أصدرت هيئة أسواق المال قرارات تأديبية بحق 50 شركة مدرجة أو مرخص لها أو تدير صناديق استثمارية، وكذلك متداولين في بورصة الكويت، وذلك خلال الفترة من 30 مارس 2017 إلى يوم أمس.
ووفقاً لإحصائية أعدتها القبس من خلال قراءة قرارات هيئة أسواق المال، فقد تنوعت الغرامات والعقوبات ما بين غرامات مالية وإنذار وتنبيه، وأيضاً رد قيمة الخسائر أو المكاسب المحققة من دون وجه حق، فضلاً عن تقديم بلاغات للنيابة، فيما يتم تكرار بعض الغرامات بشكل دوري لحين انتهاء المخالفة في بعض الحالات.
وكانت أكبر المخالفات المالية قيمة المسجلة بحق شركة كويت كابيتال الاستثمارية بقيمة عشرين ألف دينار لمخالفتها قواعد الشريعة الإسلامية في بعض تعاملاتها بالمخالفة لنظامها الأساسي، وأخرى بقيمة عشرة آلاف دينار لتضليلها الهيئة في ممارسة دورها الرقابي.
وتضمن البلاغات للنيابة بلاغاً ضد مساهم لعدم تقديم عرض استحواذ إلزامي على الأسهم المتبقية من شركة ريم، ومن ثم تغريمه 5 آلاف دينار تتجدد شهرياً لحين تصحيح المخالفة المسجلة بحقه، في حين يتوقع أن يتكرر السيناريو نفسه مع مساهم في شركة طبية مدرجة.
وحضر مراقبو الحسابات بقوة ضمن المخالفين لقانون هيئة الأسواق ولائحتها التنفيذية، لا سيما في قضية شركة «مشرف»، وذلك لعدم الإبلاغ عن مدى فاعلية وملاءمة أنظمة الرقابة الداخلية، ولتقصيرهم في التدقيق والرقابة على البيانات المالية للشركة، وفي حالة أخرى تتعلّق بعدم الإبلاغ عن مخالفة شركة كويت كابيتال لقواعد الشريعة الإسلامية، وكذلك تعرض محاسبون قانونيون لعقوبات من قبل هيئة الأسواق، لعدم تقديم تقرير عن أعمال التصفية لصندوق الدار في المواعيد المحددة.
وتعرض مضاربون لعقوبات رادعة من قبل الهيئة نتيجة مخالفتهم قواعد سلوكيات السوق، تنوعت بين الغرامات المالية، ورد قيمة المنفعة المتحصل عليها من خلال التداولات غير المشروعة، مع المنع من التداول في السوق لفترات محددة.
ووقّعت الهيئة غرامات على عدد من الشركات نتيجة تأخرها فى الإفصاح عن معلومات جوهرية، في حين تظل مطالب المتابعين للسوق بمزيد من التدقيق على الإفصاحات المنقوصة وغير المفهومة التي تقدمها بعض الشركات.
وتضمنت العقوبات الموقعة تسجيل مخالفات متكررة لقواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية أو لتداولات أصحاب المصالح، فيما لم تلتزم بعض الشركات بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
ومن الملاحظ أن العقوبات شملت شركة إسلامية نفذت عمليات مخالفة للشريعة، وأخرى ضللت الهيئة في ممارسة دورها الرقابي.
