وأوضحت الوزارة والهيئة، أن التغييرات المقترحة على النظام تتماشى مع احتياجات السوق واتجاهات الصناعة والمعايير الدولية.
وأكدتا أن التغييرات المقترحة تعد أساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار بواسطة جهات حالية وجديدة، وذلك عبر توسيع نطاق القطاع ليغطي الاتصالات وتقنية المعلومات ككل، وتحديد أدوار مستقلة لوضع السياسات والتنظيم والتطوير والتمكين، وتعزيز المساءلة والشفافية بين الجهات المعنية في القطاع.
وأشارتا إلى أنه علاوة على ذلك فإن مسودة النظام المقترح يعزز إطار تنظيمي مرن وفعال مع آليات تنفيذية لتحفيز الاستثمارات، وفي الوقت نفسه تعزيز المنافسة العادلة، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وبأسعار مناسبة، وحماية مصالح المستخدمين والمستثمرين، وتسهيل بعض الإجراءات النظامية وسرعة اتخاذ القرارات حيالها، وكذلك تقوية الإجراءات التنفيذية في حالة وقوع مخالفات.
