هيئة البيئة: تنظيم استيراد غازات التكييف قرارات والتزامات دولية بيئية ضمن اتفاقية فيينا وبروتكول مونتريال

حرصت دولة الكويت على مواكبة الجهود الأممية من أجل استدامة الحضارة البشرية. وعليه انضمت إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، ضمن حدود امكانياتنا وقدراتنا الوطنية، بصورة تتوافق مع مصالحنا العليا. ومن بين أبرز هذه الاتفاقيات، اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بشأن حماية طبقة الأوزون، التي تحمي سطح الأرض من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة للإنسان والكائنات الحية.
وقد ألزم المجتمع الدولي نفسه – من خلال الاتفاقية والبروتوكول – على التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الحيوية، وإحلالها ببدائل صديقة للبيئة، على أن يكون التخلص التام منها بحلول عام 2020 بالنسبة للدول المتقدمة، وعام 2030 بالنسبة للدول النامية.
ووفق هذا الالتزام الدولي، على الدول النامية – ومنها الكويت – تخفيض استهلاكها من هذه المواد تدريجيا وفق النسب 10% و 35% و 67.5% بحلول الأعوام 2015 و 2020 و 2025 – على التوالي – مقارنة بمتوسط استهلاك كل دولة خلال العامين 2009 و 2010.
.وتنفيذاً لالتزامات دولة الكويت تجاه بروتوكول مونتريال تم سن التشريعات بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وكان آخرها القانون 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والذي يشمل تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة وذلك النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (المعدل) لدول مجلس التعاون.
وقامت الهيئة العامة للبيئة بوضع استراتيجياتها لخفض الاعتماد على تلك المواد التي تدخل بصفة أساسية في قطاعين رئيسين: الأول هو قطاع أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والتجارية والصناعية وأجهزة التكييف المركزي، والثاني قطاع صناعات مواد العزل (الاسفنج الصناعي) والتي تدخل في العديد من التطبيقات المنزلية والتجارية.
ومن أجل تخفيف الآثار السلبية المحتملة – من مشروع التخلص التدريجي – على الاقتصاد الوطني، حرصت الهيئة العامة للبيئة على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتنا في التزامها بعشرة سنوات. فتم عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل مع الاطراف المعنية بالمشروع، وخلصت بالاتفاق على منظومة وطنية لتحديد الحصص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، من أجل تمكين الهيئة من إدارة المشروع الوطني للتخلص التدريجي – من تلك المواد – وإحلالها بالبدائل المعتمدة فنيا وبيئيا.
وتباعا، وضمن الأطر التشريعية، رخصت الهيئة – وفق إجراءات قانونية – 18 شركة تغطي جميع الأنشطة (تصنيع وصيانة وبيع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والأجهزة التي تعمل عليها) في القطاعين الرئيسين: التكييف والتبريد، والعوازل. الجدير بالذكر أن هذه المنظومة تخضع للمراجعة والتقييم بشكل دوري لمعرفة مدى الحاجة إلى تغيير قائمة الشركات المستفيدة – ونسبة كل منها – وفق تطور السوق، علما بأنه لا يسمح بدخول شركات جديدة في هذه القائمة، وفق المعايير المتبعة عالميا.
الجدير بالذكر أن هناك نظام رقابة لدى الأمم المتحدة لقياس مدى التزام الدول بالاتفاقية والبروتوكول، وعدم التزام أي دولة سيعرضها للمقاطعة الدولية وستحرم من استيراد أجهزة التكييف والتبريد وغازاتها. لذلك، الكمية المسموح استيرادها إلى دولة الكويت خلال العام الحالي – على سبيل المثال – موثقة في السجلات الرسمية للأمم المتحدة، بناء على وارداتنا وصادراتنا من تلك المواد خلال العامين 2009و2010. ودور الهيئة يقتصر على ضمان نسبة كل شركة من الشركات ال 18 المشمولة في منظومة إدارة الحصص.
لا شك بأن هذه المنظومة لا تعالج جميع السلبيات الناتجة عن تخفيض الكميات المستوردة من هذه المواد، ومن بينها ارتفاع اسعارها. إلا أن الهيئة تثق في خبرات وجهود وزارة التجارة في إدارة اسعار هذه المواد. وعلينا جميعا التعاون مع الوزارة في كبح الزيادة غير المبررة في الاسعار.