أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، عن اجتماع لمجلس الأمن القومي يعقد الاثنين لمناقشة فرض عقوبات على تركيا بعد تدهور الأوضاع شمال شرقي سوريا.
وتوقع منوتشين، خلال لقاء في برنامج “هذا الأسبوع” مع قناة ABC News الأميركية الأحد، فرض عقوبات على تركيا في أي لحظة، قد تشمل تعليق كل معاملات الدولار بين واشنطن وأنقرة.
كما أضاف: “نحن على استعداد للذهاب في غضون لحظة لفرض العقوبات. هذه العقوبات يمكن أن تكون صغيرة، ويمكن أن تكون حملة ضغط قصوى، من شأنها أن تدمر الاقتصاد التركي”.
إلى ذلك، دافع منوتشين عن قرار ترمب بسحب القوات الأميركية من سوريا، مؤكداً أن هدف الرئيس إخراج القوات من سوريا وإنهاء “الحروب الطويلة الأمد”. وتابع: “أعتقد أن الجميع يردد أننا نتخلى عن الأكراد لكن دورنا في سوريا لم يكن الدفاع عن أراضي الأكراد وقضاياهم التاريخية. بل كان تركيزنا على هزيمة داعش”.
وكان وزير الخزانة الأميركي قد أعلن، الجمعة، أن ترمب وقع أمراً تنفيذياً من شأنه أن يسمح للوزارة بتفعيل عقوبات “مهمة جداً” ضد “أي شخص مرتبط بحكومة تركيا”، إذا عبرت البلاد خطوطاً معينة في عمليتها ضد القوات الكردية شمال سوريا.
وعلى الرغم من أنه لم يتم تفعيل تلك العقوبات حتى الآن، إلا أن الخزانة الأميركية قالت في بيان إن الولايات المتحدة ستعاقب تركيا على أي عمل يعرقل الحرب على “داعش”، أو أي استهدافات عشوائية للمدنيين أو الأقليات العرقية والدينية.
وصباح الأحد، أعلن ترمب على تويتر أنه يعمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات قوية على تركيا قائلاً: “نتعامل مع ليندسي غراهام والعديد من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم الديمقراطيون، حول فرض عقوبات قوية على تركيا. الخزانة مستعدة للذهاب، قد يتم السعي للحصول على تشريعات إضافية. هناك إجماع كبير على هذا. لقد طلبت تركيا ألا يتم ذلك. ترقبوا”.
فرد عليه غراهام على تويتر قائلاً: “قرار جيد اتخذه الرئيس للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات مشلولة ضد العدوان الفظيع وجرائم الحرب التركية في سوريا”.
