندي أمريكي عمره 29 عاماً طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته إسرائيل العام الماضي.
ويستهدف منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر نشطاء قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو زجت بهم في سجونها.
وقتلت الشرطة الإسرائيلية مهاجم فورس لكن أسرة القاتل تتلقى راتباً شهرياً.
ولكي يصبح التشريع قانوناً يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.
وقال معاونون في الكونغرس إنهم يتوقعون تصويتاً في مجلس النواب قبل نهاية 2017. وأقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعاً مماثلاً لكن لا توجد أنباء عن موعد تبني المجلس بكامل هيئته المشروع.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلاً من أشكال الدعم لأقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم ضد الاحتلال أو من لقوا حتفهم فيما له صلة بتلك القضية.
