أكدت هيئة أسواق المال، أن إطلاقها حقبة جديدة في تداول الأوراق المالية غير المدرجة، غدا الأحد يهدف لتوفير منصة آلية للتداول توفر مزيدا من الشفافية بخلاف ما كان الأمر عليه باستخدام الإجراءات اليدوية سابقا.
وقالت الهيئة في بيان، إنه انطلاقا من دورها في تنظيم نشاط الأوراق المالية، قام مجلس المفوضين بإصدار القرار رقم 139 لسنة 2018 إيذانا بانطلاق هذا النظام الجديد.
وأوضحت أن هذا القرار سبقه اعتماد الهيئة لقواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة والصادرة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد مُضي أكثر من عامين من التعاون والعمل المشترك ما بين الهيئة وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لإنجاز هذا المشروع الهام بالشكل المطلوب.
وأفادت أن جميع الأطراف المعنية، قامت بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة خلال الأشهر الماضية للتأكد من جاهزية الأنظمة الآلية والإجراءات الإدارية، لضمان سير التداولات في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة بشكل سليم ومن دون أية عوائق.
وذكرت أن أهم المميزات التي توفرها هذه المنصة، هي عملية التسهيل من تداول أسهم الشركات غير المدرجة وإتاحة الفرصة لمساهمي الشركات المشطوبة أو الملغي إدراجها بالتصرف بأسهمهم عن طريق توفير آلية واضحة ومنظمة لهذا الغرض.
وبينت أن هذا النظام سيمكن المتداولين من الاطلاع على البيانات اللازمة مثل أسعار أسهم الشركات وجدول الأوامر وذلك عن طريق الخدمات التي ستوفرها شركة البورصة لهذا الغرض الذي سيؤدي بدوره إلى توفير المزيد من الشفافية عند تداول الأوراق المالية غير المدرجة، وإلى توفير أسعار مرجعية يمكن للمستثمر استخدامها لبناء القرار الاستثماري المناسب.
وأوضحت أنه سيكون للشركة الكويتية للمقاصة، دور مهم في تسوية الصفقات المنفذة من خلال هذا النظام وسوف يؤدي هذا الأمر للتقليل من الإجراءات الإدارية التي كانت تنفذها شركات الوساطة المالية مع عملائها.
وقالت إن الإلتزامات التي تقع على الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية، لا تقع على أسهم الشركات القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرج، إذ لا يعتبر تسجيل تلك الشركات للتداول في هذا السوق إدراجا لها.
