ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي.
وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
ويفتح تجديد الإعفاءات لمدة ستين يوماً إضافية الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل «أراك» البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل «بوشهر» للطاقة النووية ومفاعل «طهران» البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى.
وقال دبلوماسي غربي لوكالة «رويترز»: «كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين، وكانت الغلبة لرأي الخزانة. هناك رغبة في فرض مزيد من العقوبات ولذلك شكّل الأمر مفاجأة، لكنّ آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار الأسلحة النووية». وأكد مسؤول أميركي نية تجديد الإعفاءات.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمنظمة ذاتها أُدرجا على قائمة العقوبات الأميركية.
ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلباً على برنامج إيران النووي المدني لأن للمنظمة السيطرة العملية على البرنامج بما في ذلك شراء مستلزمات ومعدات للمنشآت النووية.
وقال الدبلوماسي إن السبب المحتمل لاختيار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات في «بوشهر» هو أن الشركة الروسية المستهدفة هناك تزوّد منشآت أميركية بالوقود النووي أيضاً بما قد يتسبب في مشكلات بسبب عقوبات الإدارة الأميركية.
وسارعت طهران إلى لبرد على القرار الأميركي، فقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن العقوبات «تظهر يأس واشنطن وهي لعبة سياسية تنفذها واشنطن. تلك العقوبات لا قيمة لها وهي إجراءات صبيانية». وأكد أن «تلك الإجراءات لن يكون لها أثر على برنامجنا النووي وسيستمر العمل النووي المدني بكامل طاقته طبقا لحاجات إيران».
